مادهی دوم قانون بیمهی افغانستان، میگوید بیمه قراردادی میان بیمهکننده و بیمهشونده است که بر بنیاد آن، بیمهکننده در برابر دریافت حق بیمهی معین، جبران خسارت طرف مقابل را برعهده میگیرد و این قانون حوزههای مختلفی چون بیمهی کارمندان، دانشآموزان و دانشجویان، بیمهی هوانوردی، بیمهی جامع وسایط، بیمهی سفر، بیمهی حریق، بیمهی صحت و دیگر گونههای بیمه را شامل میشود.
شماری از زنان، میگویند که در بسیاری از محلهای کار نه تنها بیمهای برای کارمندان وجود ندارد، بل حتا صحبت در بارهی آن نیز نادیده گرفته میشود. زهرای ۴۰ساله از کابل که بیش از دو دهه در یکی از مکتبهای دولتی تدریس کرده و تا اکنون از هیچ گونه بیمه مستفید نشده است، میگوید که بیتوجهی ساختاری سبب شده است که بدون هیچ پشتوانهی مالی با آیندهای مبهم و نگرانکننده روبهرو باشد. «بیست سال است که تدریس میکنم؛ اما در قراردادهای ما هیچ اشارهای به بیمه نشده است. وقتی مریض شدم و یک هفته سر کار نیامدم، معاشم را قطع کردند و هیچ حمایتی نشدم و نمیدانم اگر وضعم خرابتر شود، چه کار کنم.»
فاطمهی ۳۸ساله از کاپیسا که به عنوان کارگر در یکی از شفاخانههای خصوصی فعالیت میکند، میگوید که در صورت بروز بیماری یا مشکلات شخصی، بدون هیچ تضمینی، زنان از کار برکنار میشوند و هیچ نهادی پاسخگو نیست. او، میافزاید: «در طول زندگیام تا کنون نمیفهمیدم که یک کارگر هم باید بیمه داشته باشد؛ ما هیچ بیمهی قراردادی نداریم. اگر مریض شویم یا مشکلی برای مان پیش بیاید، فوری از کار اخراج میشویم و هیچ کسی مسئولیت نمیگیرد.»
بیمه تنها یک ابزار مالی نیست، بل یکی از مهمترین سپرهای حمایتی در برابر بیماری، بارداری، رویدادهای کاری و مشکلات شغلی است. به گفتهی زنان شاغل، نبود بیمه و آگاهینداشتن مردم در بارهی آن، زنان را در شرایط بیثباتی شغلی و پرمخاطره قرار داده است.
سهیلای ۲۸ساله از کابل، کارمند در یکی از نهادهای خصوصی، داشتن بیمهی کاری و صحی را برای زنان الزامی میداند. او، باورمند است که بیمه میتواند امنیت شغلی و سلامت زنان را تضمین کند و از آسیبپذیری آنان در محیطهای کاری پیشگیری کند. «متأسفانه در جامعهای زندگی میکنیم که کلمهی بیمه کمتر رایج است و شرایط بیمه برای ما فراهم نبوده؛ بیمه برای زنان بسیار زیاد نیاز است؛ در شرایط بیکاری، بیماری، بارداری میتواند مثل یک حامی باشد. بیشترین نیازی که به بیمه داریم، در بخش صحت است و کاری نیاز اشد ما است.»
با این حال، شماری از فعالان حقوق زن و کارشناسان مسائل اقتصادی، بیمه را برای هر فرد به ویژه زنان شاغل ضروری میدانند و تأکید دارند که نداشتن آن، امنیت مالی و مصونیت کاری افراد را به خطر میاندازد.
تهمینه منگل، فعال حقوق زن، در این باره میگوید: «آگاهی زنان از حق بیمه بسیار ضروری است. بیمه، پشتوانهی قوی برای امنیت مالی زنان است. بسیاری از زنان در افغانستان به دلیل ناآگاهی از امتیازات حق بیمه محروم هستند. نداشتن بیمه میتواند زنان را در برابر کوچکترین حادثه به شدت آسیبپذیر کند.»
احمدولی سازش، کارشناس مسائل اقتصادی، نیز در این باره میافزاید: «هرچند هزینهها در اقتصاد پیشبینیپذیر نیستند؛ وقتی بیمه میکنیم، هزینهها را میتوانیم پیشبینی و تحلیل و تجزیه کنیم؛ یعنی به طرزی ما آینده را در حال قرار میدهیم. بیمه، سبب جلوگیری از فقر ناگهانی شده و به افراد اجازه نمیدهد که در فقر شدید و زیر خط فقر بیایند. در زمان بحران حمایت میکند و سبب حفظ کرامت انسانی میشود و مردم را به سرمایهگذاری تشویق میکند.»
با این همه، شماری از آگاهان مسائل حقوقی، نیز بر اهمیت داشتن بیمه تأکید دارند و هشدار میدهند که فراهمنکردن بیمه برای کارمندان به ویژه در مشاغل پرخطر، میتواند تخلف حقوقی از سوی کارفرما تلقی شود.
زیبا زحل، حقوقدان، در این باره میگوید: «در قانون کار افغانستان و نیز قوانین بینالمللی کار که افغانستان به برخی از آنها متعهد است مثل کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار، داشتن بیمه برای حفاظت از کارگران در برابر خطرهای شغلی و مشکلات صحی، یک حق بنیادین شمرده میشود. فراهمنکردن بیمه برای کارمندان به ویژه در کارهای خطرناک یا سنگین، میتواند تخلف حقوقی از سوی کارفرما تلقی شود و مسئولیت مدنی و جزایی در پی داشته باشد.»
مسئولان وزارت مالیهی امارت اسلامی، در ۲۲ حوت ۱۴۰۰، طی مکتوب رسمی فعالیت تمامی شرکتهای بیمه را به منظور بررسی تمام امور بیمه از نگاه شریعت اسلامی، در افغانستان متوقف اعلام کردند.
