یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۲۰ جوان (۱۳ پسر و هفت دختر) نشان می‌دهد که این جوانان برای دریافت کار و ویزای تحصیلی به دفترهای موسوم به مشاوره‌ی کاری و تحصیلی مراجعه و هزینه پرداخت کرده؛ اما هیچ گونه خدمات کاری یا تحصیلی دریافت نکرده ‌اند. این جوانان، می‌گویند که با وعده‌های کاریابی و بورسیه‌ی فوری، مبالغی میان ۵۰۰ افغانی تا ۱۵۰۰ دالر به این شرکت‌ها پرداخت کرده‌ اند. از این میان، هشت تن برای کاریابی، هشت تن برای دریافت ویزای تحصیلی و چهار تن دیگر هم‌زمان برای هر دو مورد اقدام کرده ‌اند.

آنان، افزوده که پس از ثبت نام، به دنبال نتیجه بوده ‌اند؛ اما تنها یک تن پس از دریافت‌نکردن بورسیه‌ی تحصیلی کشور ایتالیا و پی‌گیری قانونی، موفق به پس‌گیری پولش شده است. هفت تن دیگر برای پی‌گیری مجدد به دفترها مراجعه کردند؛ اما دفترها به‌ صورت حضوری وجود نداشت. پنج تن گفته ‌اند که دفترها خواهان ثبت نام مجدد و پرداخت پول از سوی آنان شده و هشت تن دیگر پس از گذشت زمان، امید خود را از دست داده و هیچ پی‌گیری نکرده ‌اند.

این جوانان، خود را قربانی کلاه‌برداری این شرکت‌های مشاوره‌ی کاری و تحصیلی می‌دانند. شماری از آنان نام پنج شرکت را ذکر کرده که به گفته‌ی آنان، فریب آن‌ها را خورده‌ اند. این شرکت‌ها زیر نام‌های «بورسیه‌ی ایران، رهپویان دانش، آستیزلیا، زود وظیفه و صدرای شهر» فعالیت دارند.

عبدالهادی مدبر ۲۶ساله، مسئول کتاب‌خانه‌ی عامه‌ی پروان، می‌گوید که برای ادامه‌ی تحصیل در دفتر بورسیه‌ی ایران ثبت نام کرده و مسئول دفتر بورسیه‌ی‌ ایران در برابر ۱۴ هزار افغانی، وعده‌ی ویزای تحصیلی در یک ماه را به او داده؛ اما پس از گذشت یک سال تا اکنون هیچ نتیجه‌ای دریافت نکرده و پی‌گیری از این روند نیز نداشته است.

او، می‌افزاید: «رفتم، گفت در یک ماه ویزا می‌کشم؛ چهار هزار افغانی در اول می‌گیریم، ۱۰ هزار افغانی بعد این که اسناد شما تأیید شد از طرف پوهنتون/دانش‌گاه ما می‌گیریم تا کار تان شروع شود و ویزای تان بیاید. چند وقت گذشت و چهار هزار افغانی را دادم، یک هفته بعد زنگ زد که اسناد شما تأیید شده، ۱۰ هزار افغانی دیگر پرداخت کنید. ۱۰ هزار افغانی پرداخت کردم، آن‌ها به ما یک ماه گفته بودند، از این گپ حدود یک سال گذشت.»

حدیقه‌ی ۲۰ساله از کابل، می‌گوید که برای پیداکردن کار به دفتر کاریابی که نام آن را مشخص نکرده است، ۵۰۰ افغانی پرداخت کرد تا در بخش پذیرش یکی از مؤسسه‌های خارجی کار کند؛ اما پس از وعده‌های زیاد هیچ پاسخی دریافت نکرد و پس از گذشتن مدتی، آن دفتر نیز از محل قبلی ناپدید شد. او، می‌افزاید: «از من ۵۰۰ افغانی گرفت، به من یک فرم/برگه داد، گفت خانه‌پُری کنید، تذکره، عکس و این چیزها از من خواست، باز بعد گفتند برایت ایمیل می‌آید. بعد نه ایمیل آمد و نه تماس، بعد خیلی وقت دیر رفتم؛ اما در همان بلاک که دفتر شان بود، گفت این دفتر رفته نیست.»

دانش‌یار ۲۳ساله از لوگر، نیز طعمه‌ی صفحه‌های جعلی کاریابی در فضای مجازی شده است. او، می‌گوید که پس از فراغت از دانش‌گاه، در جست‌وجوی کار بود و با مراجعه به صفحه‌ی فیسبوک یکی از نهادهای کاریابی و دفتر آنان، پاسخ رد دریافت کرد و آن شرکت خواهان ثبت نام دوباره و پرداخت دوباره‌ی پول از سوی او شده است. «گفت به شکل معیاری ثبت نام می‌کنیم، ۵۰۰ افغانی می‌گیریم و ما اعتبار داریم. زمانی که ما ثبت کنیم، شما صددرصد شارت‌لیست می‌شوید. بعد در قسمت شارت‌لیست باز هم شما را هم‌کاری می‌کنیم که در قسمت‌های بعدی در انترویو/مصاحبه‌ی کاری تا در وظیفه استخدام شوید. تا به وظیفه استخدام نشدید، ما هم‌راه شما هستیم با شما هم‌کاری می‌کنیم؛ به این دلیل ۵۰۰ افغانی می‌گیریم.»

محمدرسول ۲۷ساله از دایکندی، یکی دیگر از قربانیان، هم‌زمان در بخش‌های کاری و تحصیلی تا اکنون هیچ نتیجه‌ای دریافت نکرده است. «اصلاً به مراجع دولتی و قضایی شکایت نکرده‌ام؛ البته بعد از این که کار به دست ما نیامده، به دفتر مورد نظر مراجعه کردم؛ ولی چیزهای عاید حال از ما نشد.»

در حالی که از میان ۲۰ جوان، تنها یک تن توانسته است با پی‌گیری قانونی و هم‌کاری نیروهای امنیتی عامل کلاه‌برداری را به پنجه‌ی قانون بسپارد و بخشی از پول خود را دوباره برگرداند. ضمیر ۲۸ساله، استاد دانش‌گاه، یکی از قربانیان بورسیه‌ی تحصیلی ایتالیا، می‌گوید که پس از ماه‌ها انتظار از ایران به افغانستان بازگشته و با پی‌گیری از نهادهای مربوط، مسئول شرکت را شناسایی کرده و موضوع را به یکی از حوزه‌های امنیتی شهر کابل شکایت کرده است.

او، می‌افزاید: «وعده‌هایش امیدوارکننده بود، وسط کار متوجه شدم که نه این‌ها فقط حدسی و شانس‌آزمایی می‌کردند. اگر نتیجه داد، خوب؛ اگر نداد، ما پول گرفتیم. رییس شان را بعد یک هفته پیدا کردم. کاری که سهولت ایجاد کرد رییس شان را پیدا کنم، عریضه در یکی از حوزه‌های امنیتی شهر کابل بود. بعد مرا فرستاد پیش این پسر، دوباره پسر را حوزه خواست برایش گفت رییس خود را حتمی پیش ما بیار پیدا کن و بعد دوباره جلب کرد. خوش‌بختانه یک مقدار پولم را به دست آوردم و مقدار کمش را خودم بخشیدم.»

در همین حال، هفت شرکت‌ که در بخش‌های مشاوره‌ی تحصیلی و کاری کار می‌کنند، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند که هدف شان ارائه‌ی خدمات قانونی به جوانان است و مراجعه‌کنندگان از خدمات آنان رضایت کامل دارند. در این گزارش، با مسئولان شرکت‌های مشوره‌دهی «دانش آسیا، دانش راحت، خدمات آنلاین اکبر، شرکت سیاحتی و زیارتی یاران نور، شرکت تحصیلی منگل، کابل اسکالرشیپ و شرکت اساس» گفت‌وگو شده است.

احسان‌الله آیدین ۲۹ساله از کابل، مسئول شرکت «خدمات آنلاین اکبر»، می‌گوید که ۹۵ درصد مراجعه‌کنندگان در بخش‌های کاری و تحصیلی، از دفتر آنان رضایت دارند. «بیش‌تر مشتریان راضی بوده اند؛ بالای ۹۵ درصد. بلی، مشتریان ناراض هم پیدا می‌شود؛ کم‌وبیش پنج درصد ناراض می‌باشند. همه بست‌های وظیفه‌ای یا بورسیه‌های تحصیلی از وبسایت‌های رسمی اعلان می‌شود و ما در تهیه‌ی اسناد و ثبت نام به مشتریان خدمات عرضه می‌کنیم.»

مرتضا فلاح، مشاور تحصیلی، بزرگ‌ترین چالش در عرصه‌ی بورسیه‌های تحصیلی را آگاهی‌نداشتن جوانان از روند و شرایط بورسیه‌ها می‌داند و می‌گوید: «چالش ما آگاهی‌نداشتن مردم یا جوانان از بورسیه‌ی تحصیلی است. بیش‌تر جوانان متأسفانه بعد از این که ویزای تحصیلی به دست می‌آورند، ترک تحصیل می‌کنند یا درس خود را پیش نمی‌برند؛ این باعث می‌شود که اعتبار کشور نسبت به افغانستان از بین برود. در کل، به بیش‌تر پروسه‌ها آسیب می‌رسد.»

از سویی هم، حقوق‌‌‌دانان، می‌گویند که بر بنیاد قانون جزای حکومت پیشین و هم‌چنان متن‌های فقهی، کسانی که دست به فریب‌کاری، کلاه‌برداری و سوءاستفاده از جهل مردم می‌زنند، مجرم محسوب می‌شوند.

مدثر ممتاز، حقوق‌دان، در این باره می‌گوید: «طبق قانون جزای گذشته و متن‌های فقهی، چنین اشخاص فریب‌کار، کلاه‌بردار و جعل‌کار به حساب می‌روند که مجازات این افراد در قدم اول پول از مردم گرفته‌، این پول از شان گرفته می‌شود و به شخص متضرر داده می‌شود. دوم، این افراد جزای تعزیری دارند؛ نظر به حجم قضیه و یا به حبس تعزیری مجازات می‌شوند و محل فعالیت شان جواز اگر داشت، لغو می‌شود.»

با این حال، پرویز خلیلی، دیگر حقوق‌دان، نیز در باره‌ی روند پی‌گیری قانونی این پرونده‌ها در مراجع عدلی و قضایی برای جبران خسارت افراد متضرر،  چنین می‌گوید: «این پی‌گرد قانونی دارد. در صورتی که شخصی مقابل خود اسناد کتبی داشته باشد که پول برای شان تسلیم کرده، اسنادها را تسلیم کرده و برایش وعده داده و اسناد جعلی داده است، قناعت شان حاصل نشده، پولش ضایع شده، وقتش ضایع شده، این شخص می‌تواند به مراجع قضایی و امنیتی در داخل افغانستان شکایت بکند. می‌تواند اسناد مورد نظر خود را به رسانه شریک بسازد و می‌تواند از طریق سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق‌بشری حتا در صورت کمک‌خواستن از دولت افغانستان از طریق پلیس و از طریق نهادهای بین‌المللی به ارتباط پی‌گرد همین شخص داخل افغانستان یا بیرون است، کمک کند و مطابق مطالبه جبران خسارت بکند و حق خود را دریافت بکند.»

با این همه، سمیع‌الله ابراهیمی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی، به سلام‌وطندار می‌گوید که این وزارت جواز شرکت‌هایی که در بخش فرصت‌های کاری فعالیت دارند را زیر نظارت  دارد؛ اما برخی از شرکت‌های سیاحتی و زیارتی در قالب تبلیغات برای ویزای کاری یا تحصیلی در بیرون از کشور، خدمات ارائه می‌کنند و آنان از این وزارت جواز دریافت نکرده‌ اند.

او، می‌افزاید: «در کنار این‌ها، برخی شرکت‌های سیاحتی و زیارتی نیز فعالیت دارند که در قالب تبلیغات برای ویزای کاری یا تحصیلی در خارج از کشور، خدمات ارائه می‌کنند؛ اما بسیاری از این شرکت‌ها زیر نظارت و ارتباط رسمی با وزارت کار و امور اجتماعی قرار ندارند؛ زیرا جواز فعالیت شان را از این وزارت نگرفته‌ اند. برخلاف آن، شرکت‌هایی که از وزارت کار مجوز گرفته ‌اند، به طور منظم زیر نظارت و کنترل قرار دارند تا فعالیت شان قانونی باقی بماند و در صورت بروز مشکل، از طریق مجاری قانونی به آن رسیدگی شود.»

خواستیم دیدگاه وزارت‌های اطلاعات‌وفرهنگ، عدلیه و امور داخله را در باره‌ی روند صدور جواز و پی‌گیری قانونی این شرکت‌ها و پرونده‌ها داشته باشیم؛ اما با تلاش‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ نشدیم. هم‌چنان، با مراجعه‌ی هم‌کاران ما به وزارت اطلاعات‌وفرهنگ برای بررسی صلاحیت نظارتی این نهاد بر فعالیت دفترهای کاریابی و صفحه‌های تحصیلی، مسئولان مربوط اظهار داشتند که این موضوع در حوزه‌ی کاری آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

تلاش برای برقراری ارتباط و دریافت وضاحت بیش‌تر نیز تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش نتیجه نداد. گفتنی است که این جوانان در حالی از نگرانی و چالش‌های خود در زمینه‌ی تحصیل و اشتغال می‌گویند که نبود نظارت کافی، بی‌توجهی جوانان به جواز کاری و قانونی‌بودن کار شرکت‌ها می‌تواند زمینه‌ی گسترش کلاه‌برداری‌های کاری و بورسیه‌های جعلی را افزایش دهد.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: