سقوط متناوب ولسوالیها و تسلیمشدن نیروهای امنیتی به گروه طالبان نشان میدهد که مهار جنگ تا حدودی از دست حکومت خارج شده و وضعیت در میدانهای جنگ به نفع طالبان است. نسخۀ حلقۀ حاکم در قدرت برای بهبود شرایط، تعویض مهرههایست که تاکنون در رهبری نهادهای امنیتی به ویژه وزارت دفاع قرار داشتند.
بار اصلی جنگ بر دوش وزارت دفاع است؛ اما وزارت داخله و امنیت ملی نیز به سهم خود در جنگ نقش دارند. پیش از این رهبری وزارت دفاع را دو مرد اسدالله خالد به عنوان وزیر دفاع و دکتر یاسین ضیا به عنوان رئیس ستاد ارتش به دوش داشتند.
خالد با شعار «سر میزنیم، سنگر میگیریم» به وزارت دفاع آمد، او سنگری را تسخیر نکرد؛ بلکه سنگرهای زیادی در دوران مأموریت او به دست طالبان سقوط کرد و سرهای زیادی به باد فنا رفت. خالد در بخشی از دوران مأموریتاش بیمار و از وظیفه غایب بود و غنی به دلایل ناروشنی ماهها کرسی وزارت دفاع را برای بازگشت اسدالله خالد، خالی نگهداشت و حدود یک ماه پس از بازگشت به وظیفه، برکنار شد.
سلاموطندار را در اینستاگرام دنبال کنید
سیاست نادرست و انحصار قدرت به فاجعه انجامیده؛ اما اقدامات اخیر برای بهبود وضعیت به هیچوجه نسخۀ درخور نخواهد بود. غنی و گروهش برای فرافکنی و انحراف اذهان عامه به این امید که تقصیر ناتوانی و سوءمدریت گروهش به دیگران حواله شود، افراد تازهنفس را به سمتهای وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، وزیر داخله و شماری از معینهای وزارت داخله گماشته است.
فردی دیگری که فرماندهی نیروها را به دوش داشت و اخیراً با خالد اختلاف پیدا کرده بود، یاسین ضیا رئیس پیشین ستاد ارتش بود. ضیا فرمانده جسوریست که گاه عملکردش تحسین زیر دستانش را بر میانگیخت؛ اما بزرگترین ضعفاش این بود که به امور برخورد احساسی و هیجانی داشت.
این دو با وجود القاب و سمتهایشان صلاحیت چندانی در رهبری ارتش نداشتند، رهبری و هدایت نیروها در ارگ انحصار بود/ است به همین دلیل این دو تن نتوانستند کاری را به سرانجام برسانند و یا به قول خالد سری را بزنند و سنگری را بگیرند.
سیاست نادرست و انحصار قدرت به فاجعه انجامیده؛ اما اقدامات اخیر برای بهبود وضعیت به هیچوجه نسخۀ درخور نخواهد بود. غنی و گروهش برای فرافکنی و انحراف اذهان عامه به این امید که تقصیر ناتوانی و سوءمدریت گروهش به دیگران حواله شود، افراد تازهنفس را به سمتهای وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، وزیر داخله و شماری از معینهای وزارت داخله گماشته است.
در میان افرادی که به سمتهای مهم امنیتی گماشته شدهاند، نام بسمالله محمدی به عنوان سرپرست وزارت دفاع بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. محمدی از مجاهدین سابق است و پیش از این نیز در زمان حامد کرزی وزیر دفاع بود. غوغا در محور محمدی به این دلیل وجود دارد که او سابقۀ جهادی دارد و غنی در یک پیکار سخت بسیاری از مجاهدین پیشین را از ارتش و نهادهای امنیتی در چند سال گذشته پاک کرد.
گماشتن محمدی از یک جانب عقبنشینی غنی در برنامه اصلاحاتاش میتواند تلقی شود و از جانب دیگر حرکت هوشمندانهیی است برای تقسیم تقصیر شکست و افتضاح که در نتیجۀ سیاست او و یارانش به وجود آمده است. غنی وجود عناصر جهادی و عمدتاً غیر پشتون را عامل اصلی ناکارآمدی ارتش و نهادهای امنیتی میدانست که در زمان حکومت کرزی و زیرنظر مارشال قسیم فهیم نهادهای امنیتی از وجود آنان اشباع شده بود.
سلاموطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
توقع از محمدی به این دلیل وجود دارد که او مربوط جریانیست که با طالبان دشمنی استراتژیک دارد، اما محمدی به عنوان یک فرد مهرهای بسیار کارفهمی نیست. محمدی در زمانی کرزی رهبری وزارت دفاع را داشت و در زمان مأموریت او نفوذ طالبان در شمال کشور گسترش یافت. این مرد در آن هنگام نتوانست جلو گسترش قلمرو طالبان را در جغرافیایی بگیرد که خود به آن منسوب است.
اکنون نیز بسیار بعید است که بسمالله محمدی بتواند جلو سقوط مناطق بیشتر را در شرایطی بگیرد که روحیۀ ارتش سقوط کرد و میزان فرار از خدمت و تسلیمی به بلندترین سطحاش رسیده است. اگر فرض محال را بر این بگیریم که محمدی جنرال کارکشته و نابغۀ نظامی در قطار نوابغی چون ناپلئون، هانیبال، اسکندر کبیر و تیمور گورکانی هم باشد نمیتواند به نتایجی برسد. غنی انباشتی از حرص قدرت و به هیچصورت صلاحیت و فرماندهی نیروها را به محمدی نخواهد داد.
شکستهای نظامی بیشتر میشود و سهم محمدی از این وضعیت چیزی جز بدنامی و سر افکندگی بیشتر نخواهد بود. غنی و گروهش اگر واقعاً هدف جنگ با طالبان را دارند باید رویکردشان را تعویض کنند و از میزان حرصشان به قدرت بکاهند. صلاحیت جنگ و فرمان آتش باید به وزارت دفاع برگردد و اشتباهاتی را که در چندسال اخیر زیر عنوان اصلاحات در سکتور امنیت انجام دادهاند باید اصلاح کنند، لاغیر امید بستن به تغییر و چیدمان مهرههای بیصلاحیت و حتی ناکار آمد واهی و باطل خواهد بود.