به دنبال فروپاشی رژیم به‌نام‌جمهوری در سال گذشته، ساختارهای اداری و حقوقی پشتیبان از حقوق اساسی زنان نیز از هم فرو پاشید و از آن زمان تا اکنون، زنان و دختران در افغانستان، به تدریج اما پیوسته از ساختارهای مهم اداری و اجتماعی کشور حذف شده و در حال ازدست‌دادن حقوق اساسی شان استند.
در تازه‌ترین دستور محدودکننده‌ی حقوق اساسی زنان از سوی امارت اسلامی، وزارت تحصلات عالی، از همه دانش‌گاه‌های کشور -دولتی و خصوصی- خواسته که از اجازه‌نیافتن دانش‌جویان دختر به صنف‌های درسی، در زودترین فرصت به این وزارت اطمینان بدهند. با این که این دستور در مکتوبی به نشانی دانش‌گاه‌ها فرستاده شده؛ اما نیروهای نظامی امارت اسلامی از صبح امروز، دم در شماری از دانش‌گاه‌ها گرد آمده و مانع ورود دانش‌جویان دختر شده اند؛ همین گونه، امروز، دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی در شهر کابل نیز، از راه‌یافتن به صنف‌های آموزشی منع شده اند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
روی‌کرد امارت اسلامی در برابر دختران و زنان، در کنار این که به لحاظ حقوق بشری و شریعت اسلامی، مشکل دارد، سردرگمی حکومت برای پیش‌گرفتن سازوکاری در راستای چه‌گونگی جادادن زنان در ساختارهای اداری و اجتماعی کشور را نیز به نمایش می‌گذارد؛ زیرا، اگر قرار بر این بود که دختران و زنان را نگذارند به دانش‌گاه‌ها بروند، چه نیازی بود که دختران اجازه یابند تا در آزمون سراسری ورود به دانش‌گاه (کانکور) اشتراک کنند. این همه پیش‌وپس‌کشیدن دختران و زنان، به این معنا است که امارت اسلامی، هنوز به دیدگاه یک‌دستی برای چه‌گونگی برخورد با زنان و دختران دست نیافته و در سردرگمی به سر می‌برد؛ سردرگمی‌ای که به گونه‌ی مستقیم روی زندگی زنان و دختران در افغانستان اثر گذاشته و آن‌ها را نیز در سردرگمی و آینده‌ی شان را، در ابهام قرار داده است.
در حالی که دست‌رسی به آموزش‌های ابتدایی و عالی، از حقوق اساسی همه شهروندان –که زنان را نیز در برمی‌گیرد- است، امارت اسلامی اما پس از بازگشت به قدرت، پیوسته در تلاش انکار این حق برای زنان است که این روند با بازداشتن دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش، آغاز شده و با منع دانش‌جویان دختر از رفتن به دانش‌گاه‌ها، ادامه یافته است؛ روندی که در کنار افت میزان تحرک اجتماعی و پایین‌آوردن کیفیت زندگی همگانی، ناامیدی و ناخوشی‌های روانی را برای دختران زیادی به هم‌راه دارد؛ دخترانی که سال‌ها زحمت کشیده و پای درس استاد نشسته اند و برای آینده‌ی شان رؤیا بافته اند؛ اما وزارت تحصیلات عالی، یک‌شبه، همه‌ی این تلاش‌ها را هیچ انگاشته و امید رسیدن به این رؤیاها را کشته است.
حکومت‌ها برای گرفتن هر تصمیمی که روی زندگی همگانی یا بخش زیادی از جمعیت کشور اثر مستقیم می‌گذارد؛ یا تصمیمی که تعیین‌کننده‌ی کیفیت زندگی همگانی است، بایستی زمان بگذارد و پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه، آن را به مرحله‌ی اجرا بگذارد که البته بحث منع دختران از آموزش و تحصیل به هیچ رو در این میان نمی‌گنجد؛ اما، وزارت تحصیلات عالی، بی آن که باری به حقوق انسانی شهروندان دختر و زن و در باره‌ی پیامدهای تصمیمی که می‌گیرد، بیندیشد، به همین سادگی دختران را از رفتن به دانش‌گاه‌ها منع کرده است.
با این حال، به دنبال برکناری کارکنان زن از بیشتر اداره‌های دولتی، منع دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش و دیگر محدودیت‌هایی که روی زندگی زنان وضع شده، با منع دانش‌جویان دختر از ادامه‌ی تحصیل، تنها و تنها به یک نتیجه می‌توان رسید و آن تلاش امارت اسلامی برای بازگشت به دهه‌ی نود است.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
امارت اسلامی در حالی دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانش‌گاه منع کرده است که جامعه‌ی جهانی، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را یکی از پیش‌شرط‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شدن این حکومت قرار داده است؛ این، یعنی امارت اسلامی، ترجیح می‌دهد که مانند دهه‌ی نود در انزوا فرو برود، اما حقوق اساسی زنان را از آن‌ها سلب کند. در دور نخست حاکمیت امارت اسلامی نیز، دختران و زنان از دست‌رسی به حق آموزش‌وپرورش و تحصیلات عالی محروم بودند؛ چیزی که اکنون روی بخش زیادی از دختران و زنان تطبیق می‌شود و با توجه به روی‌کرد کنونی امارت اسلامی، احمتال آن می‌رود که در سال آینده‌ی آموزشی، دانش‌آموزان دختر پایین‌تر از صنف ششم هم، از رفتن به مکتب منع شوند.
در سوی دیگر، با این که جامعه‌ی جهانی پیوسته هشدار داده که دوام دستورهای سلب‌کننده‌ی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان، این کشور را در بحران اقتصادی و سیاسی عمیق‌تری فرو خواهد برد، سخن‌گویان امارت اسلامی، با تأکید بر دوام سیاست کنونی حکومت، می‌گویند که جامعه‌ی جهانی، نباید مسائل حقوق بشری و کمک‌های مالی به افغانستان را با بحث‌های سیاسی دخیل کرده و از ادامه‌ی کمک‌ها به این کشور، خودداری کند.
با این همه، به این نتیجه می‌توان رسید که امارت اسلامی، هر آن چه را خود صواب تشخیص دهد، همان می‌کند؛ حتا اگر این روی‌کرد به انزوای آن بینجامد.
