در حالی که شریعت اسلامی و اسناد بینالمللی بر حق زنان بیوه و بیسرپرست برای دسترسی به کمکهای مالی اضطراری تأکید دارند؛ اما شواهد در کندز نشان میدهد که بسیاری از این زنان در عمل از این حق محروم مانده اند. در قرآنکریم (سورهی توبه، آیهی ۶۰)، فقرا و نیازمندان از مستحقان زکات دانسته شده اند و در احادیث، رسیدگی به زنان بیوه همتراز با اعمال بزرگ اجتماعی توصیف شده است. در اسناد بینالمللی مانند اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز دسترسی به حداقلهای معیشتی و حمایت در شرایط بحران به عنوان یک حق اساسی شناخته میشود.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان مصوب (۱۳۸۲)، دولت مکلف به پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر از جمله زنان بیوه بوده است. از جانبی دیگر، افغانستان با ناداری، بیکاری و پیامدهای سالها جنگ روبهرو است؛ وضعیتی که زنان بیوه را در شرایط نامیمون اقتصادی نیز قرار داده است. برخی از زنان بیوه در کندز، در گفتوگو با سلاموطندار میگویند که در هیاهوی توزیع ناعادلانهی کمکهای بشری و اضطراری محروم مانده اند.
گلبیبی ۴۰ساله، مادر بیوه که پنج فرزند دارد، میگوید که آخرین بار حدود هفت ماه پیش کمک دریافت کرده و پس از آن نه کمک نقدی و نه خوراکی به او رسیده است. به گفتهی او، با وجود درخواستهای مکرر، نامش در فهرست دریافتکنندگان ثبت نشده و روند سروی و مراجعه به ادارهها برایش دشوار بوده است. «مشکل همین است که زیاد پشت کمک بگرد، پیش ملک برو، در دولت عریضه کن و وقتی سروی کردند، باید از روزگار آدم بفهمند و همیشه دولت کمک کند؛ ولی کسی به فکر کسی نیست. اگر شبها همسایهها برایم نان نیاورند، خودم و اولادهایم گشنه میمانیم.»
شیمای ۴۷ساله از کندز، نیز میگوید که حدود نُه ماه است هیچ کمکی دریافت نکرده است؛ در حالی که پیشتر به طور دورهای کمک میگرفت. او، میافزاید که به او گفته شده کمکها به مهاجران اختصاص یافته است. «نُه ماه است که هیچ از کمک خبری نیست. یک کارت سرهمیاشت/هلالاحمر داریم، چند بار رفتیم، گفتند کمکی که به شما بود، به مهاجرین دادند؛ بروید و منتظر باشید، کمک نیست. حالا نه مؤسسه است و نه دیگر کمکها، میگویند همهاش را به مهاجرین میدهیم.»
بیبی رحیمهی ۶۰ساله، تنها یک بار کمک نقدی دریافت کرده و پس از آن از دریافت هر گونه کمک محروم مانده است. او، میگوید که روند ثبت نام و دسترسی به کمکها پیچیده و نامش به سختی در فهرست قرار گرفته است. «در همین مدت من یک بار توانستهام کمک بگیرم، دیگر کمکی نگرفتهام. پول شهیدی را هم نمیدهند، زندگی، ناجوری و رمضان به سختی میگذرد، نه کار است، نه کمکی و نه هم معلومات دارم. حسابش را هم نمیفهمم که کجا بروم. به خاطر کمک هیچ جای دولتی را ندیدهام.»
آمنه، باشندهی ولسوالی دشت ارچی کندز، میگوید که در مجموع دو بار کمک دریافت کرده است؛ یک بار مواد خوراکی (آرد، روغن، دال، شکر و چای) و بار دیگر کمک نقدی. او، تأکید میکند که اطلاعات کافی در بارهی روند دریافت کمکها ندارد و بیشتر از طریق واسطهها یا ملک روستا باخبر میشود. «از طرف سازمان ملل متحد آرد، روغن، دال، شکر، چای و همین چیزها کمک گرفتم؛ ولی دو بار گرفتم. یک بار همین چیزها و یک بار دیگر پول نقد بود.»
این روایتها، نشان میدهد که کمکها محدود، نامنظم و در بسیاری موارد وابسته به فهرستها و واسطهها بوده و برخی زنان ماهها یا حتا یک سال از دریافت کمک محروم مانده اند.
شفیعالله احمدی، عالم دین، تأکید میکند که در آموزههای اسلامی کمک به زنان بیوه و نیازمند جایگاه ویژه دارد. به گفتهی او، در شرایط اضطراری، این زنان باید در اولویت قرار گیرند؛ زیرا مسئولیت نگهداری از کودکان و تأمین معیشت خانواده را برعهده دارند. «از دیدگاه اسلامی، تأمین نیازهای اساسی این قشر نه تنها یک عمل خیر، بل یک مسئولیت اجتماعی است که باید از طریق ابزارهایی مانند زکات و صدقات عملی شود.»
این عالم دین، بر حقوق مشخص زنان بیوه در اسلام تأکید دارد و میگوید که در فقه حنفی، زنان بیوه از جمله افراد نیازمند و مستحق حمایت دانسته شده و در صورت فقر، مستحق دریافت زکات و دیگر کمکهای مالی اند. «در فقه حنفی نفقهی زنان بالای سرپرست آنها (شوهر یا ولی) واجب است و اگر شوهر یا ولی موجود نباشد، ابتدا خویشاوندان موظف به تأمین نفقهی آنها اند و اگر خویشاوندان هم توان نداشته باشند، بیتالمال مسئول است و اشخاصی که میخواهند زکات مال خود را پرداخت کنند، زنان فقیر (بیوه) به طور کامل مستحق زکات اند؛ حتا در برخی از موارد کمک به آنها ارجحتر از دیگران دانسته شده است. همچنان در شرایط اضطراری در فقه حنفی تأکید شده است که حفظ جان (حفظ النفس)، از بزرگترین مقاصد شریعت است؛ بنابراین باید زنان بیبضاعت یا زنان بیوه مقدم کرده شوند.»
در همین حال، شماری از حقوقدانان، تأکید میکنند که دسترسی زنان بیوه به کمکهای اضطراری، نه تنها یک نیاز انسانی، بل یک حق قانونی است. شفیقالله ایزدیار، حقوقدان، میگوید که حکومت باید از اقشار آسیبپذیر به ویژه زنان بیوه و کودکان یتیم، پشتیبانی کند. به گفتهی او، قوانین ملی و اسناد بینالمللی بر اصل برابری و تبعیضنکردن تأکید دارند؛ اما در عمل مشکلاتی مانند ضعف مدیریت و نبود نظارت مؤثر مانع تطبیق این اصول شده است. «یکی از بنیادیترین اصول قوانین این است که شامل همهی اتباع کشور میشود، چه زن خانهدار، زن بیوه، کودکان و چه مردان. کمکهای اضطراری نباید تبعیضآمیز باشد، کمکهای اضطراری حق قانونی کسانی است که به کمک نیاز دارند به خصوص زنان بیوه و بیسرپرست.»
با این همه، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر امارت اسلامی، میگوید که بر بنیاد اصول شرعی، برای زنان در روند دریافت خدمات از جمله کمکها اولویت داده شده است. «حق اولویت باید برای زنان داده شود به سبب این که زنان نباید مثل مردها زیاد در انتظار بمانند و توانایی ایستادبودن و منتظربودن را ندارند و برای شان مناسب هم نیست. از طرف وزارت در رابطه به این موضوع به تمام ولایتها اطلاعات داده شده است و دوام دارد که همیشه و هر وقت از طریق مساجد و اقوام و قبیله و از طریق اطلاعات و ارتباط عامهی وزارت به طور کتبی و صوتی نیز به نشر میرسد.»
با وجود تأکید قوانین ملی، اصول اسلامی و اسناد بینالمللی بر حق زنان به ویژه زنان بیوه و بیسرپرست برای دریافت کمکهای اضطراری، یافتههای این گزارش نشان میدهد که این حق در عمل با موانع روبهرو است. محدودبودن کمکها، نبود شفافیت در فهرستها، نقش واسطهها و اولویتدهی به گروههای دیگر، از جمله عاملهایی اند که دسترسی زنان را محدود کرده است.
