در واکنش به منع زنان از کار در مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی از سوی امارت اسلامی در افغانستان، نگرانیها از بدترشدن وضعیت اقتصادی در این کشور افزایش یافته است.
نشریهی امریکایی بلومبرگ، به تازگی در گزارشی اعلام کرده است که منع زنان از کار در مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، بر اقتصاد ورشکستهی این کشور سالانه یک میلیارد دالر زیان وارد میکند.
در همین حال، بهمن یوسفی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی، با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی در افغانستان، میگوید که در وضعیت کنونی، نیاز است امارت اسلامی خواستهای انسانی جامعهی جهانی را بپذیرد.
سلاموطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او، به سلاموطندار میگوید: «من فکر میکنم که افغانستان روی کمکها استوار است. در صورتی که سازمانهای متوقفشده، دوباره فعالیت نکنند، فاجعهای که نباید، رخ میدهد. مقامهای امارت اسلامی باید توجه کنند که افغانستان تافتهی جدابافته نیست و ما به جامعهی جهانی نیاز داریم.»
از سویی هم، بهیر زلاند، استاد دانشگاه، میگوید که حکومت بایستی به نیازهای مردم توجه و برای توقف فعالیت سازمانهای بینالمللی، بدیلی ارائه کند.
او میگوید: «ما نه تنها مشکلات اقتصادی، بل مشکلات زیادی سیاسی و اقتصادی داریم. حکومت باید پاسخگو باشد و اگر دروازههای مؤسسات را بسته میکند، بدیل و طرح دیگر چیست و باید بدیل ارائه کند.»
در سوی دیگر، جبار صافی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که جامعهی جهانی منع کار زنان را جدی گرفته است و مقامهای امارت اسلامی، باید با مؤسسههای بینالمللی تفاهم و تعامل کنند.
او میافزاید: «مقامهای امارت اسلامی باید با سازمانهای کمککننده تفاهم کنند و همدیگر را قناعت بدهند. نیازمندیهای مردم در آغاز زمستان ایجاب میکند که امارت اسلامی باید به فکر مردم باشد.»
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این همه، عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، میگوید که سازمانهای خارجی باید قوانین داخلی افغانستان را رعایت کنند و کمکهای انساندوستانهی خود را سیاسی نکنند.
او میافزاید: «وضعیت اقتصادی فعلی، بنابر عوامل داخلی و خارجی طی چندین سال اخیر است، محدویتهای جامعهی جهانی باعث مشکلات اقتصادی در افغانستان شده است و سازمانهای خارجی باید تابع قوانین داخلی افغانستان باشد و همچنان نباید کمکها را سیاسی کنند.»
گفتنی است که در واکنش به تصمیم منع زنان از کار در مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی، چندین مؤسسه فعالیت خود در افغانستان را متوقف کرده اند و در صورت تداوم این روند، سایر نهادهای امدادرسان نیز، روند کمکرسانی به افغانستان را بازنگری خواهند کرد.