براساس توافق هیأت‌های گفت‌وگوکنندۀ صلح دولت افغانستان و گروه طالبان، دور دوم گفت‌وگوها تا سه روز دیگر در دوحه، پایتخت قطر آغاز می‌شود. برخلاف دور پیشین، در این فرصت، گفت‌وگوها از حاشیه به متن کشیده خواهد شد. «حکومت موقت» از مباحث جدال برانگیزی‌ست که در این دور روی میز می‌رود.
عبدالحفیظ منصور، یک عضو هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح دولت به این باور است که دور بعدی گفت‌وگوها «مستقیم به بحث تقسیم قدرت» متمرکز خواهد بود. به گفتۀ او، برای عبور از وضعیت کنونی، حکومت موقت ناچار باید تشکیل شود.
این عضو هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت که امروز (شنبه، سیزدهم جدی/دی) در یک نشست خبری زیر نام «ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشمانداز آینده» در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که حکومت موقت با حفظ نظام، ارزش‌ها و دستاوردهای کنونی باید تشکیل شود.
آقای منصور گفته است: «من فکر می‌کنم که با حفظ چهارچوب نظام، با حفظ ارزش‌های انسانی و بشری‌یی که هست، ما ناگزیر هستیم که به طرف یک حکومت موقت برویم. ما ناگزیر هستیم برویم، هرچند خوش نیستیم برویم به یک حکومت موقت. این حکومت موقت باید ساختارش یک ساختار صدارتی باشد.»
به گفتۀ منصور، شماری از کشورهایی که از روند صلح پشتی‌بانی می‌کنند، به تشکیل حکومت موقت علاقه‌مند اند. اما در داخل افغانستان شماری به شدت با آمدن حکومت موقت مخالف‌اند. به نظر می‌رسد منصور به مخالفت ارگ ریاست‌جمهوری با تشکیل حکومت موقت اشاره دارد. محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور با تشکیل حکومت موقت پیوسته مخالف کرده است.
اما طالبان از چه می‌هراسند؟ پاسخ منصور این است که طالبان از تحولات پس از سال ۲۰۰۱ و نسل نوین می‌هراسند. آنان نسل نو به‌شمول زنان را به عنوان لشکریان آمریکا می‌شناسند که باید مهار شود. آقای منصور می‌گوید که ترس طالبان از خبرنگاران به اندازه‌یی‌ست که خبرنگاران را در قامت ژنرال میبینند.
حسین راموز، مشاور ارشد دادستانی کل و استاد دانشگاه نیز در این نشست نسبت به عمل‌کرد هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح افغانستان دیدگاه نقادانه دارد. به تعبیر راموز، هیأت نتوانسته است راه حلی برای خروج از وضعیت پیدا کند.
دور نخست گفت‌وگوهای صلح در دوحه بیش از ۹۰ روز زمان گرفت و طی آن هیأت‌های گفت‌وگوکنندۀ دولت افغانستان و گروه طالبان روی کارشیوۀ گفت‌وگوها به توافق رسیدند و فهرست ابتدایی دستور کار/آجندای گفت‌وگوها را میان هم مبادله کردند.
قرار است دور دوم گفت‌وگوهای صلح به تاریخ ۱۶ جدی در قطر آغاز شود.
