دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روز سهشنبه، ۵ حوت، با پخش اعلامیهای زیر عنوان «بحران بازگشتکنندگان به افغانستان: روندهای کلیدی و پیامدهای عملیاتی در سال ۲۰۲۶»، در فیسبوکش نوشته است که در دو سال گذشته حدود پنج میلیون تن برابر با نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت افغانستان، به کشور بازگشته اند. به گفتهی یوناما، این روند بیشتر در پی اخراجهای اجباری از سوی کشورهای همسایه و اعمال محدودیتهای سختگیرانهی مهاجرتی شکل گرفته است.
یوناما، گفته است که تنها در ۲۰۲۵ بر بنیاد برآوردها حدود ۲.۷۸ میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشته که بیشتر آنان از ایران (حدود ۱.۸۸ میلیون تن) و پاکستان (حدود ۸۹۹ هزار تن) بوده اند. از این میان ۲.۳ میلیون تن بدون مدرک رسمی و ۴۸۴ هزار تن دارای مدرک معتبر بوده اند. «در اوج این روند طی ماههای جون و جولای، شمار بازگشتکنندگان روزانه از ایران به ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر میرسید. این افزایش بیسابقه ظرفیت جذب در نقاط مرزی را به شدت تحت فشار قرار داده و سیستمهای انتقال، ثبت و ارائهی خدمات اولیه را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.»
بر بنیاد اعلامیه، ملل متحد و نهادهای انساندوستانه تلاشهای همآهنگی را برای تأمین کمکهای اضطراری تشدید کرده اند. با این حال، گستردگی بحران به مراتب فراتر از ظرفیت منابع موجود است. کمبود شدید بودجه سبب شده است که کمکها پاسخگوی تمامی نیازمندان نباشد. «اولویتهای فوری شامل تأمین سرپناه، تقویت امنیت غذایی، حمایت از معیشت و اجرای برنامههای پایدار ادغام مجدد میباشد. در عین حال، خلا در حمایتهای درازمدت، خطر افزایش آسیبپذیری و بیثباتی اجتماعی را تشدید میکند.»
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، افزوده است که زنان، دختران و کودکان در معرض خطرهای مضاعف قرار دارند. به گفتهی یوناما، نزدیک به یکسوم بازگشتکنندگان را زنان و دختران تشکیل میدهند و کودکان زیر ۱۷ سال به ویژه کودکان بیسرپرست و جداشده از خانواده، نیازمند پشتیبانی فوری حفاظتی، خدمات جستوجوی خانواده و حمایتهای روانی–اجتماعی اند. این نهاد، تأکید کرده است که بازگشتکنندگان بدون مدرک رسمی با مانعهای جدی در دسترسی به خدمات اساسی، فرصتهای معیشتی و حمایتهای حقوقی روبهرو اند که آنان را در وضعیت آسیبپذیری حاد قرار میدهد.
