بیش از نُه ماه از تحول بزرگ سیاسی در کشور که منجر به روی‌کارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی شد، می‌گذرد. این تحول ضربۀ محکمی به بخش‌های مختلف کشور وارد کرد که تأثیرات منفی آن در بخش اقتصادی هم‌چنان پابرجاست.
نظام بانکی تاکنون درست نشده و خدمات پولی نیز به حالت عادی برنگشته است. شماری از بازرگانان می‌گویند که در روند انتقال پول به بیرون از کشور با مشکلات روبه‌رو اند و مجبور هستند پول‌شان را برای مراودات تجارتی، از طریق صرافی‌ها با کمیشن گزاف انتقال دهند.
عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیۀ فابریکات/کارخانه‌های ذوب‌آهن افغانستان، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید تا زمانی که مشکلات سیاسی با جهان حل نشود، مشکل در روند سرمایه‌گذاری در کشور نیز حل نخواهد شد.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
او میافزاید: «انتقال پول قبلاً از طریق بانک ارزان‌تر صورت می‌گرفت. مثلاً برای انتقال ۱۰۰ هزار دالر به بیرون، نزدیک به ۱۰۰ دالر مصرف داشت و اما حالا این میزان از طریق صرافی‌ها الی ۴ هزار دالر هزینه دارد.»
از سویی هم، خان‌جان الکوزی، عضو هیأت مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، نیز می‌گوید که مشکل روند سرمایه‌گذاری در کشور متأثر از سیاست است.
او میافزاید: «وضعیت این است که نظام بانکی خوب نیست، انتقال پول صورت نمی‌گیرد. وضعیت سیاسی هم تأثیر گذاشته و در کنار این مشکلات بازار است، مارکت درست به محصولات وجود ندارد.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این حال، مسئولان بانک مرکزی افغانستان می‌گویند که بر مبنای فیصلۀ رهبری این نهاد، مشکلات فراراه انتقال پول سرمایه‌گذاران حل شده است و این روند به‌طور عادی در بانک‌ها جریان دارد.
صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، به سلام‌وطندار می‌گوید: «رهنمود بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی هدایت می‌کند که اقلامی که ذکر شده است، باید اقدام صورت بگیرد و پول تاجران باید از طریق بانک انتقال یابد. این پروسه مشکلی ندارد و به‌طور نرمال جریان دارد.»
افغانستان در خیلی از بخش‌های اقتصادی، وارداتی است و خودکفا نشده است و شماری از کالاها و محصولات تولیدی در داخل کشور نیز، نیازمند تهیۀ مواد خام از بیرون کشور است.
