امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید، تنها در جریان سال گذشته از راه شمال نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر به بیرون از کشور قاچاق شده است.
او می‌گوید، قاچاق طلا و ارز یکی از معضلات بزرگ است که قانون گریزان و اقتصاد جرمی را تقویت می‌کند. به گفتۀ آقای صالح منابع اطلاعاتی از بیرون کشور فهرست تمامی کسانی را که سال گذشته ارز قاچاق کرده‌اند، در اختیار دولت قرار داده‌اند.
اما او می‌افزاید که وظیفه دولت جلوگیری از ادامۀ قاچاق است، نه تصفیه سال گذشته.
معاون نخست رئیس جمهور امروز (جمعه، دوم عقرب/آبان) در یادداشتی در صفحۀ فیسبوکش در پیوند به تأمین امنیت در شهر کابل نوشته است که آمر حوزه اول توسط چند تن از افراد مشهور سیاسی زیر فشار قرار گرفته تا طلا و ارز مصادره‌شده را که از نزد قاچاق‌بران به دست آورده است، پس بدهد.
او تأکید کرده که از تمام منسوبان پولیس در این امر حمایت و دفاع شده و مال قاچاق بدون طی مراحل دادگاه بازگردانیده نمی‌شود.
در این یادداشت آمده است که از فردا (شنبه سوم عقرب)، موتر فروشی‌های شهر کابل محاصره و بررسی می‌شود.
آقای صالح هم‌چنان می‌گوید که عکس‌های مجرمان زیر پی‌گرد در نواحی شهر کابل نصب شده و فهرست تهیه‌شده از «دزدان، چپاول‌گران، باج‌گیران، اختطاف‌گران و قانون‌گریزان» در اختیار تمام حوزه‌ها قرار گرفته است و شماری از آن‌ها بازداشت شده‌اند.
در بخش پایانی این یادداشت معاون نخست ریاست جمهوری آمده است، داعشیان و مبلغان دشمن که از محراب و مراسم جنازه سوء‌استفاده کرده و مردم را به راه غلط و بغاوت تشویق می‌کنند، شناسایی و به قانون سپرده خواهد شد.
در نتیجۀ افزایش جرایم جنایی و انتقاد پایتخت‌نشینان از بدترشدن وضعیت امنیتی، رئیس‌جمهور غنی مسئولیت تأمین امنیت کابل را به گونۀ موقت به امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری سپرده است.
