در ادامۀ توقف کار اداره‌های دولتی و تشبثات خصوصی در کشور و نیز توقف دادوستد و کمک‌های خارجی در پی تسلط طالبان، آگاهان امور اقتصادی وضعیت کشور را بحرانی می‌دانند و می‌گویند که گسترۀ فقر در کشور بیش از پیش وسیع خواهد شد.
آنان با ابراز نگرانی می‌گویند که ادامۀ بی‌کاری، کاهش عواید داخلی و خارجی و دیگر محدودیت‌ها و نبود امکانات، اثرهای ناگواری را در پی خواهد داشت.
سیدنورالله مراد، آگاه امور اقتصادی می‌گوید، «سرمایه فریز شده، بزنس و امور تجارتی و اقتصادی هم صفر است، بنادر هم واردات ندارد، سیستم ترافیکی هم بدون جریمه‌ها و بدون عواید و مالیات پیش می‌رود؛ یعنی تمام مدارکی که ما می‌توانسیم از آن پول به‌دست بیاوریم، متوقف است. کاملاً به ارتقای گراف فقر در افغانستان کمک می‌کند.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
سیف‌الدین سیحون، دیگر آگاه امور اقتصادی به این باور است که در کنار کاهش عواید داخلی، قطع کمک‌های خارجی نیز بحران موجود را گسترش می‌دهد و به ایجاد محدودیت و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌افزاید.
او می‌گوید، «منابع بین‌المللی هم کمک‌های‌شان را قطع کردند، کشوری که تمام امکاناتش وابسته به منابع بیرونی باشد، شرایط بسیار ناگوار و دشواری را تجربه می‌کند؛ یعنی فعالیت‌های اقتصادی متوقف می‌شود، درآمد مردم کاهش پیدا می‌کند و کار و اشتغال هم با بحران روبه‌رو می‌شود.»
اما طالبان می‌گویند که تلاش‌ها برای بازشدن تمامی بانک‌ها و مرکزهای اقتصادی در آیندۀ نزدیک ادامه دارد و آنان برای برقراری روابط خوب با جهان و ادامۀ سرمایه‌گذاری و کمک‌های آنان نیز تلاش می‌کنند.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
به‌دنبال تصرف افغانستان از سوی طالبان و متوقف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی در کشور، منابع خارجی کمک‌های خود را به افغانستان متوقف کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، سی‌ان‌ان گزارش داده که بانک جهانی پشتی‌بانی مالی از افغانستان را به‌دلیل روشن‌نبودن سرنوشت زنان توقف داده است.
