شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (دوشنبه، شانزدهم حمل/فروردین) این مجلس از وزارت مالیه انتقاد کردند که به شمار زیادی از اداره‌های دولتی گفته است کار آن‌تعداد پروژه‌های توسعه‌یی را که در سند بودجۀ سال ۱۴۰۰ هم شامل باشد، بدون اجازۀ این وزارت آغاز نکنند. به گفتۀ اعضای مجلس نماینده‌گان، این کار وزارت مالیه غیرقانونی‌ست.
مأمور احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، وزارت مالیه در ماه جاری خورشیدی مکتوبی را عنوانی دیگر اداره‌ها صادر کرده که در آن آمده، به‌جز آن پروژه‌هایی که پیش از صدور این مکتوب قرارداد شده است، قراردادهای متباقی پروژه‌ها اعتبار ندارد.
به گفتۀ آقای احمدزی، در این مکتوب گفته شده پروژه‌هایی که در سند بودجۀ سال ۱۴۰۰ آمده است، برای اجرایی‌شدن آن‌ها باید از وزارت مالیه اجازه گرفته شود. مأمور احمدزی می‌افزاید، این کار غیرقانونی‌ست و سرپرست وزارت مالیه به دلیل همین موضوع باید به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شود.
شمار دیگری از نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان نیز از وزارت مالیه انتقاد و این کار سرپرست وزارت مالیه را سرپیچی از قانون عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند، در حالی که برخی از پروژه‌ها در سند بودجه شامل است، اما وزارت مالیه هزینۀ عملی‌کردن این پروژه‌ها را به اداره‌های مربوط نمی‌دهد.
بلقیس روشن، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان هم‌کارانش را در این زمینه مقصر می‌داند و می‌گوید، نماینده‌گان با بلندکردن کارت به راحتی به سند بودجه‌یی رأی دادند که هم مشکل قانونی داشت و هم توازن و تعادل در آن نبود.
تلاش کردیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در گزارش داشته باشیم؛ اما با تلاش‌های پی‌هم موفق نشدیم. میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان در اخیر نشست امروز این مجلس به کمیسیون‌های مربوطه وظیفه داد که این موضوع را با وزارت مالیه در میان بگذارند. به گفتۀ رئیس مجلس نماینده‌گان، این عمل غیرقانونی‌ست و وزارت مالیه نباید مانع اجرای پروژه‌های توسعه‌یی شامل در سند بودجه شود.