مسئولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز (سه‌شنبه، چهاردهم دلو/بهمن) در برنامۀ «حساب‌دهی دولت به ملت»، کارکرد یک‌سالۀشان را همه‌گانی کردند.
محمدعارف حافظ، دبیر و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این برنامه می‌گوید، در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۳۰ مادۀ قانون اساسی برای تطبیق در اداره‌های دولتی و غیردولتی از جمله وزارت‌خانه‌ها، نهادهای عدلی و قضایی، وزارت معارف و چند ادارۀ دیگر مشخص شده بود، اما این اداره‌ها در امر گزارش‌دهی از چه‌گونه‌گی تطبیق ماده‌های قانون اساسی، هم‌کاری‌های لازم را انجام نداده‌اند.
آقای عارف نبود همکاری این اداره‌ها را از چالش‌های عمده فراراه تطبیق پلان سال ۱۳۹۹ عنوان کرد.
از سوی هم، دادگاه عالی نیز گزارش کارکرد یک‌ساله‌اش را همه‌گانی کرد. مسئولان دادگاه عالی می‌گویند، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، به ۴ هزار و ۲۱۳ پروندۀ قتل، ۵ هزار و ۱۷۲ پروندۀ سرقت، یک‌هزار و ۴۸۹ پروندۀ تجاوز جنسی و جرم‌های اخلاقی، یک‌هزار و ۵۲ پروندۀ فساد اداری، اختلاس و رشوه، یک‌هزار و ۱۵ پروندۀ اختطاف و قاچاق انسان، ۵ هزار و ۴۱۷ پروندۀ خشونت علیه زنان و کودکان و ۶ هزار و ۴۵۰ پروندۀ قاچاق مواد مخدر، رسیده‌گی کرده‌اند.
جاوید رشیدی، آمر عمومی بخش اداری دادگاه عالی می‌گوید که از میان پروندۀ ۸ وزیر متهم به فساد اداری، ۲ پروندۀ آن با صدور حکم دادگاه تکمیل و متباقی ۶ پروندۀ دیگر آن زیر برررسی‌های قضایی قرار دارد.
دادگاه عالی همچنان می‌گوید که ۴۱ کارمند این اداره که متهم به رشوه‌ستانی، جعل و دزدی اسناد بودند، بازداشت شدند و زیر بررسی عدلی و قضایی قرار دارند.
گزارش دادگاه عالی نشان می‌دهد که ۳ تن از قاضیان شورای عالی این نهاد که به فساد متهم بودند، به فرمان ریاست‌جمهوری از وظیفه‌های‌شان برکنار شده‌اند.
در گزارش دادگاه عالی همچنان آمده است که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۸ قاضی و ۳ کارمند اداری این اداره در روی‌دادهای جداگانه کشته شده‌اند، یک کارمند اداری زخمی شده است و ۴ قاضی و یک کارمند دیگر اداری دادگاه عالی هم ربوده شده‌اند.
