ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) خواسته که ارزیابیهایش را بر بنیاد اطلاعات دقیق و واقعیتهای عینی انجام دهد.
مجاهد، شب گذشته در واکنش به گزارش تازهی یوناما در اکس نوشته که بازداشت شماری از افراد از سوی وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر امارت اسلامی «خودسرانه» نبوده و مطابق قوانین، مقررههای نافذ و برای پیشگیری از اعمال خلاف شرع و اصلاح افراد انجام شده است.
به گفتهی او، «چنین بازداشتهای قانونی در سراسر جهان نیز از سوی حکومتها نیز انجام میشود.» سخنگوی امارت اسلامی، تأکید کرده که یوناما جای تلاش برای نزدیکی افغانستان و جامعهی جهانی، به پروپاگند در برابر نظام در افغانستان سرگرم است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، روز گذشته با پخش گزارشی مدعی شد که در سه ماه پسین دستکم ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف «خودسرانه»ی زنان و مردان را توسط وزارت امربهمعروف مستند کرده است.






