در یک سال گذشته، سه شهرک مسکونی و هزاران جریب زمین در غزنی توسط کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای غصبشده، امارتی اعلام شده؛ وضعیتی که هزاران باشندهی این مناطق را نگران کرده است.
باشندگان این شهرکها خواهان مشخصشدن سرنوشت خانههای خود هستند و از امارت اسلامی میخواهند که وضعیت هزاران خانه در این شهرکها را روشن کند.
شهرک نوآباد در ناحیهی ششم شهر غزنی با مساحت ۱۸۴۳ جریب، شهرک رهایشی حکیمسنایی با مساحت ۱۲۹۳ جریب در جنوبشرق شهر غزنی و اخیراً شهرک سلطان محمود غزنوی با مساحت نزدیک به ۲۰۰۰ هزار جریب در جنوبغرب شهر غزنی از ساحههایی است که در یک سال پسین امارتی اعلام شده است.
همچنان صدها جریب زمین در ولسوالیهای جاغوری، اجرستان و جغتوی غزنی نیز، امارتی اعلام و ساختوساز در آن متوقف شده است.
امارتی اعلامشدن این شهرکها، از یک سو با استقبال مردم در برابر غصب زمینهای دولتی مواجه شده و در سوی دیگر، نگرانی جدی صدها خانوادهی ساکن در این شهرکها را به همراه داشته است.
باشندگان این شهرکها، میگویند که سالها پیش، زمین را با پول شخصی شان خریداری کرده و اکنون با امارتی اعلامشدن این ساحهها، نگران بیخانمانی اند.
حشمتالله، باشندهی شهرک حکیمسنایی، میگوید که پس از امارتی اعلامشدن این شهرک در وضعیت مبهمی به سر میبرد. «مردم بسیار سردرگم استند، در این شهرکها زمین خریدوفروش نمیشود و به ساختوساز اجازه نمیدهند. تکلیف مردم باید روشن شود که چه رقم قصه است. از دولت راضی استیم، اما دولت این را باید در نظر بگیرد که مردم پریشان است. مردمانی هستند که قرض کرده یا جای دیگر زمین داشتند، فروختند و در این جا جایداد جور کردند.»
محمد رحیم باشندهی شهرک نوآباد غزنی، میگوید که پس از سالها تلاش و کار در این جا خانهای ساخته؛ اما اکنون امارتی اعلام شده است. «با قرض و پسانداز و سالها کارگری در بیرون از کشور و تحمل سختیهای فراوان توانستیم که این زمینها را به شکل قانونی خریداری کنیم؛ اکنون این ساحات دولتی اعلم شده است. ما نمیدانیم سرنوشت خانهها و سرمایه یک عمر زحمت ما چه خواهد شد. ما از مسؤلان امارت اسلامی میخواهیم که صدای ما را بشنوند، با مردم گفتوگو کنند و راهحل منطقی پیدا کرده که هم قانون رعایت شود و هم حقوق مردم ضایع نشود.»
شکریه، دیگر باشندهی نوآباد، میگوید که بزرگترین نگرانی این روزهایش اخراج از محل زندگی و بیخانمانی است. «این موضوع واقعا نگرانکننده است و برای ما دغدغه بسیار بزرگ شده است. تقریبا حدود نه ماه میشود که شایعه شده که دولت از مردم این ساحه میخواهد که خانهها و زمینهای شان را ترک کنند.»
باشندگان غزنی، میگویند که بیسرنوشتماندن پروندههای این شهرکها، سبب توقف ساختوساز و خریدوفروش شده که تأثیر اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.
محمد رضا، میگوید: «اول این که خریدوفروش نیست، دوم این که ساختوساز خانههای این ساحهها فعلاً متوقف است حتا کسی خانه و زمین خود را کرایه و گرو نمیدهد. این تأثیری بر چرخه اقتصادی داشته، وقتی خریدوفروش و ساختوساز بند باشد، سود مردم و جریان اقتصادی بیخی متوقف است.»
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، میگوید که امارت اسلامی در حال تدوین طرزالعملی برای رسیدگی به پروندههای زمینهای امارتی است و با نهاییشدن طرح، نحوهی تعامل و برخورد با ساکنان شهرکها مشخص خواهد شد.
