حکومت سرپرست امارت اسلامی به تازه‌گی طی مکتوبی تشکیلات اداری و خدماتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحۀ ملی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌های مجلس‌های نماینده‌گان و سنا را منحل کرده است.
انحلال این نهادها نزدیک به ۶۰۰۰ کارمند این اداره‌ها را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. شماری از این کارمندان می‌گویند با آن‌که این نهادها به تازه‌گی منحل شده؛ اما آنان از چند ماه به این‌سو معاش دریافت نکرده‌اند.
عبدالقادر زازی، رئیس پیشین دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان، به سلام‌وطندار می‌گوید که ۱۰۰۰ کارمند بخش ملکی، ۵۰۰ کارمند نظامی و ۲۰۰۰ کارمند قراردادی در این نهاد سرگرم کار بودند و اما از ماه حوت به این‌سو معاش آنان قطع شده است و در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
او می‌افزاید: «ازبین‌بردن یک ادارۀ مسلکی کار خوبی نیست؛ بل‌که این پیام منفی برای جوانانی‌ست که آیندۀ کشور اند. آنان به این باور می‌رسند که تحصیل کسی را به جایی نمی‌رساند؛ درحالی که نتیجۀ آن بی‌سرنوشتی‌ست.»
در همین حال، یکی از مسئولان پیشین اداری مجلس سنا که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامی از او گرفته شود، می‌گوید که توقف فعالیت این اداره نزدیک به ۱۵۰۰ کارمند این نهاد را در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی قرار داده است.
او می‌گوید: «فعلاً آن‌ها بدون معاش به‌سر می‌برند، زنده‌گی بسیار دشوار و سخت است. کارمندانی را می‌شناسیم که شاید همین امروز نان خوردن خود را نداشته باشند. آن‌ها خیلی غریب‌اند، مشکلات دامن‌گیر آنان است و نمی‌توانند بدون معاش زنده‌گی خود را تأمین کنند.»
منبعی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به شرط افشانشدن نامش به سلام‌وطندار می‌گوید که ۹۱ کارمند این نهاد توان تأمین نیازهای اولیۀ زنده‌گی‌شان را ندارند و در وضعیت نابسامان زنده‌گی می‌کنند.
یکی از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز که نخواست نامی از او گرفته شود، می‌گوید که هم‌زمان با توقف فعالیت این نهاد، حدود ۴۵۰ کارمند ساحوی و ولایتی این کمیسیون کارشان را از دست داده‌اند و در حالی که نگران وضعیت‌شان هستند. همین‌گونه ده‌ها کارمند شورای عالی مصالحۀ ملی و شورای امنیت ملی نیز بی‌سرنوشت شدهاند.
از سوی دیگر، شماری از کارمندان اداره‌های منحل‌شده در واکنش به چه‌گونه‌گی تصمیم حکومت سرپرست امارت اسلامی، لب به شکایت باز کرده‌اند و می‌گویند که پس از حاکم‌شدن امارت اسلامی، کارشان را از دست داده‌اند و قادر به تأمین مخارج زنده‌گی‌شان نیستند.
تمنا، کارمند یکی از اداره‌های منحل‌شده، به سلام‌وطندار می‌گوید: «نان‌آور خانه بودم و مصارف خانه بردوش خودم بود و در خانواده هشت نفر بودیم. فعلاً در خانۀ کرایی زنده‌گی می‌کنیم و سه ماه می‌شود که کرایۀ خانه را نیز نداده‌ام.»
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
اما انعام‌الله سمنگانی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحۀ ملی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌های مجلس‌های نماینده‌گان و سنا به‌دلیل نبود فعالیت منحل شدهاند.
او می‌افزاید: «بودجۀ ملی سال ۱۴۰۱ هجری شمسی به اساس واقعیت‌های عینی ترتیب شده است؛ چون به بعضی اداره‌ها اکنون نیازی دیده نمی‌شد و آن‌ها فعالیتی نداشتند و در بودجه به آنان سهم داده نشده بود، منحل شدهاند و در آینده امکان دارد این اداره‌ها دوباره فعال شوند.»
این بار نخست نیست که اداره‌های دولتی از سوی امارت اسلامی منحل می‌شود، پیش از این نیز شماری از اداره‌های دیگر به‌شمول کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و وزارت امور زنان از بدنۀ حکومت حذف شدهاند.
