رولا غنی، بانوی نخست کشور گفته که مجلس نماینده‌گان به میدان خرید و فروش وکیلان تبدیل شده و این امر سبب پایین‌آمدن ارزش مجلس شده است.
او این گفته‌ها را در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته است. رولا غنی افزوده است، حتا اگر مجلس نماینده‌گان رضایت نداشته باشد، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف و حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان که نتوانستند از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد بگیرند، همانند پیش به وظایف‌شان ادامه می‌دهند.
این گفته‌های رولا غنی واکنش اعضای مجلس نماینده‌گان را به دنبال داشته است. اعضای مجلس نماینده‌گان این گفته‌ها را غیرمسئولانه و خلاف قانون می‌خوانند.
آنان می‌گویند که بانوی نخست جای‌گاه و صلاحیتی در قانون اساسی کشور ندارد و بنابر این، گفته‌هایش غیرمسئولانه است.
مسعوده کروخی، عضو مجلس نماینده‌گان به سلام‌وطندار میگوید که رولا غنی موقف قانونی ندارد و موقف او تشریفاتی‌ست.
به گفتۀ بانو کروخی، گفته‌های رولا غنی نشان می‌دهد که او فراتر از جای‌گاه قانونی‌اش در مسئله‌های کشور دخالت می‌کند.
او میگوید: «کسی می‌تواند اظهار نظر کند که در چوکات قانون نافذۀ کشور موقف و جای‌گاه و صلاحیت داشته باشد. یک زن رئیس‌جمهور چه‌کاره است که هرچه دلش خواست میگوید. اتهام واردکردن به کل یک خانواده ضررات سنگینی در قبال دارد. او در درون ارگ تمام مسائل عایداتی تصمیم‌گیری را به زیر سلطۀ خود در آورده است.»
فاطمه کوهستانی، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان میگوید که بانوی نخست کشور در تضاد با قانون اساسی کشور صحبت کرده است.
او میگوید: «متأسفانه باید بگوییم جای تأسف است که بانوی اول کشور در تضاد با قانون اساسی کشور با جراأت صحبت می‌کند و قانون اساسی کشور را که دستاورد بیست سال اخیر است، زیر پا می‌کند و این مورد برای ما قابل قبول نیست.»
شمار دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان گفته‌های بانوی نخست کشور را زورگویی و باج‌گیری سیاسی می‌خوانند و خواهان پاسخ‌گویی او در این زمینه‌اند.
اعضای مجلس نماینده‌گان گفته‌های رولا غنی را در تضاد با قانون اساسی کشور می‌دانند. پرسش این‌جاست که آیا او از نگاه حقوقی صلاحیت این‌گونه اظهار نظرها را دارد؟
وحید فرزه‌یی، آگاه مسائل حقوقی میگوید، بانوی نخست صلاحیت رسمی در کشور ندارد و بنابر این، حق ابراز نظر در موضوع‌های مهم سیاسی را نیز ندارد.
او میگوید: «به‌عنوان یک موقف رسمی نظرشان قابل پذیرش نیست. خلاف احکام قانون است. بانوی اول کشور صلاحیت رسمی و حقوقی در افغانستان ندارد که در موضوع‌های مهم اظهار نظر کند.»
گفته‌های رولا غنی با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند، بانوی نخست کشور در بی‌خبری از قانون به‌سر می‌برد.
با تلاش‌های پی‌هم موفق نشدیم دیدگاه دفتر بانوی نخست را در گزارش داشته باشیم.
