امارت اسلامی، در واکنش به گزارش تازه‌ی سازمان ملل متحد در باره‌ی بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان، می‌گوید که هیچ گونه محدودیت در برابر فعالیت رسانه‌ای وجود ندارد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید که خبرنگاران در صورتی بازداشت و مجازات خواهند که ارزش‌های اسلامی و منافع ملی افغانستان را نقض کنند. او می‌افزاید: «این گزارش بر اساس اطلاعات درست تهیه نشده است؛ موردهایی که در این گزارش یاد شده، اگر تحقیق کنیم چیزی است که از قوانین سرپیچی شده؛ با آن هم ما در مرحله‌ی نخست از راه افهام و تفهیم پیش می‌رویم و گاهی با رسانه‌ها نشست برگزاری می‌شود؛ اگر تکرار شود توقیف کوتاه‌مدت اجرا می‌شود.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تازگی با پخش گزارش مشترک اعلام کرده اند که امارت اسلامی از آگست ۲۰۲۱ تا سپتمبر ۲۰۲۴ بیش از ۲۵۰ مورد بازداشت خودسرانه و شکنجه‌ی بی‌مورد خبرنگاران را انجام داده است.
این دو نهاد، افزوده اند که سانسور رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران در افغانستان، فعالیت رسانه‌ای را با چالش روبه‌رو کرده است. در بخشی از گزارش آمده است: «روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ها در سانسور و محدودیت دست‌رسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند؛ ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها شناسایی شده است که نگران‌کننده است.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
این دو نهاد مربوط به سازمان ملل متحد، تأکید کرده اند که امارت اسلامی قانون مشخص برای خبرنگاران و رسانه‌ها ایجاد نکرده است؛ ذبیح‌الله مجاهد اما می‌گوید که هر گونه فعالیت رسانه‌ای در افغانستان باید در چهارجوب شریعت اسلامی و منافع ملی باشد.
امارت اسلامی، پیش از بارها گفته که در چهارجوب اصول و ارزش‌های اسلامی متعهد به پشتیبانی از رسانه‌ها و حل چالش‌ها در برابر کار خبرنگاران است.
