در ادامه‌ی رشد منفی اقتصادی افغانستان به دنبال بحران‌های سیاسی_اجتماعی در بیشتر از یک سال گذشته، به تاز‌گی بانک جهانی با پخش گزارشی از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش بانک جهانی، آمده که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ کاهش ۲۰ درصدی داشته است. در این گزارش، پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان، در سال ۲۰۲۲ بیشتر کاهش می‌یابد.
در گزارش بانک جهانی، تأکید شده است که ادامه‌ی سیاست‌های محدودکننده بر تحصیل و کار زنان، افزایش بی‌ثباتی در نظام بانکی، کاهش احتمالی کمک‌های جامعه‌ی جهانی و بدترشدن وضعیت امنیتی و سیاسی، به اقتصاد و رفاه مردم بیشتر آسیب خواهد زد.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
ملیندا گود، رییس بخش افغانستان بانک جهانی، در این گزارش گفته است: «طیف وسیعی از سناریوهای اقتصادی و سیاسی برای آینده‌ی افغانستان محتمل است. در حالی که تمام سناریوها به کمک‌های جامعه‌ی جهانی بستگی دارد، یک مسیر بهتر و پایدارتر مستلزم اقدامات حکومت سرپرست امارت اسلامی است تا راه یکپارچگی اقتصادی و فرصت‌های داخلی را برای بخش خصوصی در مورد ایجاد شغل برای مردم افغانستان باز کند.»
بر اساس گزارش بانک جهانی، در زمان حکومت سرپرست امارت اسلامی، شاخص‌های اقتصادی‌ای مانند افزایش صادرات، کاهش نوسان‌های نرخ ارز و شفافیت در جمع‌آوری درآمدهای داخلی، تا اندازه‌ای بهبود یافته؛ اما نرخ تورم در کشور هم‌چنان بالاست. آگاهان مسائل اقتصادی نیز، کاهش تولید ناخالص داخلی را برای وضعیت مردم نگران‌کننده می‌دانند.
ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «میزان ثبات سیاسی بستر را فراهم می‌کند تا سرمایه‌ها در یک کشور جمع شود، اما با روی‌کارآمدن امارت اسلامی و خروج ناگهانی خارجیان از افغانستان، خیلی از سرمایه‌داران با سرمایه‌های هنگفت افغانستان را ترک کردند.»
لعل زازی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: «متأسفانه عوامل کاهش تولیدات داخلی نگران‌کننده است و معمولاً یک خبر خوب به اقتصاد یک کشور نیست.»
با این همه، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست امارت اسلامی، از روی‌دست‌گرفتن برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولیدات داخلی در کشور خبر می‌دهد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، به سلام‌وطندار می‌گوید: «به منظور ثبات‌بخشی دوباره به رشد تولید ناخالص داخلی کشور سکتورهای مختلف در اولویت کاری قرار گرفته و در بخش زراعت، صنعت، معادن و خدمات، برنامه‌های متعددی زیر کار است تا سهم این سکتورها را در رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود.»
پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، افغانستان با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو شده که هنوز حل‌نشده باقی مانده است؛ از جمله برنگشتن نظام بانکی کشور به حالت عادی و رشد روزافزون فقر.
با این که در بیشتر از یک سال گذشته، صدها میلیون دالر کمک نقدی و غیرنقدی از سوی جامعه‌ی جهانی به افغانستان سرازیر شده؛ اما هنوز بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی شهروندان رونما نشده است.
