کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، در جریان دو روز گذشته ۱۶ غیرنظامی به شمول ۱۰ کودک، ۳ زن و ۳ مرد در ولایت‌های غور و هلمند کشته شده‌اند. این کمیسیون با نشر خبرنامه‌یی خواهان توقف کشتار غیرنظامیان شده است.
در خبرنامۀ این نهاد آمده است که بیشترین هزینۀ جنگ را غیرنظامیان می‌پردازند و هرچه زودتر خشونت‌ها متوقف، آتش‌بس دایمی برقرار و صلح عادلانه، پایدار و فراگیر تأمین شود.
بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر ۳ غیرنظامی به تاریخ بیست‌ونهم ثور هنگامی‌که از ولسوالی لعل‌وسرجنگل به هرات می‌رفتند، در مربوطات شهر فیروزکوه تیرباران شدند.
این نهاد می‌افزاید که روز گذشته نیز در نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده‌یی در ولسوالی نادعلی هلمند، ۱۰ کودک و ۳ زن جان باختند. به گفتۀ این کمیسیون در این رویداد ۵ کودک و رانندۀ موتر زخمی شده‌اند.
بر بنیاد خبرنامۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر در دو روز گذشته در نتیجۀ برخورد یک راکت طالبان در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند یک غیرنظامی زخمی و زیان‌های مالی بر مردم وارد شده است.
طالبان هنوز در این باره چیزی نگفته‌اند.
- طالبان ۳ مسافر را در غور تیرباران کردند
- ۹ غیرنظامی در انفجار ماین کنار جاده‌یی در هلمند کشته شدند
- ۵ غیرنظامی در انفجار ماین در هلمند جان باختند
این نهاد می‌گوید، بارها از طالبان خواسته که کارگیری از ماین، به ویژه ماین‌های کنارجاده‌یی را متوقف کنند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد.
این کمیسیون با ابراز نگرانی در بارۀ کشتار مکرر غیرنظامیان در میان راه‌ها، می‌گوید که کارگیری از تاکتیک جنگی کارگذاری ماین در مسیر جاده دارای ظرفیت تفکیک نیست و بیشترین قربانی را از غیرنظامیان گرفته و می‌گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر طرف‌های جنگ را به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌خواند و از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهد عاملان کشتار غیرنظامیان را زیر پی‌گرد قرار دهند.
سلام‌وطندار را در اینستاگرام دنبال کنید
این نهاد از دادگاه کیفری بین‌المللی نیز می‌خواهد که دربارۀ جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه در افغانستان به گونۀ همه‌جانبه تحقیق و به آن رسیده‌گی کند.
به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر، «بی‌تفاوتی در برابر تلفات غیرنظامی، خسارت‌های مادی و آسیب‌های روانی جنگ و برخورد نکردن جدی با عاملان آن‌ها، به پایین‌آمدن هزینۀ جنایت در افغانستان و در نتیجه استمرار رویۀ معافیت از مجازات انجامیده است.»
این کمیسیون می‌گوید که عدالت باید بر مجرمان اجرا و عاملان جنایت‌ها باید در برابر قانون و قربانیان و بازمانده‌گان آنان پاسخ‌گو شوند.
