به تازگی ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، از تأکید رهبر امارت اسلامی بر تطبیق حدود و قصاص، خبر داده است.
بر اساس معلوماتی که آقای مجاهد شب گذشته تویت کرده، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، در یک نشست با شماری از قاضیان دستور داده است که پرونده‌های دزدان، آدم‌ربایان و فتنه‌گران، به گونه‌ی دقیق بررسی شود و در موردهایی که شرایط حدود و قصاص تکمیل می‌شود، باید آن را تطبیق کرد.
به دنبال این دستور رهبر امارت اسلامی، مسئولان در دادگاه عالی افغانستان از آماد‌گی‌داشتن برای تطبیق جدی و کامل حدود و قصاص، خبر می‌دهد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
عبدالرحیم راشد، مسئول اطلاعات عامه‌ی دادگاه عالی افغانستان/ستره محکمه‌ی افغانستان، به سلام‌وطندار می‌گوید که پس از این، قاضیان در سراسر کشور مکلف می‌شوند که بدون درنظرداشت موردهای دیگر، حدود و قصاص را بر محکومان تطبیق کنند.
مسئول اطلاعات عامه‌ی دادگاه عالی، از جریان کار روی شماری از پرونده‌ها خبر می‌دهد که حدود و قصاص در آن‌ها تطبیق خواهد شد. به گفته‌ی او، در صورت تطبیق حدود، جرئت ارتکاب جنایت در شهروندان از بین می‌رود.
عبدالرحیم راشد، می‌افزاید: «دوسیه‌ها زیر کار است و دادگاه عالی اجراأت می‌کند. تا کنون تمامی دوسیه‌ها بررسی نشده، همین که کار آن‌ها تکمیل شود، حد جاری می‌شود. مسئولان امارت اسلامی بر اساس فرامین اسلامی و اصول شریعت، عمل می‌کنند، به دیگر موارد توجه نمیشود.»
با این حال، آرش شهیرپور، آگاه مسائل حقوقی، با بیان این که در کشورهای اسلامی جرایم از نوع حدود و قصاص و جرایم از نوع تعزیر، نیازمند قانون‌های متنی و شکلی خود است، بر ایجاد بستری برای تطبیق عادلانه‌ی هر کدام تأکید دارد.
او می‌گوید: «هر گاه قرار است حدود و قصاص را تطبیق کنند؛ اولاً باید ظرف عملی آن را مهیا کنند. ظرف آن، مشخص‌کردن دادگاه شرعی آن است و متون شرعی که قابل تطبیق است را باید مشخص کنند و افرادی که قرار است حکم شرعی را صادر کنند، باید معیارهای قضاوت از دیدگاه اسلام را داشته باشند.»
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
همین گونه، سبحان مصباح، حقوق‌دان دیگر، می‌گوید: «قوانین افغانستان یک منبع مهم شریعت است. مردم افغانستان هم مسلمان استند و در این راستا مشکلی ندارند؛ ولی عملی‌کردن حدود عادلانه‌بودن و قانونی‌بودن محاکمه، مسئله‌ای است که فعلاً قابلیت اجرایی‌اش بعید به نظر می‌رسد؛ برای همین، قضات دقت بیشتر کنند.»
گفتنی است که اکنون به دلیل ساختارهای فروپاشیده‌ی اجتماعی و افزایش روز‌افزون ناداری، دزدی در کشور به گونه‌ی چشم‌گیری وجود دارد و همین گونه، گزارش‌هایی از آدم‌ربایی‌ها در دوره‌ی حاکمیت امارت اسلامی پخش شده که در موردهایی اعضای حکومت نیز به آن متهم شده اند.
رهبر امارت اسلامی در کنار بررسی دقیق پرونده‌های دزدان و آدم‌ربایان، به بررسی پرونده‌های فتنه‌گران نیز تأکید کرده؛ اما در این فرمان روشن نشده که منظور از فتنه‌گران کدام افراد است.
