پس از فروپاشی جمهوری، نهادهای ویژه‌ی حامی حقوق زنان از ساختار حقوقی-اداری افغانستان حذف شده و دست‌رسی زنان به خدمات حقوقی، به اندازه‌ی زیادی کاهش یافته و در شماری موردها، از میان رفته است.
بر اساس اطلاعاتی که در دست‌رس سلام‌وطندار قرار گرفته، هنگام مراجعه‌ی زنان به مرکزهای عدلی و قضایی، برخوردهای دوپهلو با آن‌ها صورت گرفته و در موردهایی نیز، پرونده‌های آن‌ها بررسی نشده، در حالت تعلیق مانده یا به سود مردان فیصله شده است.
زهل -نام مستعار- وکیل مدافع در حکومت پیشین که گواه پرونده‌هایی از این دست در نزدیک به دو سال گذشته بوده، به سلام‌وطندار می‌گوید: «زنی فعلا عملاً قضیه‌اش جریان دارد، قضیه طلاق از شوهرش است؛ اما رییس محکمه هم‌راهش خیلی بد رفتار می‌کند؛ می‌گوید: تو زن خراب بودی و استی که می‌خواهی تفریق کنی شوهرت را و هر روز، به بهانه‌های مختلف قضیه‌اش را معطل می‌کند.»
همین گونه، بشیر-نام مستعار- وکیل مدافع دیگری در حکومت پیشین، می‌گوید که در زمان حکومت کنونی، در شماری موردها، زنانی که شوهر شان چهار یا سه خانم دارد و به دلیل مشکلی که با شوهر خود داشته، درخواست تفریق کرده اند، دادگاه از آن‌ها خواستار عقب‌نشینی از دعوای شان شده است. «آن جا؛ یعنی در صورت دعوا، به زن‌ها می‌گفتند: برین دیگه شوهر تان است، هم‌راهش جور بیایید، گذاره کنید. تو اولاد داری.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
هم‌چنان، شماری از فعالان حقوق زن و مسئولان نهادهای حامی زنان در حکومت پیشین، می‌گویند که پس از فروپاشی جمهوری، زنان به خدمات حقوقی دست‌رسی ندارند و مرکزهای عدلی و قضایی، به پرونده‌های حقوقی زنان توجه نمی‌کنند.
محبوبه سراج، فعال حقوق زن، می‌گوید: «زنان به مراکز عدلی دست‌رسی ندارند. فعلاً هیچ پایه و پشتوانه‌ا‌ی وجود ندارد که از زنان حمایت کند. تمام وکلا خارج رفته.»
زرقا یفتلی، دیگر فعال حقوق زن، می‌گوید: «زنانی که در نهادهای عدلی و قضایی کار می‌کردند، وظایف شان را از دست دادند، از جمله زن‌هایی که به حیث وکیل مدافع بودند، امروز اونا حتا نمی‌توانند جواز به دست بیارند. زمانی که زن‌ها حضور نداشته باشند، زمانی که زن‌ها نتوانند در نهادهای مختلف مراجعه کنند، پس عرضه‌ی خدمات هم وجود ندارد.»
در دوره‌ی جمهوری در کنار وجود وزارت امور زنان در ساختار اداری حکومت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شماری از نهادهای داخلی و خارجی، در راستای دست‌رسی زنان به خدمات حقوقی فعالیت داشت؛ اما در نزدیک به دو سال گذشته، همه‌ی این نهادها از بین رفته و دست‌رسی‌نداشتن به خدمات حقوقی، به جدی‌ترین مشکل برای زنان بدل شده است.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون منحل‌شده‌ی حقوق بشر افغانستان، در این مورد می‌گوید: «زنان در حال حاضر در افغانستان به خدمات حقوقی دست‌رسی ندارند. متأسفانه موارد بسیار نگران‌کننده گزارش می‌شود از این که زن‌ها وقتی که به خاطر مشکلات خود به مراجع حقوقی مراجعه می‌کنند، هم‌راه شان بد برخورد صورت می‌گیرد یا به نقص شان است این مراجعه.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
هم‌چنان شماری از نهادهای بین‌المللی، می‌گویند که با بسته‌شدن نهادهای حامی زنان در افغانستان، دست‌رسی زنان به خدمات حقوقی کاهش یافته و دید حکومت سرپرست به پرونده‌های مرتبط با زنان نیز، متفاوت‌تر از دیگر کشورها است. سحر فطرت، کارمند دیدبان حقوق بشر، به سلام‌وطندار می‌گوید: «در کل دیدی که طالبان داره، از سیستم عدلی و حقوقی بسیار متفاوت‌تر از معیارها و ارزش‌های بشری و معیارها و ارزش‌های حقوق‌بشری، بین‌المللی و قضایی در دنیا است.» او، می‌افزاید که اکنون نهاد حامی زنان در افغانستان وجود ندارد و وزارت امور زنان که تا اندازه‌ای می‌توانست در برابر خشونت‌های خانوادگی و دیگر خشونت‌ها از زنان پشتیبانی کند نیز، منحل شده است.
همین گونه، دیوان خشونت در دادگاه‌های افغانستان که به پرونده‌های خشونت در برابر زنان رسیدگی می‌کرد، از بین رفته است.
در کنار محدودیت دست‌رسی به خدمات حقوقی، پس از شکل‌گیری حکومت سرپرست، زنان بخشی از حقوق شان را نیز از دست داده اند. یکی از این موردها، سن تفریق بر اساس غیابت شوهر است که در گذشته چهار سال در نظر گرفته شده بود؛ اما اکنون بر اساس فقه حنفی، به ۹۹ سال افزایش یافته است.
فردی دخیل در پرونده‌های زنان که نمی‌خواهد هویتش در گزارش فاش شود، در این باره می‌گوید: «مختلط‌شدن دو اداره‌ی قضایی و تحقیقی، باعث شده قضایا به زودی حل‌وفصل نشه، تراکم قضایا زیاد شوه. یک دیوان اختصاصی بود حالی او از بین رفته، تمامش شامل دیوان جزا شده. هیچ دیگه به او نام کدام اداره نیست که کمک و همکاری کنه.» او، می‌افزاید که بیشتر پرونده‌های خشونت در برابر زنان در دادگاه‌های افغانستان به سود مردان فیصله شده است؛ «حتا در بعضی قضایایی که خانم مطالبه طلاق کرده، قاضی که باید بی‌طرفانه و عادلانه حکم بکنه، طرف واقع شده و خانم را بدون موجب نظارت کرده، لت‌وکوب کرده در جریان جلسه قضایی. بین خانم و بین شوهر موضوع لت‌وکوب به میان آمده، صدای خانم به درستی شنیده نشده، بیش‌ترین توجه به مرد شده. بله مه شاهد از ای بودیم.»
شماری از باشندگان کابل که شاهد پرونده‌های خشونت در برابر زنان بوده اند، می‌گویند که به دلیل بی‌توجهی به این پرونده‌ها از سوی نهادهای عدلی و قضایی، زنان به ناچار خشونت را متحمل شده و به هیچ ارگانی برای دادخواهی مراجعه نکنند. مرسل، باشنده‌ی کابل، می‌گوید: «ما مجبور استیم هر نوع خشونت هر نوع گپ که میشه در زندگی ما، تحمل کنیم؛ چون دست‌گاه عدلی و حقوقی وجود ندارد که از زن‌ها دفاع کنه، هیچ مرجع وجود نداره که پشتیبان حق زن‌ها باشه. به همی دلیل، ما مجبور استیم به خدمات عدلی و حقوقی هیچ مراجعه نکنیم.»
نرگس، دیگر باشنده‌ی کابل، به سلام‌وطندار، می‌گوید که «ما شاهد قضایای زیادی استیم که مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ چون از زنان هیچ حمایت صورت نمی‌گیرد و زنان نمی‌توانند که قضایای خود را در محکمه پیش کنند و قضایای شان مورد بررسی قرار بگیرد.»
با این حال، عنایت‌الله، معاون سخن‌گوی دادگاه عالی افغانستان، به سلام‌وطندار می‌گوید که با مراجعه‌ی زنان به مرکزهای عدلی و قضایی، پرونده‌های آن‌ها بررسی می‌شود. «زنان می‌توانند قضایای خود را بگویند، هر قسم که می‌خواهند دوسیه خود را به محاکم سپرده می‌توانند. اگر به تهدید استند، می‌توانند قضیه خود را با محاکم شریک کنند. تا وقتی که قضایای زنان بررسی می‌شود ما بندی‌خانه داریم.»
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
به گفته‌ی سخن‌گوی دادگاه عالی، ۱۶۰ پرونده‌ی زنان از دوره‌ی جمهوری نیز در دادگاه‌ها، باقی مانده بود که زیر بررسی است و تا پایان بررسی‌ها، طرف‌های این پرونده‌ها در زندان نگه‌داری می‌شوند؛ البته شماری از این پرونده‌ها حل شده است.
در سوی دیگر، پس از فروپاشی جمهوری، جواز کاری وکیلان مدافع زن نیز به حالت تعلیق درآمده و اکنون، هیچ وکیل مدافع زن در افغانستان فعالیت ندارد؛ موضوعی که دست‌رسی زنان به خدمات حقوقی را محدود کرده است. پریزا ناصری، وکیل مدافع که با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، حق وکالت از او گرفته شده، می‌گوید: «زنان فعلاً جواز وکالت شان به تعلیق آورده شده از به روی‌کارآمدن حکومت طالبان تا به امروز. زن‌ها نمی‌توانند که دادخواهی کنند، یا حقوق خود را عارض شوند به خاطر حقوق خود به مراکز عدلی و حقوقی مراجعه کنند و کار شان تحت بررسی قرار بگیرد؛ لذا به خدمات حقوقی، قانونی و عدلی دست‌رسی ندارند.»
با این حال، عنایت‌الله، معاون سخن‌گوی دادگاه عالی حکومت سرپرست، می‌گوید که زنان بر اساس اصول می‌توانند وکالت کنند؛ اما هم‌زمان عبدالحمید جهادیار، سخن‌گوی وزارت عدلیه به سلام‌وطندار، می‌گوید که جواز وکالت زنان تا امر ثانی در حالت تعلیق قرار دارد.
جهادیار می‌گوید: «تا هنوز مثل موضوع تعلیم و چیزهای دیگه که مربوط به کار زنان می‌شود، تعلیق است. تا که در این باره رهبری امارت اسلامی تصمیم بگیرد. تا رهبری امارت اسلامی تصمیم بگیره، جواز وکالت به زنان و دختران داده نمی‌شود.»
محدودیت دست‌رسی زنان به حقوق اساسی شان و همین گونه دست‌رسی به خدمات حقوقی در نزدیک به دو سال گذشته، باعث شده که زنان بیشتر قربانی خشونت‌های خانوادگی شده و خود را تنهاتر پیدا کنند؛ وضعیتی که باعث ایجاد افسردگی و ایجاد افکار خودکشی در آن‌ها شده است.
