کلیر دلی، عضو پارلمان اتحادیۀ اروپا می‌گوید که اتحادیه اروپا با دوام جنگ در افغانستان سبب افزایش مهاجرت در این کشور شده است. او از شکنجه و خشونت پولیس کشورهای اروپایی به‌ویژه کشور کرواسی با پناه‌جویان ابراز نگرانی کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است.
کلیر دلی که از سال ۲۰۱۹ به این‌سو به عنوان نماینده پارلمان اتحادیۀ اروپا از کشور ایرلند برگزیده شده است، یکی از حامیان پناه‌جویان در این اتحادیه است. او با نمایش تصاویر یک مهاجر افغانستانی که از سوی پولیس کرواسی به شدت لت‌و‌کوب شده است، میخواهد صدای او را به گوش تصمیم‌گیرنده‌گان این اتحادیه برساند.
این نماینده پارلمان اتحادیۀ اروپا و فعال حقوق مهاجران نامه‌یی نوشته و در آن از شکنجه و خشونت‌های که در سرحدات کشورهای اروپایی به پناه‌جویان روا داشته می‌شود، حکایت کرده است. او در این نامه از اتحادیه اروپا خواهان بررسی و همکاری برای حفظ جان پناه‌جویان در سرحدات کشورهای اروپایی شده است.
بر اساس این طرح «سازوکار همبسته‌گی اجباری» به کشورهایی که پناه‌جویان را می‌پذیرند، در ازای هر فرد ده تا دوازده هزار یورو پرداخته می‌شود.
اتحادیه اروپا تصمیم دارد طرحی را زیر نام «سازوکار همبسته‌گی اجباری» به تصویب برساند. بر اساس این طرح، به کشورهایی که پناه‌جویان را می‌پذیرند، در ازای هر فرد ده تا دوازده هزار یورو پرداخته می‌شود.
این طرح پس از آتش‌گرفتن اردوگاه موریا از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌نهاد شد. آلمان یکی از حامیان جدی این طرح به شمار می‌رود.
کلیر دلی، در مقابل کمیسیون اروپا؛ جایی که در مورد مسایل مالی و سرنوشت‌ساز کشورها تصمیم گرفته می‌شود، با نمایش عکس‌هایی از یک پناه‌جوی افغانستان اعتراض کرده است.
با فرارسیدن فصل سرما، پناه‌جویان سرگردان در مرزهای کشورهای عضو اروپا روزگار بدی را سپری می‌کنند. پولیس نیز آن‌ها آرام نمی‌گذارد و گاهی با خشونت آن‌ها را از کنار خیابان‌ها دور می‌کند. این کار پولیس، خشم شماری از اعضای پارلمان اروپا را برانگیخته است.
او گفته که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بهایی را در برابر نقض قوانین بین‌المللی بپردازند. او افزوده است: در واقع این اروپا است که با دخالت در مناطق جنگی، مردم را وادار به ترک خانه‌های‌شان می‌کند.
در حال حاضر ده‌ها هزار پناه‌جوی افغانستانی در اروپا به سر می‌برند که بیشتر آنان به دلیل ناامنی، تنگ‌دستی و بیکاری کشورشان را ترک کرده‌اند. او گفته است که اعتراض نمادین آنان برای دفاع از حقوق پناه‌جویان، به‌ویژه پناه‌جویان افغانستانی است.
اورسلا فندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا چند روز قبل نیز از کشورهای عضو این اتحادیه خواست که برای پذیرش سهمیه‌بندی مهاجران هم‌آهنگ و یک‌سان عمل کنند. به گفتۀ او، طرح جدید، جای‌گزین قانون «دوبلین» خواهد شد. بر اساس قانون «دوبلین» پناه‌جویی که به هر کشوری می‌رسید، همان کشور باید پروندۀ او را بررسی کند.
رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست تا پایان سال پیش‌نهادات‌شان را مبنی بر طرح نو به کمیسیون بفرستند تا هر چه زودتر مورد تطبیق قرار گیرد و سرنوشت مهاجران روشن شود.
طرح پیش‌نهادی اتحادیه اروپا تا حدی می‌تواند سرنوشت پناه‌جویان سرگردان در زیر چادر را در این فصل سرما رقم زند، اما این‌که آن‌ها پذیرفته می‌شوند یا خیر، معلوم نیست؛ چون بخش‌هایی از این طرح سخت‌گیری‌هایی دارد که برگشت مهاجران غیرقانونی را سرعت می‌بخشد و از پذیرش آن‌ها می‌تواند جلوگیری کند.
شمار پناه‌جویان غیرقانونی در کشورهای اروپایی به ۱۴۰ هزار نفر می‌رسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش چشم‌گیر مهاجرت به اروپا را نشان می‌دهد.
