ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، در واکنش به بیانیه‌ی مشترک وزیران امور خارجه‌ی ۱۲ کشور در نشست امنیتی مونیخ، می‌گوید که نگرانی‌های مطرح‌شده در این نشست در باره‌ی حقوق زنان افغان بی‌اساس است و همه‌ی شهروندان افغانستان به حقوق شان دست‌رسی دارند.
مجاهد، تأکید می‌کند که شهروندان افغانستان اکنون امنیت جانی، مالی و روانی دارند. او می‌افزاید: «پخش پروپاگند و ایجاد احساس ترس و تهدید از افغانستان، یا دلالت بر کم‌بود اطلاعات کشورها دارد یا حلقات مغرض، معلومات نادرست را به هم‌چو نشست‌ها انتقال می‌دهند.»
وزیران امور خارجه‌ی ۱۲ کشور، روز گذشته (شنبه، ۲۸ دلو) در بیانیه‌ای مشترکی از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، نگرانی کرده و گفته اند که امارت اسلامی هیچ پیش‌رفتی در باره‌ی پشتیبانی از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، نداشته است. در بخشی از بیانیه آمده است: «امارت اسلامی با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم‌گیری سیاسی، آینده‌ی افغانستان را به خطر می‌اندازد.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
در بیانیه افزوده شده که پابندی امارت اسلامی به تعهدهای بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، از پیش‌نیازهای اصلی برای ادغام دوباره‌ی افغانستان در نظام بین‌الملل است.
در سوی دیگر، شماری از دختران و فعالان حقوق زن در کابل، می‌گویند که ادامه‌ی وضع محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان می‌تواند اثرهای منفی در جامعه داشته باشد. آن‌ها از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهند که زمینه‌ی آموزش و کار زنان را در چهارچوب اصول اسلامی فراهم کند.
سحر، دانش‌آموز، می‌گوید: «صنف دهم بودم که مکتب‌های ما بسته شد؛ از درس ماندم؛ افسرده شدم؛ درس‌خواندن دختران برای آینده‌ی کشور ما مهم است. از امارت اسلامی می‌خواهیم که درس و تحصیل را به دختران اجازه بدهد.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
حسیبا هاشمی، فعال حقوق زن، نیز می‌گوید: «هر روز محدودیت‌ها بیشتر می‌شود؛ زنان هدف داشتند که همه از بین رفت؛ از لحاظ روحی و اقتصادی ضربه دیدند؛ با مشکلات اقتصادی شدید روبه‌رو شدند. در باره‌ی کار و تحصیل دختران باید تجدید نظر شود.»
وزیران امور خارجه‌ی البانیا، آندورا، بلجیم، بلغارستان، کانادا، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند، فرانسه و رومانیا، در بیانیه‌ی شان از امارت اسلامی خواسته اند که از قوانین بین‌المللی پشتیبانی کند.
