صبح امروز (دوشنبه، بیستم دلو/بهمن) مهدی راسخ، نمایندۀ مردم میدانوردک در مجلس نمایندهگان در نشست علنی این مجلس از رویدادی که جمعۀ گذشته، دهم دلو/بهمن در ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدانوردک از سوی نیروهای امنیتی به فرماندهی اللهداد فدایی، فرمانده پولیس این ولایت رخ داد، به اعضای مجلس معلومات داد.
آقای راسخ گفت در رویداد ولسوالی حصۀ اول بهسود ۴۲ غیرنظامی از سوی نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند که شماری از کشتهشدهگان زیر تانک شده بودند. این عضو مجلس از هیأت حقیقتیاب که برای بررسی به محل رویداد رفته بود، اظهار رضایتمندی کرد و گفت حکومت تلاش دارد جنایت بهسود را «رنگ و بوی» سیاسی بدهد و به حاشیه ببرد.
وزارت داخله هم با نشر اعلامیهیی تأیید کرده است که بر بنیاد ارزیابیهای این وزارت و یافتههای هیأت حقیقتیاب، افرادی که در تظاهرات ۱۰ روز پیش در بهسود شرکت کرده بودند، غیرمسلح بودند. این وزارت گفته است، پس از اینکه تظاهرات به خشونت گرایید، در جریان تظاهرات ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند.
این در حالیست که در دهم دلو/بهمن چند ساعت پس از به خشونتکشیدهشدن تظاهرات، طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفته بود در ولسوالی حصۀ اول بهسود درگیری میان افراد مسلح وابسته به علیپور و نیروهای امنیتی رخ داده که در نتیجۀ آن ۹ تن از افراد علیپور کشته، ۱۶ تن زخمی و ۶۷ تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
در بخشی از اعلامیهیی وزارت داخله آمده که این وزارت فرمانده پولیس میدانوردک را به دادستانی معرفی کرده و وظیفهاش را به حالت تعلیق قرار داده است.
بر بنیاد اعلامیه، زخمیان رویداد بهسود در شفاخانۀ ۳۰۰ بستر پولیس رایگان درمان میشوند.
وزارت داخله گفته است که بهزودی بخشهای نظامی و غیرنظامی ولسوالیهای حصۀ اول و دوم بهسود فعال میشود و عرضۀ خدمات خواهد کرد.
جمعۀ گذشته، دهم دلو/بهمن یک گردهمایی اعتراضی در ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدانوردک از سوی نیروهای امنیتی به فرماندهی فرمانده پولیس این ولایت به خشونت کشید که در نتیجۀ آن ۱۱ غیرنظامی معترض کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند.