حبس قصیر، جزای نقدی، ۸۰ ضربهی شلاق و پذیرفتهنشدن شهادت، از پیامدهای تهمت است؛ عملی که در قوانین افغانستان جرمانگاری شده؛ اما همچنان در جامعهی سنتی کشور به سادگی علیه زنان استفاده میشود. حقوقدانان، میگویند که نسبتدادن زنا یا هر عمل ناپسند دیگر به شخصی، بدون دلیل و سند و به گونهای که آبرو و حیثیت فرد را خدشهدار کند، مصداق «تهمت» و قابل تعقیب عدلی است.
آنها، میافزایند که توهین، دشنام و نسبتدادن صفات تحقیرآمیز مطابق مادههای ۴۳۷ و ۴۳۸ کود جزای افغانستان جرم پنداشته شده و مرتکبان آن به حبس قصیر یا جزای نقدی محکوم میشوند. در سوی دیگر، مادهی پنجم قانون منع خشونت علیه زن، هرچند که اکنون ملغا شده؛ اما به صراحت اهانت، تحقیر، تهمت، افترا و بدنامسازی علیه زنان را جرم و برای توهین و تحقیر جزای نقدی تا یک ماه پیشبینی کرده بود.
شماری از زنان، در گفتوگو با سلاموطندار میگویند که تهمتزدن به زنان در جامعهی بسته و سنتی افغانستان مثل آبخوردن است. آنها، میافزایند با وجود تهمتهایی که بر آنان وارد شده، این ادعاها ثابت نشده؛ اما لکهای ماندگار بر حیثیت شان گذاشته است.
شماری از آنان به دلیل سلطهی سنتهای اجتماعی، نبود پشتیبانی خانوادگی و ناآگاهی از مواد قانونی، برای اعادهی حیثیت اقدام نکرده و زیر فشار روحی و روانی خانواده خاموش مانده اند. شماری دیگر، نیز میگویند برای پیگیری تهمتی که بر آنان شده، به مراجع مربوطه مراجعه کرده؛ اما به نتیجه نرسیده اند.
مریم ۲۹ساله (نام مستعار)، باشندهی کابل، میگوید که تجربهی تلخ و دردناک تهمت را پشت سر گذاشته و زمانی که خواسته قانونی پیگیری کند، با دلسردی همکارانش روبهرو شده است. او، میافزاید همکارانش به او تذکر دادند که این گونه پروندهها به جایی نمیرسد، بنابراین، از پیگیری منصرف شده است؛ نمونهای واضح از این که زنان حتا در محیطهای کاری رسمی نیز از استفاده از سازوکارهای قانونی صرفنظر میکنند.
مریم، تأکید میکند: «حدود شش سال کار در بانک، وقتی برم ترفیع داده شده، به مقام مدیریت بانک برایم تهمت زدند که با رییس ارتباطی چیزی داشتم که به این جای رسیدم، این تهمت را هم دختران زدند متأسفانه. با ریاست صحبت کردم که میخواهم اقدام قانونی کنم، آنها گفتند تنها کاری که میشود کرد، این است که ثابت کنید و برایم توصیه کردند که بگذرم یعنی گفتند این قسم یک چیزی به نام اعادهی حیثیت نیست، من هم کلاً امیدم را، شوق و اشتیاقم به کار در آن محیط را از دست دادم و بعد استعفا دادم.»
تهمتزدن تنها محدود به محیط کار نیست. شماری از زنان، میگویند که در خانه نیز قربانی شده؛ اما به دلیل ساختارهای سنتی و قرابتهای خانوادگی، به مراجع عدلی و قضایی مراجعه نکرده اند. ثنا افضلی ۲۴ساله از پروان، میگوید: «در مورد تهمت و مجازات کدام معلومات ندارم، مادرم همراهم رفتار خوب نمیکند، برادرهایم هم میگویند که تو ما را بیعزت میکنی، به سوداخریدن نمیروی، ما را فریب میدهی، من خیاط هستم و ۱۰ تا ۱۲ دختر شاگرد دارم، بچه نیستند. خانم برادرم مفاد من را دیده نمیتواند، تهمت میکند که دخترها را جمع میکند، سر آنها کارهای خراب میکند، دختر و بچه را باهم جور میکند.»
از سوی دیگر، مرحبا رحیمی ۲۹ساله از پنجشیر که سه کودک دارد، میگوید پس از این که زن برادرشوهرش بر او تهمت زنا وارد کرده، از سوی پدرشوهرش مورد ضربوشتم قرار گرفت و اکنون با گذشت مدتی از آن با ناخوشیهای روانی روبهرو است. «زیاد وضعیت روحی و روانیام خراب شد، رگهای گردنم درد میکرد، رفتم پیش داکتر/پزشک اعصاب، دوا/دارو گرفتم، هر قدر دوا میخوردم تا یک سال، همان جنگ و این که سرم حمله کرد و لتکردن خسرم، تمامش شبوروز اگر شب خواب میکردم، تمام صحنهها در خوابم میآمد. اگر روز بیدار و بیکار میبودم یا مصروف گپزدن چیزی نمیبودم، همان خاطرات تلخ زیر نظرم میآمد و یک قسم روانی شده بودم.»
این زنان، میگویند که یا به دلیل فشار خانواده یا ترس از بدنامی بیشتر یا بیباوری به نتیجه، به مراجع عدلی مراجعه نکرده اند؛ مسئلهای که به گفتهی حقوقدانان، روند اعادهی حیثیت را دشوارتر میکند. خواجه محمدعمر غوربندی، حقوقدان، میگوید که کود جزای افغانستان برای تهمت و افترا، مجازات مشخص تعیین کرده است. «توهین، دشنام و نسبتدادن صفات تحقیرآمیز در مواد ۴۳۷ و ۴۳۸ کود جزای افغانستان پیشبینی شده است که هر کس به یک فرد دیگر توهین بکند یا واژههای ضد حیثیت را استعمال بکند، مرتکب جرم میشود و مجازات هم حبس قصیر یا جزای نقدی است. قانون منع خشونت علیه زن در مادهی ۲۹ گفته که بدنامسازی، اهانت، تحقیر و نسبتدادن اعمال خلاف عفت به زن، تمامش جرایمی است که هر کدامش که چنین مشخص گفته که مادهی پنجم پیشبینی کرده، اهانت، تحقیر، تهمت، افترا، بدنامسازی و آسیبرسانی به حیثیت و آبروی زن و مجازات هم اگر افترا باشد، حبس قصیر تا سه ماه است. اگر توهین و تحقیر میشود تا یک ماه جزای نقدی در هر دو.»
شعبان طوفان، حقوقدان، میگوید که زنان متضرر میتوانند برای اعادهی حیثیت اقدام قانونی کنند. «مطابق قوانین کشور، هر گاه شخصی که تهمت وارد میکند، نتواند دلایل اثبات را به محکمه پیشکش کند، مورد مجازات پیشبینیشده در شرعیت و قانون میشود. متضرر میتواند اعادهی حیثیت و درخواست غرامت را با عریضهی رسمی از مراجع عدلی و قضایی درخواست کند از جمله سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن و همچنان حوزههای پلیس مراجعه بکنند و رسیدگی شود.»
غلامرسول حقدوست، عالم دین، میگوید که اگر کسی بر زن مومن و مرد مومن تهمت میبندد و ثابت نمیتواند، در این صورت مجازات در قبال دارد. «اگر کسی بر زن مومنه یا مرد مومن تهمت میبندد یا هر کسی مسلمانی را به زنا متهم کند و نتواند با آوردن چهار شاهد آن را ثابت کند، بر او ۸۰ تازیانه زده شود. خداوند تعالی میفرماید: کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدهند و سپس چهار شاهد نمیآورند، به ایشان ۸۰ شلاق بزنید و هرگز گواهیدادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسق هستند.»
مسئولان در وزارت امربهمعروف و نهیاز منکر، به سلاموطندار میگویند که شکایتهای هزاران تن در پیوند به خشونت، ظلم و بدرفتاری را دریافت کرده اند و به آن رسیدگی میکنند. سیفالاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، میگوید: «در پیوند به خشونت، ظلم، بدرفتاری و دیگر نقض حقوق شرعی زنان از جمله قضایای ازدواج اجباری و انکار حق میراث دریافت کرده است. بر اساس شکایات اقدامات صورت میگیرد و با متخلفین برخورد قانونی و شرعی صورت خواهد گرفت. در این راستا به بازرسان این وزارت توصیههای لازم صورت گرفته است که هرازگاهی با ملاامامان مساجد جلسات برگزار میکنند و در این راستا آگاهی عامه را به مردم میرسانند.»
خواستیم آمار رجوع پروندههای تهمت به دادگاههای کشور را داشته باشیم؛ اما مسئولان در دادگاه عالی/ستره محکمهی امارت اسلامی، به سلاموطندار میگویند که تا کنون هیچ پروندهای از این نوع از سوی زنان به این نهاد راجع نشده است؛ موضوعی که نشان میدهد شمار بسیاری از زنان در برابر چنین اتهامهایی خاموش میمانند.
سکوتی که فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی میگویند که این عملکرد زمینهساز خشونتهای بیشتر علیه زنان شده میتواند. تهمینه منگل، فعال حقوق زن، میگوید: «به خاطری که ترس از قضاوت جامعه دارند، نبود حمایت خانواده، ضعف نهادهای قانونی، شرم فرهنگی و در این معمولاً زن مقصر دانسته میشود. وقتی که سکوت فضا را برای تکرار تهمت باز میکند؛ چون تهمتزننده هیچ پیامد یا هیچ مانع را نمیبیند، در مقابل خود و همین است که فضا باز و بازتر برایش میشود و اگر با تهمت مقابله نشود، به مرور زمان عادیتر و تکرار میشود؛ حتا دیگران نیز جرئت میکنند که همین رفتار را انجام دهند.»
نبود فرهنگ مراجعهی زنان به نهادهای عدلی و ضعف گزارشدهی در سالهای گذشته، سبب شده که این جرم کمتر ثبت و پیگیری شود. همین خلا، زمینهی تداوم بدنامسازی زنانی را فراهم کرده که نه قانون را میشناسند و نه حمایت کافی برای دفاع از حیثیت خود دارند.
