یکی از اعضای هیأت حقیقت‌یاب که برای بررسی روی‌داد مرگ‌بار دهم دلو/بهمن در ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدان‌وردک به این ولسوالی سفر کرده است، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که در دو روز گذشته بررسی‌های این هیأت اسناد، شواهد و چشم‌دیدهای گواهان از چه‌گونه‌گی روی‌داد از نزد معترضان و نیروهای امنیتی جمع‌آوری شده‌اند.
احمد جعفری، عضو شورای ولایتی میدان‌وردک و عضو این هیأت می‌گوید که هیأت حقیقت‌یاب به صورت همه‌جانبه روی‌داد دهم دلو/بهمن ولسوالی حصۀ اول بهسود را بررسی کرده و تیمی را وظیفه داده است که از خانواده‌های کشته‌شده‌ها و زخمی‌های روی‌داد دل‌جویی کرده و برای هر خانوادۀ کشته‌شده مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی و برای هر خانوادۀ زخمی مبلغ ۵۰ هزار افغانی پول نقد کمک کند.
به گفتۀ او، روز گذشته (چهارشنبه، پانزدهم دلو/بهمن) باشنده‌گان ولسوالی حصۀ اول بهسود طرح ۹ ماده‌یی را برای هیأت پیشنهاد کردند که هیأت از این طرح استقبال کرده و برای باشنده‌گان بهسود گفتند برخی مواد طرح از صلاحیت هیأت نیست که باید با مقام‌های حکومتی مشوره کند.
آقای جعفری می‌افزاید: «یکی از خواست‌های باشنده‌گان بهسود معرفی‌کردن قومندان امنیه/فرمانده پولیس میدان‌وردک به سارنوالی/دادستانی است که بدون خواست مردم، تصمیم هیأت حقیقت‌یاب این است که قومندان امنیۀ ولایت میدان‌وردک باید به سارنوالی معرفی شود.»
این عضو هیأت حقیقت‌یاب می‌گوید که پیش از چاشت امروز (پنجشنبه، شانزدهم دلو/بهمن) دو چرخ‌بال به هدف انتقال هیأت وارد آسمان ولسوالی بهسود شد که از سوی نیروهای جبهۀ مقاومت زیر فرماندهی علی‌پور با راکت، پیکا و کلاشینکوف هدف قرار گرفته‌اند.
اما محمدحسین توانا، سخنگوی جبهۀ مقاومت به سلام‌وطندار می‌گوید: «هم چرخ‌بال‌ها فیر/شلیک کردند و هم بچه‌های جبهه فیر کردند. گزارش دقیق هنوز وجود ندارد، وضعیت نورمال نیست.»
جمعۀ گذشته، دهم دلو/بهمن صدها تن از باشنده‌گان ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدان‌وردک در یک گردهمایی اعتراضی از الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس این ولایت و نیروهای زیر امر او خواستند این ولسوالی را ترک کنند و به مرکز ولایت برگردند که این گردهمایی اعتراضی به خشونت کشیده شد. در نتیجۀ این خشونت‌ها نزدیک به ۲۰ غیرنظامی معترض با شلیک مستقیم نیروهای امینتی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.
