در حالی که قانون و شریعت، شفافیت مالی شوهران را در برابر همسران شان از حقوق زن بر شوهر میدانند؛ اما بسیاری از زنان از راههای قانونی مطالبهی این حق بیاطلاع اند. عالمان دین و کارشناسان حقوقی، میگویند که پنهانکاری مالی نه تنها خلاف شرع، بل قابل پیگیری قانونی است. بر بنیاد گفتههای عالمان دین و آگاهان حقوقی، زن حق دارد تا از وضعیت مالی خانواده باخبر باشد و در تصمیمگیریهای مالی اشتراک داشته باشد.
غلامرسول حقدوست، عالم دین، بر شفافیت مالی میان زن و شوهر تأکید دارد و میگوید که پنهانکاری مالی در صورت بروز بیاعتمادی و ضایع حق، به لحاظ شرعی حرام است. «یکی از حقوقی که زن در برابر مرد دارد و مرد در برابر زن، مشورهکردن است که مشوره و حسابدهی درست در مقابل هم داشته باشند. با این حال، پنهانکاری مالی از هر دو طرف اگر باعث بیاعتمادی، فشار روحی یا تضییع حق شود، ناپسند و حرام است. معیار یکی است نه پنهانکاری زن خوب است و نه مرد. اگر زندگی را بر تنش و ظلم بگشاید، بهترین راه شفافیت معقول و تفاهم است.»
گلحمید حمید، متخصص فقه و شریعت، نیز میگوید که پنهانکاری مالی اگر سبب کاهش نفقه و نیازهای اساسی زن و فرزندانش شود، زن میتواند به مصلحان، سپس دادگاه شکایت کند و خواهان شفافیت مالی شوهر شود. «از لحاظ حقوقی فشار وارد کرده نمیتواند بالای خانم؛ در این صورت، خانم میتواند مطالبهی حقوق کند. مثلاً تربیت فرزندان، توجه به رزق و روزی، به صحت و به حق خود، خانم رسیدگی بکند. در این صورت، خانم میتواند تقاضا بکند از طریق مصلحین اول از طریق خودش بعد مصلحین بعداً میتوانند به دادگاه و محکمه عریضه نوشته بکنند و حق خود را بخواهد از شوهرش.»
با این حال، برخی از زنان در گفتوگو با سلاموطندار میگویند که از وضعیت مالی شوهران شان بیاطلاع اند؛ زیرا شوهران نمیخواهند به زنان شان حسابدهی مالی داشته باشند. مارینا فیضی ۳۰ساله از کابل، میگوید: «شوهرم معاش میگیرد؛ نمیفهمم کجا کار میکند. من نمیفهمم معاشش چند است، در خانه هم درست مصرف نمیکند. من فکر میکنم پول خود را به کسی دیگر میدهد خصوصاً به خواهر و خواهرزاده و برادرزادههایش. از من پرسان نمیکند چه نیاز داری خودت، اولادها چه نیاز دارند به خاطر خوراک و پوشاک. اصلاً به خانه توجه ندارد، همیشه خانه میآید، بدخویی میکند، جنگ میکند. وقتی آخر ماه میشود، نزدیک معاشگرفتن زیاد جنگ میکند که پرسان نکنم معاش گرفتی یا نی.»
زهرا سعیدی ۲۷ساله از پروان، میگوید که شوهرش معاشش را پنهان میکند و نمیداند چه گونه حق خود را مطالبه کند. «تنها با همسرم زندگی میکنم، از خسرانم جدا هستم. این که جدا هم زندگی میکنیم، باز هم نمیفهمم چرا مقدار معاش خود را نمیگوید. هیچ امید ندارم که این مشکل از بین برود و معاش خود را بگوید و به خواستهایم احترام بگذارد. من نمیفهمم که وقتی شوهرم برایم از معاش خود نمیگوید، چه کنم؟ به کی شکایت کنم؟ فکر میکنم مرا خنده میکنند؛ اگر بگویم، میگویند که چرا در زندگی مشترک شما این قسم یک گپ باشد.»
شعیب احمدی، جامعهشناس، میگوید که نبود شفافیت مالی میان زن و شوهر میتواند سبب ایجاد بیاعتمادی و کشمکش در خانواده شود. این جامعهشناس، نیز بر شفافیت مالی میان زن و شوهر تأکید دارد. «وقتی ما در مورد زندگی یک زوج صحبت میکنیم، هدف ما همان زندگی مشترک است. انسان در هر کاری که مشترک و شریکی کار کنند، همیشه توقع دارند از طرف مقابل که عدالت و برابری را در نظر بگیرد. اگر عدالت برقرار نباشد، سبب میشود که بالاخره زندگیها و همین مدتی را که تصمیم گرفتند باهم باشند، خیلی کوتاه باشد و سبب ازهمپاشیدن نظام خانوادگی شود که این هم به ضرر خود دو طرف است که خانم و شوهر باشند بالاخره اطفال، در نهایت به جامعه ضرر میرسد.»
پرویز خلیلی، حقوقدان، در بارهی حسابدهبودن شوهر به زن، میگوید که بر بنیاد تفسیر سه مادهی قانون مدنی ملغاشده، زنان حق دارند از وضعیت مالی شوهران شان آگاهی کامل داشته باشند. «قانون این مورد را قید کرده است. در مورد مادهی ۱۱۷ تا ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مدنی ملغاشده در مورد مکلفیت مرد بر پرداخت نفقه بر اساس شریعت است؛ یعنی قانون قید کرده که مرد حق زن را بدهد که شامل نفقه، مسکن، لباس، خوراک، پوشاک و نفس است. بنابراین، همین حق را وقتی قانون قید کرده بر زن که همین حق را دارد، مرد مکلف است که بر اساس منابع خود، بر اساس عاید خود، بر اساس پول حلال خود، باید بر اساس این پرداخت بکند و حسابده باشد و گزارش بدهد که همین عوایدش از کجاست و عوایدش به کجا مصرف میشود. اگر شوهر ابا بورزد، در آن صورت خانم حق دارد در نزدیکترین مراجع، نزدیکترین محلی که مسئول است مثال ملای مسجد، وکیل کوچه، با پدر شوهر خود این موضوع را در جریان بگذارد.»
خواجه محمد عمر غوربندی، دیگر حقوقدان و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، میگوید در صورتی که نبود حسابدهی مالی شوهر به زن سبب ضایعشدن حق نفقه و بیتوجهی بر ضروریات اساسی زن شود، زن میتواند به دادگاه نیز مراجعه کند. «امکان مطالبه در دادگاه است که در عمل زن ممکن است به دادگاه رجوع کند. این وقتی مطرح میشود که مسئلهای مثل نفقه، مهریه یا اثبات عدم تأمین نفقه مطرح باشد و در آن زمان است که دادگاه میتواند اطلاعات مالی مرد را به تعین میزان نفقه یا پرداخت مهریه بررسی بکند.»
فعالان حقوق زن، نیز میگویند که سکوت زنان در برابر محدودیتهایی مانند نداشتن اطلاع از میزان معاش و درآمد شوهر یا کنارگذاشتهشدن از تصمیمگیریهای اقتصادی خانواده، پیامدهای جدی فردی و اجتماعی دارد. مرضیه یقین، فعال حقوق زن، در این باره بیشتر میگوید: «سکوت باعث تداوم نابرابری قدرت در خانواده میشود. نمیتواند در تصمیمهای مهم مانند هزینهها، پسانداز، تحصیل فرزندان یا آیندهی خانواده نقش مؤثر داشته باشد. سکوت زنان اغلب به عنوان پذیرش ضمنی تبعیض تلقی میشود. مرد یا سایر اعضای خانواده ممکن است تصور کنند. این رفتار طبیعی و قابل قبول است. در نتیجه همان الگو را ادامه میدهند. سکوت میتواند به کاهش اعتمادبهنفس و احساس بیارزشی در زنان منجر شود و استمرار این وضعیت باعث میشود میشود تبعیض ساختاری در خانواده و جامعه نهادینه شود.»
افغانستان، کشوری است که در سایهی فشار شدید اقتصادی، ناآگاهی از حقوق زندگی مشترک، نبود اعتماد میان زوجین و دخالت دیگران، زمینه را فراهم کرده است تا بسیاری از مردان درآمد و دارایی خویش را از همسران شان پنهان نگه دارند.
