شماری از باشندگان غور از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارند

هم‌زمان با بالا رفتن بهای مواد اولیه در ولایت غور، باشندگان فیروزکوه از فشار روزافزون اقتصادی شکایت دارند و می‌گویند که ادامه‌ی این روند، توان خرید خانواده‌ها را به‌ شدت کاهش داده است.

بازار مندوی یا خوراکه‌فروشی فیروزکوه که در گذشته از نخستین ساعات صبح تا غروب یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر بود، اکنون به ‌دلیل افزایش بهای مواد اولیه، رونق همیشگی خود را از دست داده است. بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد می‌گویند توان خرید شان کاهش یافته و ادامه این وضعیت آن‌ها را زیر فشار قرار داده است.

پرویز، باشنده‌ی غور، در مورد تغییر بهای مواد غذایی می‌گوید: «نرخ مواد خوراکی در بازار فیروزکوه خیلی زیاد شده است. ما آرد را یک ماه یا یک‌ونیم ماه پیش به ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰ افغانی می‌خریدیم و اکنون ۱۸۰۰ یا ۱۹۰۰ افغانی شده است. برنج هم قیمتش ۵۰۰ تا ۶۰۰ افغانی بالا رفته است.»

باشندگان غور از مسئولان محلی می‌خواهند نرخ مواد اولیه را کنترل کرده و از گران‌فروشی جلوگیری کنند. ضیاالحق، یکی دیگر از باشنده‌گان، می‌گوید: «یک‌ونیم ماه پیش روغن را ۸۰۰ افغانی می‌گرفتیم، حالا به ۱۱۰۰ یا ۱۱۵۰ افغانی رسیده. برنج و لوبیا و تمام مواد خوراکی قیمت شده است. از حکومت می‌خواهیم نظارت درست کند، چون قیمت‌ها بالا رفته و در غور کار هم نیست.»

در همین حال، شماری از فروشندگان مواد اولیه در بازار مندوی می‌گویند که عامل‌های بیرونی مانند تعرفه‌های گمرکی، خرابی جاده‌ها و طولانی‌بودن مسیرهای انتقال کالا سبب افزایش قیمت‌ها شده است.

غلام سخی، یکی از فروشندگان، می‌گوید: «مواد خوراکی که وارد می‌شود، ابتدا از گمرک‌ها عبور می‌کند و سپس به شرکت‌هایی در هرات، غزنی یا کابل منتقل می‌شود. وقتی این محصولات به غور می‌رسند، هزینه آن بیش‌تر تمام می‌شود. به همین دلیل، دوکان‌داران و فروشندگان شهر فیروزکوه ناچارند قیمت اجناس را دست‌کم ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ افغانی افزایش دهند.»

با این حال، مسئولان محلی غور می‌گویند برای کنترل نرخ‌ها، هیئتی از نهادهای دولتی و اصناف شهر تعیین شده که روند خریدوفروش را به‌طور منظم نظارت می‌کند.

عبدالخالق حیدر، آمر پارک‌های صنعتی و امور تجارتی ریاست صنعت و تجارت غور، می‌گوید که هیچ فروشنده‌ای حق گران فروشی و احتکار را ندارد. «کمیته به طور دوام‌دار نظارت دارند. در بازار از احتکار و قیمت فروشی جلوگیری می‌کنند و چند وقتی که مشکلات در مرز‌ها به وجود آمد، یک تغییر به نرخ‌ها آمد و آن هم موقتی بود.»

مسئولان محلی غور هم‌چنان می‌گویند که رسیدگی به چالش‌های اقتصادی مردم در صدر اولویت‌های کاری آن‌ها قرار دارد تا از فشارهای روزافزون بر خانواده‌ها کاسته شود.