در ادامهی انزوای سیاسی افغانستان، اتحادیهی اروپا، به تازگی اعلام کرده است که به دلیل دوام نقض حقوق بشر در افغانستان، تحریمهای بیشتری را بر مقامهای امارت اسلامی وضع خواهد کرد. هرچند اتحادیهی اروپا وضاحت نداده که این تحریمها، شامل کدام موردها میشود؛ اما تأکید شده است که این تحریمها، تنها مقامهای امارت اسلامی را هدف قرار خواهد داد و روی وضعیت اقتصادی شهروندان افغانستان، اثر منفی نخواهد گذاشت.
طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی، در بارهی تصمیم تحریم امارت اسلامی از سوی اتحادیهی اروپا، به سلاموطندار میگوید: «در پی سفر توماس نیکلاسن به کندهار، او در آن جا با سران طالبان مذاکراتی داشت که در آن مذاکرات، به آنان روشن شد که مکتبهای دختران، به زودی باز نمیشود و این برای اتحادیهی اروپا، نقض حقوق بشر است. این گزارش به آنان رسیده و امکان دارد تصمیمگیریها در بروکسل، بیشتر اعضای امارت اسلامی و خانوادههای شان را تحریم کند.»
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
شماری دیگر از آگاهان، باور دارند که تنش امارت اسلامی با جامعهی جهانی، بحران انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد و برای پیشگیری از این وضعیت، نیاز است که امارت اسلامی در برابر خواستهای جهانی، منعطف شود. عبدالجبار اکبری، دیگر آگاه مسائل سیاسی، میگوید: «هر قدر تحریم بر امارت اسلامی وضع شود، از مقبولیت حکومت شان میکاهد. بنا بر این، به باور من، امارت اسلامی باید خود را با قواعد بینالملل سمتوسو بخشد.»
امارت اسلامی اما اعمال تحریمها را برای برداشتن مانع فراراه تعامل با جهان و حل مسائل اختلافی، کارساز نمیداند. بلال کریمی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، به سلاموطندار میگوید: «بهتر این است که بر دیپلماسی تمرکز، گفتوگو و تفاهم شود. ما زمانی به حل مسائل میرسیم که تمام این مسائل از مجرای قانونی و اصولی پذیرفته و مجراهای قانونی پذیرفتهشدهی خود شان تعقیب شود.»
سلاموطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
با این که جامعهی جهانی در یک سالونیم پسین، در اعلامیههای متفاوتی، از امارت اسلامی خواستار تأمین حقوق بشری شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده؛ اما این خواست هیچ گاه از سوی امارت اسلامی پذیرفته نشده و برعکس، محدودیتها بر زنان نیز افزایش یافته است.
گفتنی است که اکنون نیز، شمار زیادی از مقامهای امارت اسلامی در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و از سفرهای خارجی منع شده اند.