شماری از خانواده‌های نظامیان و فعالان مدنی امروز (دوشنبه، بیستم دلو/بهمن) در کابل با سردادن شعار «دشمن رها می‌شود، ما چرا؟» از تطبیق‌نشدن فرمان رئیس‌جمهور غنی برای رهایی زندانیان نظامی انتقاد می‌کنند و دست به اعتراض زده‌اند.
اعتراض‌کننده‌گان در بندبودن نظامیان را در حالی که زندانیان طالب از سوی حکومت رها شده‌اند، نقض صریح حقوق نظامیان و نادیده‌گرفتن جان فدایی‌های آن‌ها می‌خوانند و از حکومت می‌خواهند هرچه زودتر این زندانیان بی‌قیدوشرط رها شوند. آنان تأکید می‌کنند که اگر به این مسأله توجه نشود، به مبارزه و اعتراض‌‌های‌شان ادامه خواهند داد.
لعل‌محمد صمدی، یکی از معترضان می‌گوید: «اگر حکومت افغانستان به صدای مردم و به صدای خانواده‌های محبوسین وارثین پاسخ نگوید و تمرد نگوید و به این افتضاحش ادامه دهد، اعتراض‌های‌مان را گسترده‌تر می‌کنیم. ما خواهان عدالت هستیم، خواهان رهایی زندانیان نظامی هستیم.»
از سوی هم، شماری از فعالان مدنی خواهان عدم تبعیض در تطبیق قانون بر تمام زندانیان شده‌اند و از حکومت می‌خواهند که هرچه زودتر برای تطبیق فرمان اقدام کند.
یما آرین، رئیس اجماع جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید: «فرق میان یک طالب خون‌آشام و یک سرباز در خط نبرد برای حفظ ارزش‌های ما و ناموس ما باید باشد. از حکومت خواهش‌مندیم که موضوع را سیاسی نسازد و به طرف دیگر نبرد و فرمان هرچه زودتر تطبیق شود.»
اما ادارۀ تنظیم امور زندان‌های کشور رهایی تمام زندانیان را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید که در فرمان ریاست‌جمهوری محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده است.
فرهاد بایانی، سخنگوی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید: «محدودیت‌هایی در فرمان وجود دارد که در این قسمت ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها وضاحت لازم را گرفته و اقدامات صورت می‌گیرد.»
در لویه جرگۀ مشورتی صلح که به‌خاطر تصمیم‌گیری در مورد رهایی ۴۰۰ تن از زندانیان طالب در تاریخ ۱۷ اسد سال روان برگزار شده بود، شماری از اعضای این جرگه خواهان رهایی بی‌قیدوشرط زندانیان نظامی نیز شده بودند. در تاریخ ۲۰ اسد ام‌سال رئیس‌جمهور غنی در فرمانی، حکم تخفیف و عفو مجازات زندانیان نظامی که برای پنج سال محکوم بودند را صادر کرد.
