مجلس نمایندهگان فیصله کرده است که امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع و محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله را به مجلس فرا بخواند.
این فیصله امروز (چهارشنبه، ۱۴عقرب/آبان) در نشست عمومی مجلس با اکثریت آرا تصویب شد. این مقام‌های امنیتی در نشست فوق‌العادۀ مجلس نمایندهگان که روز شنبه هفتۀ آیندۀ برگزار خواهد شد، برای پاسخ‌گویی در پیوند به حمله بر دانشگاه کابل و افزایش رویدادهای امنیتی، فراخوانده شده‌اند.
اعضای مجلس نمایندهگان، با نکوهش حمله بر دانشگاه کابل مقام‌های امنیتی را در پیوند به تأمین امنیت نهادهای آموزشی و شهروندان کشور به ناکامی متهم می‌کنند و خواهان استعفای آنان هستند.
آنان تغییرات سلیقه‌یی، مداخله در کار نهادهای امنیتی، رهایی زندانیان طالبان و خانه‌نشین‌کردن جنرالان با تجربه از سوی حکومت را عامل اصلی ناامنی‌ها در کشور عنوان می‌کنند.
الله‌گل مجاهد، عضو مجلس نمایندهگان می‌گوید، مقام‌های امنیتی و رئیس جمهور که توان کار را ندارند، باید استفعا دهند.
عبدالظاهر تمیم، دیگر عضو مجلس نمایندهگان می‌گوید، راه بیرون‌رفت از وضعیت کنونی هم‌صدایی شهروندان علیه وضعیت کنونی است.
آقای تمیم می‌گوید: «رئیس جمهور چند شخص بی‌ظرفیت و بی‌تجربه را در رأس نهادهای امنیتی گماشته است.»
در حمله بر دانشگاه کابل که دو روز پیش با ورود ۳ مهاجم در این دانشگاه صورت گرفت ۲۲ تن کشته و حدود ۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.
