با تعلیق قوانین جزایی و حذف قانون منع خشونت در برابر زنان، شماری از حقوقدانان میگویند که نهادهای عدلی و قضایی حکومت سرپرست، بر بنیاد فقه حنفی و تعزیرات شرعی با پروندههای خشونت خانوادگی برخورد میکنند؛ رویکردی که به باور آنان، جای خالی قانون را تا اندازهای پر کرده است. این حقوقدانان، تأکید دارند که به رغم نگرانیهایی مبنی بر افزایش خشونتها در سایهی نبود قانون در برابر خشونتهای خانوادگی، اما حکومت سرپرست با استفاده از احکام شریعت اسلامی و فقه حنفی به ویژه بحث تعزیرات در فقه، از زنان در برابر بدرفتاریهای خانوادگی پشتیبانی میکند.
امینالله بابک، حقوقدان، در گفتوگو با سلاموطندار میگوید که حکومت سرپرست برای رسیدگی به پروندههای خشونتهای خانوادگی در برابر زنان در چارچوب فقه اسلامی و با استفاده از بحث تعزیرات، برخورد میکند.
او، میافزاید: «اگر در حکومت فعلی خشونت خانوادگی از قبیل لتوکوب، ضرب و جرح رخ دهد، ما یک بخش داریم، بخش تعزیرات در فقه است، بر اساس همان بخش تعزیراتی که در فقه حنفی است، حکومت فعلی فیصله میکند. اگرچه موضوع لتوکوب باشد، از بخش تعزیرات استفاده میکند.»
ضیا یوسفی، وکیلمدافع و پژوهشگر حقوقی، میگوید با این که اکنون قانون مشخصی برای برخورد با خشونتهای خانوادگی در حمایت از زنان وجود ندارد؛ اما میکانیزمهایی در دسترس است که میتوان در مواجههای با خشونت در برابر زنان از آن، استفاده کرد.
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
آقای یوسفی، میافزاید: «ما کشور اسلامی هستیم و تمام باورها و ارزشها بر مبنای ارزشهای اسلامی است. درست است که ما قوانین مدون نداریم؛ ولی یک سلسله قوانین دینی برگرفته از قرآنکریم و سنت رسولالله داریم که بر مبنای آن میتوانیم خشونت خانوادگی را حل کنیم. میکانیزم دوم، رویههایی که در سیستم قضایی وجود دارد، در مدت چهار سال این رویه ایجاد شده، قضات امارت اسلامی با استفاده از این رویهها خشونتهای خانوادگی را حل میکنند. سوم، فرمانهایی است که امیرالمؤمنین صادر میکند.»
از سویی هم، نورآقا شعیب، دیگر حقوقدان، میگوید که با توجه به تعلیق کود جزا و قانون منع خشونت در برابر زنان، نهادهای عدلی و قضایی بر اساس اصول اساسی شریعت اسلامی به پروندههای خشونتهای خانوادگی رسیدگی میکنند.
آقای شعیب، میافزاید: «چون در نظام امارت اسلامی قانون کود جزا در حالت تعلیق است، لذا نهادهای عدلی و قضایی مبتنی بر اصول اساسی شریعت اسلامی مثل قرآن عظیمالشأن، احادیث شریف و احکام فقه حنفی و با تکیه بر این احکام شریعت اسلامی، صلاحیت دارند و قاضی صاحبها میتوانند که برای جلوگیری از ظلم و خشونت کار بگیرند و عملاً ما شاهد آن هستیم.»
منصور نظامپور، تحلیلگر مسائل حقوقی، با تأکید بر ضرورت استخراج قانون مشخص از اصول شریعت اسلامی، میگوید که «پس از تعلیق قوانین گذشته، اکنون قانون مدونی برای رسیدگی به خشونت نداریم.» آقای نظامپور، میگوید: «پس از تعلیق قوانین قبلی، در ارتباط با موضوعات فامیلی به خصوص خشونتهای فامیلی، متأسفانه قواعد و اصول و یا مقررهی خاصی وجود ندارد. تعریف خاصی ما فعلاً از خشونت نداریم. از دیدگاه شرعی مواردی وجود دارد و قواعد وجود دارد و قرآن عظیمالشأن تأکید بر حقوق زنان میکند؛ ولی موردی که جمعبندی شده باشد، یک قاعدهی عمومی از آن جور شده باشد که متأسفانه نیست. ما نیازمند این هستیم که هر موردی، قواعد خاصش بیرون شود، تنظیم شود به عنوان قانون یا فرمان در جامعه پیاده شود.»
حقوقدانان در حالی از وجود رویهها و سندهایی برای مبارزه با خشونت در برابر زنان سخن میگویند که فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضعیت حقوقی زنان در سالهای پسین، میگویند که نبود نهادهای حقوقی و قوانین خشونت در برابر زنان، سبب افزایش بدرفتاریهای خانوادگی شده است.
سارا مزاری، استاد دانشگاه و تهمینه منگل، فعال حقوق زن، با تأکید بر افزایش خشونتها در برابر زنان در چهار سال پسین، میگویند که نبود فرصتهای کاری و حمایتهای حقوقی و قانونی از زنان، خشونتها در برابر زنان را بیشتر کرده است.
سارا مزاری، میگوید: «در سه سال اخیر، متأسفانه خشونتهای خانوادگی در افغانستان زیاد شده؛ به دلیل این که بیشتر زنان فرصتهای شغلی را که بیرون از خانه داشتند، از دست دادند و نمیتوانند بیرون از خانه کار کنند. متأسفانه در دوران این سه سال، هیچ گونه نهادی وجود ندارد که از زنان مورد خشونت حمایت کند. هیچ گونه قانونی هم وجود ندارد. از سویی هم، مردهایی که مرتکب خشونت شدند، مورد بازخواست خشونت قرار نگرفتند.»
تهمینه منگل، نیز میگوید: «به خاطر کاهش این آسیبها، باید شبکههای حمایتی محلی ایجاد شود. آگاهیدهی در بارهی حقوق زنان افزایش پیدا کند. خشونتها مستندسازی شود و جامعهی جهانی برای بازگشت حمایتهای قانونی فشار وارد کند. در نبود قانون، تنها اتحاد اجتماعی و آگاهی میتواند پناه زنان باشد.»
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
ذاکره، بانویی که به دلیل درخواست تقسیم داراییهای پدری با خشونت برادران خود روبهرو بود، میگوید که پس از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، به پروندهی آن رسیدگی شد. «وقتی که پدرم مرد، رفتم پیش برادرانم گفتم خانه و یک توته زمینی که است، تقسیم کنید، من ضرورت دارم. زیاد رفتم و بزرگان را بردم، نشد، تا این که مجبور شدم رفتم محکمه، عریضه کردم و قاضیها به مدت چهار-پنج ماه جلب کردند و برادرانم را خواستند که چه مشکل است و بالاخره تقسیم شد.»
در همین حال، قطبالدین مجتهد، کارشناس ارشد مسائل دینی، میگوید که در آموزههای اسلام جایگاه ویژهای برای زنان در نظر گرفته شده است و هیچ کس صلاحیت خشونت در برابر زنان را ندارد. «اسلام روی جایگاه، ارزش، کرامت و حقوق زنان تأکید فراوان کرده و اجازهی هیچ گونه ظلم و تعدی را در مقابل آنها نداده است. از نظر آموزههای اسلام، کسی به هیچ عنوانی حق ظلم و تجاوز به حقوق زنان را ندارد.»
با این حال، محمدانور معتصم باالله، رییس اطلاعات و ارتباط عامهی وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر، میگوید که رهبری حکومت فرمان چندمادهای را برای حمایت از حقوق زنان صادر کرده که در آن، بر پشتیبانی از حقوق زنان تأکید شده است. «در مورد حقوق زنان، فرمان ششمادهای توسط امیرالمؤمنین صادر شده. در این فرمان، حقوق اساسی و اسلامی زنان به گونهی روشن بیان شده؛ حقوقی که رعایت آنها میتواند مسیر زندگی زنان را به سوی مثبت سوق دهد. این فرمان شامل حق نکاح، حق تصمیمگیری در مورد ازدواج پس از وفات شوهر، ممنوعیت دادن دختران به عنوان بد، حق میراث، حق تعیین و دریافت مهر و حق زنان در برخورداری از حمایت در برابر خشونتهای خانوادگی میباشد.»
با تعلیق قوانین گذشته و نبود حمایتهای حقوقی نوشتهشده، نهادهای عدلی و قضایی حکومت سرپرست برای مبارزه با خشونتها در برابر زنان، به چارچوب شریعت اسلامی و فقه حنفی تکیه کرده اند؛ اما نبود سازوکارهای مشخص، نظارت مؤثر و نهادهای پشتیبان، این روند را برای قربانیان خشونت ناکافی ساخته و نیاز به بازنگری و تدوین رویههای حقوقی، احساس میشود.
