شماری از زنان، میگویند که به دلیل ناداری، از دسترسی به ابتداییترین نیازهای زندگی شان محروم شده اند. آنها، میافزایند که ناداری تنها به معنای نداشتن امکانات مالی نیست، بل مانعی گسترده و چندبُعدی است که حق آموزش، جایگاه اجتماعی و دسترسی به خدمات بهداشتی را نیز از آنان سلب کرده است و شماری از زنان با درآمد روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی سرپرستی خانوادههای شان را نیز به دوش میکشند.
نسرین حکیمی از کابل، مادر شش فرزند که از چهار سال به این سو در خانههای مردم کارگری میکند، میگوید که در تلاش فراهمکردن مسکن برای فرزندانش است؛ کاری که فقط میتوانند با آن زنده بمانند، نه زندگی کنند. او، میافزاید که با درآمد اندک نمیتواند نیازهای نخستین زندگی خود و فرزندانش را فراهم کند. «در خانهها کار میکنم؛ خودم نانآور خانه هستم؛ ما هفت نفر هستیم و تنها خودم کار میکنم. من به دلیل فقر، دسترسی درست به خدمات صحی ندارم، دخترکم مریض است، من نمیتوانم درمانش کنم. این که اولادم از من چیزی بخواهد، نمیتوانم برای شان فراهم کنم، بسیار برایم دردآور است. این روزها ۱۰۰ یا ۱۵۰ افغانی که من از خانهها میگیرم، برایم هیچ چیز نمیشود.»
با این حال، معصومهی ۲۲ساله که پنج سال است با دوری پدر سرپرستی خواهران کوچک و مادر بیمارش را برعهده دارد، نیز میگوید که در کنار چالشهای اقتصادی و دشواریهای زندگی، مزاحمتهای اجتماعی گوشهای دیگر از رنجهای زندگیاش است.
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
معصومه، میافزاید که آرزوها و اهدافش قربانی ناداری شده است و راهی برای تحقق آن نیز نمیبیند. «من از زندگی بسیار خسته هستم؛ من به ریاست مهاجرین هم عریضه کردم؛ ولی هنوز کمکی دریافت نکردهام. من میخواهم درس بخوانم؛ ولی مجبور به کارکردن هستم، نمیتوانم وقتی از خانه بیرون میشوم به کار، هر کس سرم گپ میزند؛ دوباره با گریه میآیم به خانه.»
پس از رویکارآمدن دوبارهی حکومت امارت اسلامی در ۲۰۲۱، هزاران زن شاغل در ادارههای مختلف مجبور به خانهنشینی شدند. این وضعیت، منجر به افزایش چشمگیر بیکاری، کاهش درآمد خانوادهها و تشدید فقر عمومی، شده است.
در کنار محدودیتهای موجود، قطع کمکهای امریکا نیز زنان را در افغانستان با چالشهای بیشمار اقتصادی روبهرو کرده است. عبدالجلیل واحدیار، کارشناس مسائل حقوقی، فقر را دلیل بر دسترسینداشتن زنان به خدمات اساسی میداند و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت حقوقی زنان پیشنهاد میکند.
او میافزاید: «ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای زنان با رعایت موازین شرعی، میتواند ضمن احترام به سنتهای دینی، زمینهی کاهش فقر، بهبود وضعیت خانوادهها و تأمین عدالت اجتماعی را فراهم آورد. در همین راستا، کاهش دیدگاههای منفی نسبت به زنان در پالیسیهای رسمی و فرهنگ عمومی جامعه و ترویج آگاهی حقوقی از طریق رسانهها، نظام تعلیم و مساجد نقش کلیدی در حمایت پایدار از حقوق زنان دارد.»
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
از سویی هم، آذرخش حافظی، کارشناس حوزهی اقتصاد، نبود امنیت و نبود برنامههای اقتصادی در سالهای پسین را، دلیلی بر گسترش دامنهی فقر در کشور میداند و میگوید: «چهار سال است دارایی افغانستان در حالت تعلیق قرار دارد؛ از هیچ مؤسسهی جهانی هم نمیتواند که قرض بگیرد؛ به دلیل این که فقر کاهش پیدا کند، باید افغانستان به رسمیت شناخته شود. یکی از دلیلهای عقبماندگی ما نداشتن آدرس رسمی است که مورد پذیرش جامعهی بینالمللی باشد و سبب وفور سرمایهی افغانستان شود. در ۵۱ کشور دنیا مجتمعهای سنتی و تجاری افغانستان را داریم؛ اگر در آن جا سرمایهگذاری شود، چهرهی فقرزدهی افغانستان تغییر خواهد کرد.»
با این همه، عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، در بارهی برنامههای این وزارت برای کاهش فقر به سلاموطندار میگوید: «اتکا به ظرفیتهای موجود اقتصادی و تمرکز روی برنامههای ملی از قبیل توسعهی زیرساختهای مواصلاتی و انرژی حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی از طریق تسهیل تجارت و توسعهی صادرات، اولویتدادن به سکتورهای زراعت، صنعت، تجارت و معادن منحیث معرکین کاریابی، ایجاد اشتغال از طریق برنامههای آموزشی و حمایت از کسبوکارهای کوچک برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فقر اولویتهای کاری ما برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ما قرار دارد.»
در گزارش شاخص جهانی فقر که در ۲۷ میزان ۱۴۰۳ پخش شده، آمده است که از سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲/۲۰۲۳، فقر در افغانستان بیش از ۵.۲ درصد افزایش یافته است و ۵.۳ میلیون تن دیگر به جمعیت افراد دچار فقر چندبُعدی اضافه شده اند.
