پس از درخواست رهایی فعالان مدنی و فرهنگی از سوی کمیسیون منحل‌شده‌ی حقوق بشر افغانستان، بلال کریمی، از معاونان سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌گوید هر کسی که امنیت ملی را مختل کند، مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.
آقای کریمی، به سلام‌وطندار می‌گوید: «در کشور نظامی است که باید مسائل تمام کشور را تنظیم کند. امنیت ملی کشور باید به گونه‌ی خوب حفظ باشد. نظام مسئولیت دارد که متوجه چنین مسائلی باشد؛ در لباس خبرنگار یا فعال مدنی یا شخص دیگری، اگر هر کسی خلاف چنین مسائلی، تحرکاتی داشته باشد، نظام مسئولیت دارد برای حفظ امنیت ملی کشور، او را بازجویی کند. امارت اسلامی، هیچ کس را به نام این که گویا خبرنگار است، بازداشت نمی‌کند و هیچ گونه فعالیت منفی علیه مردم، انجام نمی‌دهد.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در ادامه‌ی خواست‌های جهانی برای رهایی فعالان مدنی از سوی امارت اسلامی، کمیسیون منحل‌شده‌ی حقوق بشر افغانستان، روز گذشته با پخش اعلامیه‌ا‌ی، از امارت اسلامی خواستار رهایی فوری فعالان مدنی از بازداشت‌گاه شده است.
در اعلامیه‌ی این کمیسیون، آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حالی که از پخش گزارش سازمان عفو بین‌الملل استقبال می‌کند، از نهادهای ملی و بین‌المللی می‌خواهد به سفارشات ناشی از این گزارش، توجه جدی کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از امارت اسلامی می‌خواهد که هرچه زودتر و بی‌هیچ تعلل، افرادی را که به خاطر فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و روشن‌گرانه بازداشت کرده است، رها کند.»
در ۱۹ ماه پسین، در کنار محدودشدن فضا برای فعالیت‌های مدنی، فضا برای کار خبرنگاری نیز محدود شده است و شماری از خبرنگاران بازداشت و زندانی شده اند. ظریف کریمی، مسئول نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، می‌گوید: «وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران، از چندی به این سو در افغانستان، به یک نگرانی جدی مبدل شده است و فعلاً هم چهار خبرنگار در بازداشت امارت اسلامی اند؛ هرچند حکومت موضوع بازداشت آنان را شخصی عنوان می‌کند. فعلاً، خیرالله برهر در خوست، مرتضا بهبودی در کابل، قدرت‌الله نوری در پروان و سبحان‌الله سبحانی، در تخار در بازداشت اند. ما از مقام‌های مسئول جداً تقاضا می‌کنیم که در رهایی خبرنگاران اقدامات جدی کنند.»
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
از سویی هم، سیدشفیق‌الله سادات، استاد دانش‌گاه، می‌گوید که امارت اسلامی با هنجارهای بین‌المللی، به دلیل غربی‌بودن آن مخالف است؛ چیزی که امارت اسلامی را در تقابل با جهان قرار داده است. او می‌افزاید: «امارت اسلامی با هنجارهای بین‌المللی به ویژه حقوق بشری، مخالفت دارد و جامعه‌ی مدنی را غربی می‌پندارد و می‌گوید این‌ها در کشورهای غربی است، ما چیزی در کشورهای اسلامی نداریم. هر گونه موضع‌گیری از سوی جامعه‌ی مدنی و فعالان مدنی، در تقابل با سیاست امارت اسلامی است.»
گفتنی است که در یک ماه پسین، نیروهای استخبارات امارت اسلامی، برخی از فعالان مدنی و آموزشی را به اتهام فعالیت‌های خودسرانه، بازداشت کرده اند که در آخرین موردها، می‌توان از بازداشت مطیع‌الله ویسا و رسول پارسی، نام برد.
