سقوط نظام‌ها و حکومت‌ها در افغانستان، مورد تکراری در تاریخ معاصر کشور که شام‌گاه یک‌شنبه، ۲۴ اسد ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ آگست ۲۰۲۱، یک بار دیگر تکرار شد. این تحول بزرگ سیاسی و نظامی در افغانستان، یک افت بزرگ اقتصادی را به میان آورده بود و فروپاشی نظام اقتصادی و بانکی افغانستان موردی بود که می‌شد بی‌تردید به آن فکر کرد.
به دنبال این، سازمان ملل متحد در ۲۲ نومبر ۲۰۲۱ نیز هشدار داد که با فشارهای موجود بر نظام بانکی افغانستان ممکن است نظام بانکی و اقتصاد افغانستان به زودی سقوط کند و آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، بر جست‌وجوی راه‌های جلوگیری از این سقوط تأکید کرد.
امارت اسلامی اقتصاد ازهم‌پاشیده‌ی افغانستان را چه گونه مدیریت کرد؟
مدیریت وضعیت اقتصادی افغانستان، بخشی است که حکومت‌داری امارت اسلامی در سه سال گذشته حرفی برای گفتن داشته و این حکومت اقدام مؤثر و جدی را برای جلوگیری اقتصاد افغانستان از سقوط، روی دست گرفته است.
هرچند حمایت‌های خارجی هم بر جلوگیری از فروپاشی کامل نظام اقتصادی افغانستان مؤثر بوده است؛ اما حکومت امارت اسلامی بلافاصله پس از به‌دست‌گرفتن قدرت در کشور، فشارها و نظارت‌های جدی چون وضع محدودیت‌ها در روند برداشت پول از بانک‌های کشور، جلوگیری از بیرون‌شدن ارز از کشور و همین گونه نظارت جدی بر بازار مالی کشور را روی دست گرفت و به دنبال آن، این حکومت به رشد صادرات و افزایش استفاده از منابع عایداتی کشور مانند معادن افغانستان رو آورد.
این اقدام‌های امارت اسلامی، در کنار حمایت‌های جهانی با ارائه‌ی کمک‌های نقدی و غیرنقدی کشورها در قالب کمک‌های انسان‌دوستانه، سبب شد که بخش‌های زیاد اقتصاد تحولات مثبتی را گواه باشد و همین گونه ارزش پول افغانی به حد مطلوب نگه داشته شود.
با این اقدام‌ها بر بنیاد آمارهای ارائه‌شده از سوی حکومت سرپرست افغانستان، روند صادرات، تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد سرانه‌ی شهروندان افغانستان، روند رو به رشد را پیموده است.
امارت اسلامی در سه سال حاکمیت خود صادرات افغانستان را از بیش از ۸۰۰ میلیون دالر امریکایی، به نزدیک به دو میلیارد دالر رسانده و همین گونه، این حکومت مدعی است که درآمد سرانه‌ی شهروندان افغانستان در سال ۱۴۰۲ به ۴۹۳ دالر رسیده است. این رقم در آخرین سال حاکمیت جمهوری بر اساس آمارها، ۵۱۲ دالر اعلام شده بود و در سال نخست حاکمیت امارت اسلامی به پایین‌تر از ۳۳۰ دالر سقوط کرده بود.
آگاهان برای تأمین یک ثبات دایمی‌تر در اقتصاد افغانستان، بر زمینه‌سازی بیشتر به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور تأکید دارند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «فکر می‌کنم سکتور خصوصی که حیثیت شریک استراتژیک اقتصادی حکومت را دارد، اگر بیشتر حمایت و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم شود، می‌توانیم مشکل فقر و بی‌کاری در کشور را هم رفع بسازیم. بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست که یک کشور سر پای خود ایستاد شود.»
به طور کلی آمار موجود نزد اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپست، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ را به شکل زیر تشریح می‌کند:
- تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیارد دالر بوده که در مقایسه با سال پیش آن ۲.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد و این رشد ناشی از بیش‌ترین رشد در سکتور کشاورزی می‌باشد.
- درآمد سرانه‌ی شهروندان افغانستان در سال ۱۴۰۲، ۴۹۳ دالر است که نسبت به سال پیش آن ۷۰ دالر افزایش را نشان می‌دهد.
- شاخص قیمت مصرف‌کننده یا درصدی تورم عمومی ۷.۷ درصد کاهش را در سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.
- قیمت تبادله‌ی دالر در برابر افغانی به طور اوسط از ۸۸.۵ افغانی در سال ۱۴۰۱ به ۷۸.۸ افغانی در ۱۴۰۲، کاهش یافته است.
- در سال ۱۴۰۲ ارزش صادرات اجناس ۱.۸ میلیارد دالر بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد و این کاهش ناشی از کاهش در صادرات مواد معدنی به ویژه زغال‌سنگ است.
- ارزش واردات افغانستان در سال ۱۴۰۲، ۸.۵ میلیارد دالر بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
منابع عایداتی افغانستان و حمایت‌های خارجی، از مهم‌ترین عناصر مؤثر در مدیریت بحران اقتصادی کشور بوده است که در زیر به این مورد نیز نگاهی می‌کنیم.
تمرکز به منابع عایداتی داخلی
امارت اسلامی در سه سال حاکمیت خود تنها یک سال بودجه‌ی سال مالی افغانستان را اعلام کرده و در دو سال باقی‌مانده این بودجه را پنهان نگه داشته است. حکومت سرپرست امارت اسلامی، بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۱ را حدود ۲۳۱ میلیارد افغانی تعیین کرد که از این میان، ۲۷.۹ میلیارد افغانی آن بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده بود. یک سال پیش آن در زمان جمهوری، بودجه‌ی توسعه‌ای افغانستان که دست‌کم دو-سوم بودجه‌ی افغانستان از کمک‌های بیرونی تأمین می‌شد، ۱۵۶ میلیارد افغانی بود.
امارت اسلامی برای تأمین بودجه‌ی افغانستان، تمرکز ویژه به منابع عایداتی چون معادن کشور داشته که بخش عمده‌ی بودجه‌ی این حکومت از همین راه تأمین شده است.
معادن زغال‌سنگ و درآمد حاصل از صادرات این ماده‌ی معدنی کشور، مهم‌ترین عنصر تأمین بودجه‌ی کشور بوده که امارت اسلامی تنها درآمدهای حاصل از صادرات زغال‌سنگ را تا ۱۰برابر نسبت به دوره‌ی جمهوری افزایش داده است.
نفت: نفت دومین ماده‌ی معدنی پردرآمد برای امارت اسلامی بوده است که بر اساس معلومات ارائه‌شده از سوی حکومت امارت اسلامی، این حکومت تنها از معادن نفت قشقری در سرپل روزانه حدود ۶۰۰ هزار افغانی درآمد کسب می‌کند و در کنار این، امارت اسلامی در جریان سال گذشته دیگر میدان‌های نفتی آمودریا در ولایت‌های جوزجان و فاریاب را طی یک قرارداد ۲۵ساله، به یک شرکت چینی واگذار کرد.
معادن دیگر: امارت اسلامی در کنار این، شمار بسیاری از معادن در مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ کشور را برای استخراج به قراردادی سپرده است که یکی از مهم‌ترین قرارداد‌های امارت اسلامی در این بخش، قرارداد هفت معدن بزرگ به ارزش ۶.۵ میلیارد دالر که شامل معدن طلای تخار، معدن مس عینک لوگر، بلاک‌های اول، دوم، سوم و چهارم معدن آهن غوریان در هرات و معدن سرب غور می‌شود.
بر بنیاد یافته‌های سلام‌وطندار، هم‌اکنون کار استخراج ۳۲ معدن بزرگ که ارزش سرمایه‌گذاری آن هفت تا هشت میلیارد دالر امریکایی و ۱۵۰ معدن کوچک که ارزش سرمایه‌گذاری آن هفت میلیارد افغانی است، جریان دارد.
حمایت‌های خارجی
با این که کشورهای جهان آماده نشدند امارت اسلامی را در سه سال گذشته به رسمیت بشناسند؛ اما حمایت‌های اقتصادی و مالی کشورها در افغانستان ادامه داشته است.
پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، هفته‌ی ۴۰ میلیون دالر کمک‌های انسان‌دوستانه به یکی از بانک‌های تجارتی در افغانستان واریز می‌شد که گفته می‌شود نقش عمده‌ای را در اقتصاد افغانستان به ویژه حفظ ارزش پول افغانی داشته است.
اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اخیراً اعلام کرده که امریکا در سه سال گذشته ۲۱ میلیارد دالر کمک به افغانستان ارائه کرده است.
در کنار این، میلیون‌ها دالر کمک‌های غیرنقدی و انسان‌دوستانه از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده برای رسیدگی به بحران بشری ناشی از ناداری در افغانستان، ارائه شده که این کمک‌ها نیز سهم بارزی در اقتصاد افغانستان در سه سال گذشته داشته است.
آگاهان، تأمین روابط بازرگانی با کشورها را نیز از موارد مثبت دست‌آوردهای اقتصادی حکومت سرپرست در سه سال گذشته بیان می‌کنند.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «امروزه افغانستان خوش‌بختانه با ۸۰ کشور دنیا روابط اقتصادی و تجارتی خوبی دارد و همین گونه ما با کشورهای آسیای میانه روابط استراتژیک اقتصادی داریم.»
گفتنی است که کشورها به ویژه کشورهای منطقه، بر اساس منافع اقتصادی خود شان هم که شده در سه سال گذشته نه تنها نگذاشتند نبود حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده در افغانستان مانع تعاملات تجارتی و اقتصادی با افغانستان شود؛ بل برای تقویت این روند نیز با حکومت کنونب افغانستان هم‌کار بوده اند و این رویکرد کشورها سبب بهبود روند بازرگانی و ترانزیت افغانستان شده است.
پروژه‌های توسعه‌ای
امارت اسلامی با این که در سال ۱۴۰۱ بودجه‌ی ۲۷.۹ میلیارد افغانی را برای بخش‌های توسعه‌ای در نظر گرفت که کاهش بی‌پیشینه‌ی بودجه‌ی توسعه‌ای افغانستان در سال‌های پسین بوده است؛ اما در کنار این در زمان حاکمیت امارت اسلامی کار صدها پروژه‌ی توسعه‌ای در افغانستان که از سوی سازمان‌های جهانی تمویل مالی می‌شد، نیمه‌کاره متوقف شد.
سلام‌وطندار در یک گزارش که در ۱۷ جوزای ۱۴۰۲ پخش کرده بود، دریافته بود که کار تطبیق ۴۹۲ پروژه‌ی توسعه‌ای در افغانستان که ارزش مجموعی آن‌ها به بیش از ۱۷۶ میلیارد افغانی می‌رسد، پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور متوقف مانده بود.
پس از آن، وزارت مالیه‌ی حکومت سرپرست از آمادگی بانک جهانی برای تطبیق بخشی از این پروژه‌ها در کشور خبر داد؛ اما تا کنون در مورد این که این وعده‌ی بانک جهانی چه قدر عملی شده، جزئیاتی از سوی وزارت مالیه در اختیار سلام‌وطندار قرار داده نشده است.
با این حال، امارت اسلامی کار برخی از پروژه‌های توسعه‌ای مانند کانال قوش‌تپه را از درآمدهای داخلی آغاز کرده و همین گونه، درآمد حاصل از معادن نیز به تطبیق برخی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور تخصیص یافته است.
امارت اسلامی، هم‌چنان کوشیده است که برخی از پروژه‌های دیگر مانند بازسازی شاه‌راه سالنگ را با جمع‌آوری بودجه‌ی آن از مردم و عابران راه‌ها، راه‌اندازی و عملی کند.
اقتصاد خانواده‌ها و بحران بی‌کاری
با این که امارت اسلامی می‌گوید در جریان سه سال گذشته برنامه‌های اقتصادی مؤثری را در کشور عملی کرده؛ اما این برنامه‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها مؤثریت بالایی نداشته است.
بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) در ۲۲ جون سال روان میلادی پخش شده، هنوز هم بیش از نیمی از جمعیت افغانستان که شامل ۲۳.۷ میلیون تن می‌شود، به کمک‌های انسان‌دوستانه نیازمند اند؛ آماری که از سال نخست حاکمیت امارت اسلامی در کشور تغییر قابل توجهی نکرده است.
در کنار این، بحران بی‌کاری از دیگر موارد نگران‌کننده‌ی بخش اقتصاد افغانستان است که هنوز هم به نرخ بالایی وجود دارد. هرچند آمار تازه‌تر از این آمار هم‌اکنون وجود ندارد؛ اما جمعیت زیاد کشور از ناداری و بی‌کاری رنج می‌برند.
برخی از سیاست‌های امارت اسلامی در سه سال گذشته، تأثیرات منفی بر اقتصاد خانواده‌ها و بحران بی‌کاری داشته است. بازداشتن زنان از کار و یک‌سان‌سازی معاشات کارکنان زن در کشور، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های امارت اسلامی بوده که به بحران ناداری و بی‌کاری در خانواده‌ها افزوده است.
ایرج فقیری، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «در این دوره‌ی سه سال اخیر مبحث بی‌کارشدن خانم‌ها یا هم یک‌سان‌سازی و کاهش معاشات آن‌ها، یک بحران برای خانواده‌ها بود. این سبب ایجاد شکاف‌های اقتصادی در دامنه‌ی چرخه‌ی نظام اقتصادی افغانستان خواهد شد که به مرور زمان افزایش حالت فقرزدگی و کاهش رفاه اجتماعی را برای مردم افغانستان به وجود می‌آورد.»
سازمان ملل متحد، پیش از این اعلام کرده که محدودیت‌های کاری زنان در افغانستان بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند و پیش‌بینی کرده بود که این وضعیت پنج درصد تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش خواهد داد.
چالش‌های حل‌ناشده
پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان، بر تمامی بانک‌های افغانستان تحریم وضع شد و انتقال پول در حجم بزرگ از مجراهای رسمی بانکی غیرممکن شد.
هم‌اکنون نیز محدودیت‌ها در بخش برداشت سپرده‌ها از بانک‌های افغانستان وجود دارد. بانک‌های افغانستان اعتبار کامل شهروندان را جلب نکرده است و همین گونه افغانستان به سیستم بزرگ مالی در جهان مانند سیستم سویفت دست‌رسی ندارد که این موارد تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشته است.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در باره‌ی چالش‌های موجود در اقتصاد افغانستان می‌گوید: «وضعیت اقتصادی افغانستان سه سال می‌شود که از یک طرف با عدم به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی از سوی جامعه‌ی جهانی، وضع تحریم‌ها، انجماد سرمایه‌ی ارزی افغانستان و توقف تعدادی از پروژه‌های انکشافی که قبلاً از طرف کشورها و نهادهای خارجی تمویل می‌شد، مواجه است و از طرفی دیگر، خشک‌سالی‌ها و تغییرات اقلیمی پی‌هم نیز مستقیماً تأثیرات منفی خود را بالای شاخص‌های کلان اقتصادی به جا گذاشته است.»
گفتنی است که افغانستان در دست‌کم یک قرن پسین، بیشتر سال‌ها در بخش تأمین بودجه‌ی خود به کمک‌های خارجی متکی بوده است.
