شماری از باشنده‌گان لغمان می‌گویند که امارت اسلامی باید پروژه‌های عام‌المنفعه در این ولایت را که کارهایش در حکومت پیشین آغاز شده بود و نیمه‌کاره مانده است، تکمیل کند. آنان از مسئولان حکومت پیشین انتقاد می‌کنند که پروژه‌ها را در زمان معین آن تطبیق نکرده‌اند.
سیف‌الرحمان و محمدعباس، دو تن از بزرگان قومی لغمان، می‌گویند که اکنون در مناطق دوردست این ولایت ناامنی وجود ندارد و به همین دلیل، امارت اسلامی باید کار پروژه‌های نیمه‌کارۀ حکومت پیشین را تکمیل کند.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
سیف‌الرحمان می‌افزاید: «حالا که امنیت به‌طور کامل تأمین است و موانع نیز در مسیر تطبیق پروژه‌ها وجود ندارد، از اداره‌ها و بزرگان خود این امید را داریم که کار پروژه‌های نیمه‌کاره را آغاز و آنان را تکمیل کنند. اگر کار پروژه‌ها آغاز شود، در کنار آبادی به مردم زمینۀ کار نیز فراهم می‌شود.»
محمدعباس نیز می‌افزاید: «خواست ما این است که کار پروژه‌های نیمه‌کاره باید دوباره آغاز شود. افغانستان باید بازسازی و ان‌شاءالله لغمان آباد شود. ما در این زمینه از مسئولان حمایت کرده‌ایم و باز هم این کار را خواهیم کرد.»
از سویی هم، زین‌العابدین، والی لغمان می‌گوید که با تکمیل کار پروژه‌های عام‌المنفعه که نمیه‌کاره مانده، متعهد اند و در کنار آن برخی کارهای زیربنایی جدید را نیز آغاز می‌کنند. او می‌افزاید پس از آن‌که قدرت را در دست گرفتند، بعضی از پروژه‌های تکمیل‌شده را در برخی از مناطق لغمان به بهره‌برداری سپرده و کار برخی دیگر را نیز آغاز کرده‌اند.
والی لغمان می‌گوید: «ما برخی از پروژه‌ها را به بهره‌برداری سپردیم و برای توسعۀ متوازن در تمام ولسوالی‌ها کار می‌کنیم. پروژه‌های نیمه‌کاره نیز تکمیل می‌شوند. برای کار پروژۀ کانال شاهی که خیلی مهم است، به‌زودی به وزارت انرژی و آب می‌روم. وقتی کار این پروژه تکمیل شود، ۲۰ هزار هکتار زمین آبیاری می‌شود. ما سخت تلاش می‌کنیم تا کارها انجام شود و اقتصاد کشور روی پای خود بی‌ایستد.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این همه، باشنده‌گان لغمان می‌گویند که مسئولان برای عملی‌کردن تعهدات‌شان، باید هرچه زودتر اقدام کنند. پس از سقوط نظام پیشین، بسیاری از پروژه‌های عام‌المنفعه که از سوی نهادهای خارجی تمویل می‌شدند، به‌دلیل کاهش کمک‌های مالی نیمه‌کاره ماندند.
با این حال، مردم می‌خواهند که جامعۀ جهانی باید پول این پروژه‌ها را به شرکت‌های قراردادی پرداخت کند؛ زیرا کار این پروژه‌ها تکمیل نشده است و کارکنان آن‌ها متضرر شده‌اند.
