با این که شریعت اسلامی حق مالکیت مستقل زنان بر معاش و دارایی شان را تضمین کرده است؛ اما شماری از زنان شاغل، میگویند که در عمل، اختیار مصرف درآمد خود را ندارند و از سوی شوهر یا خانواده، برای سپردن معاش شان زیر فشار قرار میگیرند؛ فشاری که به باور حقوقدانان و عالمان دین، نقض آشکار قانون و آموزههای اسلامی است.
عالمان دین، میگویند که در اسلام، زن و مرد هر دو حق مالکیت مستقل دارند و هیچ کس حق ندارد بدون رضایت زن، معاش یا مال او را بگیرد. عبدالاحد عتید، عالم دین، میگوید: «از نگاه شریعت، الله متعال میفرماید مرد و زن هر دوی شان حق مالکیت مستقلانه دارند مانندی که مرد دارد، زن هم دارد. برای مردان باید افهام شود؛ برای شوهر، مادر و پدر و برادرانی که مجبورکردن زن برای مصارف ظلم است و غضب است. رسول الله میفرماید خوردن مال یک مسلمان، چه زن باشد چه مرد، به غیر رضا و رغبت او، حلال نیست.»
حقوقدانان، میگویند که هم از نگاه قانون و هم از منظر فقه اسلامی، زن مالک معاش و دارایی خود است و هیچ فردی نمیتواند او را مجبور به تحویل یا مصرف اجباری معاشش کند. آنان، میافزایند که در صورت نقض این حق توسط اعضای خانوادههای شان، آنها میتوانند در نهادهای قضایی از حق خود دفاع کنند.
مدثر ممتاز، حقوقدان، در این باره میگوید: «معاش و درآمد زنی که مصروف باشد یا وظیفه داشته باشد، طبق مادهی ۲۴ قانون مدنی افغانستان، متعلق به خود زن است. هر فردی که کار میکند و دارایی متعلق به خودش است؛ یعنی زن، صاحب درآمد، حقوق و دارایی خود است.»
فیضالله حیدری، دیگر حقوقدان، نیز در این باره میگوید که زنان از نگاه قانون و شریعت اسلامی مالک درآمد و معاش خود اند. «از نگاه قانون و فقه شریعت اسلامی، زن حق دارد که معاش و درآمد خود را، مالکیت خود را، برای خودش مصرف کند. هیچ کس، چه شوهر باشد، چه خانوادهی شوهر، پدر، برادر، هر کسی که باشد، نمیتواند مالکیت زن را از نزدش بگیرد و زن را محروم کند.»
فاطمه احمدی ۲۹ساله، آموزگار در یکی از مکتبهای خصوصی، میگوید که شوهرش بارها او را مجبور به تحویل کامل معاشش کرده است. او، میافزاید: «در بارهی خرج معاش تصمیم اصلی با شوهرم است. من نظر میدهم؛ ولی در نهایت او تصمیم میگیرد. تا حالا شوهرم چند بار مرا مجبور کرده که معاشم را کامل به او بدهم، حتا زمانی که خودم نیاز داشتم.»
زهرا، یکی دیگر از زنانی که با این چالش روبهرو است، میگوید که شوهرش بخش عمدهای معاش ۲۰۰دالری او را میگیرد و خودش در مصرف آن اختیار ندارد. «معاشم ۲۰۰ دالر است و در استفاده، معاش را شوهرم از من میگیرد. گاهی یک مقدارش را خودم خرج میکنم و دیگرش را میگیرد و بعضی وقتها مجبور میکند که معاش را برایش بدهم و خرج معاشم را خودش تصمیم میگیرد.»
از سویی هم، لینای ۲۹ساله از میدانوردک که به عنوان پرستار با معاش ماهانه ۱۲ هزار افغانی کار میکند، میگوید که به دلیل نبود فرصتهای کاری برای برادرانش، تمام معاشش صرف هزینهی خانوادهاش میشود. «۱۲ هزار افغانی معاش دارم، به خانوادهی خود میدهم و خرج خانوادهام میشود. این معاش را پدرومادرم و برادرانم میگیرند. مشکل اقتصادی دارم؛ به خاطری که کار نیست و پدرم و برادرانم نمیتوانند کار کنند. به همین دلیل، مجبور استم که خرج خانوادهی خود را بدهم.»
فعالان حقوق زن، میگویند که رسیدگی به مشکلات اجتماعی و پیشگیری از نقض حقوق مالی زنان، مسئولیت اساسی حکومت است. آنان، میافزایند که آگاهینداشتن زنان و خانواده، سبب نادیدهگرفتهشدن حقوق قانونی زنان میشود و تأکید میکنند که حکومت باید برنامههای آگاهیدهی مؤثر در زمینهی حقوق زنان راهاندازی کند.
هما رجبی و حمیرا فرهنگیار، فعالان حقوق زن، آگاهینداشتن زنان و کمسوادی را یکی از عاملهای اصلی نقض حقوق مالی زنان در جامعه میدانند. هما رجبی، میگوید: «فشار اصلی را کمسوادی میدانم، حق مالکیت برای زنان داده نمیشود، آنها آموزش و سواد ندارند؛ به همین دلیل، از حق شان دفاع کرده نمیتوانند. منبع موثق ندارند که بیان کنند این حق من است، قانون برای من این حق را داده است.»
حمیرا فرهنگیار، نیز میگوید: «مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، جز وظیفهی اول حکومت است. حکومت میتواند برای نقض چنین مشکلات راهکارهایی داشته باشد و با آگاهیدهی ذهن مردم را روشن کند. این آگاهیدهی میتواند از طریق مسجدها، رسانهها و صفحات اجتماعی باشد تا این که هر کس محدود صلاحیتهای خود در زندگی بداند.»
با وجود تأکید شریعت اسلامی در زمینهی حق مالکیت زنان، بسیاری از زنان شاغل هنوز در عمل با محدودیتهای جدی در اختیار و مصرف درآمد خود روبهرو اند. عرفهای اجتماعی، فشارهای خانوادگی و ناآگاهی حقوقی، سبب شده اند که این حق قانونی در بسیاری از موارد از زنان گرفته شود.
