شماری از حقوقدانان، میگویند که نبود قوانین مشخص و حمایتی از زنان، سبب ایجاد چالشها در بخشهای مختلف به ویژه در عرصهی تجارت که از معدود زمینههای فعالیت زنان در افغانستان به شمار میرود، شده است. به گفتهی آنان، ملغیشدن قانون اساسی و نبود قوانین جایگزین، زمینهی برخوردهای سلیقهای را با زنان تجارتپیشه در ادارههای دولتی و غیردولتی فراهم کرده است.
زیبا زحل، حقوقدان، نبود چهارچوب قانونی مشخص را از بزرگترین چالشهای اقتصادی و قانونی کنونی کشور عنوان میکند و میگوید که نبود حمایتهای قانونی، سبب بیاعتمادی به نظام قضایی و تجارتی شده است. «نبود چهارچوب قانونی شفاف، از بزرگترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کنونی افغانستان است که سبب بیاعتمادی در میان تاجران داخلی و خارجی، کاهش تمایل به سرمایهگذاری به سبب نبود ضمانت قانونی و تضعیف حقوق زنان و اقشار آسیبپذیر شده است؛ چون قانون مشخصی برای حمایت از مشارکت آنان وجود ندارد و همچنان ابهام در نظام قضایی و داوری تجارتی به وجود آورده است.»
صالحمحمد فایق، دیگر حقوقدان، با تأکید بر اهمیت قوانین مشخص در عرصهی تجارت میگوید که نبود سازوکارهایی با مبنای قانونی، سبب برخوردهای سلیقهای در ادارهها در برابر زنان میشود. «نبود مادر قوانین یا همان قانون اساسی، سبب ایجاد چالش در عرصههای مختلف به ویژه در عرصهی تجارت که یک عرصهی بسیار مهم است، شده است. نبود همین قوانین مشخص سبب میشود که با زنان در بعضی از ادارهها برخورد سلیقهای شود. مثلاً در یک ولایت شاید زنان اجازهی دریافت جواز کاری داشته باشند و در ولایت دیگر نه.»
در این میان، شماری از زنان تجارتپیشه، نیز میگویند که نبود قوانین حمایتی از زنان سبب شده تا هنگام مراجعه برای گرفتن جواز کاری، با برخوردهای سلیقهای و روند پیچیدهی اداری روبهرو شوند. آنان، تأکید میکنند که کمبود حمایت از زنان کارآفرین، انگیزهی فعالیت اقتصادی را در میان شان کاهش داده است.
دیانا هاشمی، باشندهی بلخ که از دو سال به این سو به تجارت گلیم و فروش زیورآلات نیمهقیمتی مصروف است و به بیش از ۵۰ خانوادهی دیگر زمینهی کار را فراهم کرده است، میگوید که نبود قوانین حمایتی از زنان تجارتپیشه سبب شده است به سختی بتواند جواز کاری دریافت کند. «گرفتن جواز تجارتی بسیار سخت است. در شرایط کنونی هم روند اداری پیچیده دارد و هم قیمت بسیار گزاف دارد، هم در این مورد قانون نیست. بالاخره پس از تلاشهای بسیار زیاد موفق شدم که جواز بگیرم و این که حالا ما نمیتوانیم به نام خود جواز بگیریم، در وقت گرفتن جواز باید یک آقا همراه ما باشد.»
ماری امیری از کابل و مسعوده تیموری از پروان، دو زن تجارتپیشه که به خیاطی و تولید صنایع دستی میپردازند، میگویند که پیچیدهبودن روند اداری و نبود ضمانتهای قانونی، سبب کاهش انگیزهی آنان به کار و تجارت شده است.
ماری، میگوید: «اقتصاد نداریم، اعتماد نداریم؛ چون ضمانت نیست. جواز اتاقها هم برای ما بسیار سخت است، هزینهی زیاد و مالیهی زیاد دارد. مثل سابق اقتصاد خوب نیست، کاروبار هم خوب نیست و این برای ما بسیار سخت تمام میشود.»
مسعوده، نیز میگوید: «تمام پرسنل من خانمها هستند، ضمانت کاری وجود ندارد؛ حتا گرفتن جواز جنجالهای خودش را دارد، به آسانی طبقهی اناث جواز گرفته نمیتواند. همیشه میگویند چرا محرم ندارید؟ محرمهای تان باید کار تان را پیش ببرد. این سبب میشود که انگیزهی ما کم شود.»
شماری از عالمان دین، با اشاره به حضور پُررنگ زنان در عرصهی تجارت در صدر ظهور دین اسلام، میگویند که از نگاه شریعت اسلامی، زنان میتوانند همانند مردان در تجارت سهم فعال داشته باشند.
حسیبالله حنفی، عالم دین، در این باره میگوید: «دین مقدس اسلام همان گونه که به مردان حق تجارت، پیشبرد زندگی و پیشرفت داده، به زنان هم حق داده است. در ابتدای دین اسلام حضرت خدیجه یکی از زنانی بود که تجارت میکرد و برعلاوهی خودش، کفالت خانوادههای دیگر را نیز داشت. طبعاً که زنان میتوانند در کنار شوهران شان بایستند و آنان هم در فعالیتهای اقتصادی سهم داشته باشند.»
شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی و فعالان حقوق زن، با اشاره به اهمیت حضور زنان در توسعهی اقتصادی تأکید میکنند که با برنامهریزیهای بلندمدت و توسعهی زیرساختهای کشور، دولت میتواند از زنان تجارتپیشه حمایت کند.
ایرج فقیری، کارشناس مسائل اقتصادی، در این باره میگوید: «با توجه به نظام ساختاری افغانستان، ما نیازمند این هستیم که با برنامهریزیهای طولانیمدت و ایجاد تأمل و تفکر بالای زیرساختهای تجارتهای کوچک در قسمت تولیدی و صنعتی دولت بتوانیم عملکرد مثبت در آیندههای نه چندان دور نظام اقتصادی افغانستان داشته باشیم.»
تهمینه منگل، فعال حقوق زن، نیز در این باره میگوید: «نبود حمایتهای قانونی و مالی سبب میشود که بسیاری از زنان از ادامهی تجارت و کارآفرینی دست بکشند؛ در حالی که حمایت از آنان میتواند نقش بزرگی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد.»
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، میگویند که برای حل چالشهای حقوقی زنان تجارتپیشه، این اتاق اقداماتی انجام داده است.
این در حالی است که بانک جهانی در گزارشی در ۲۰۲۴ در بخش «زنان، تجارت و قانون»، افغانستان را در ردهبندیهای جهانی در میان کشورهایی قرار داده است که زنان کمترین سهم را در بخشهای اقتصادی به ویژه بخش بازرگانی دارند.
