ازدواج زودهنگام دختران؛ روایت‌هایی از آن سوی ناداری 

شماری از خانواده‌ها در ولایت‌های مختلف، می‌گویند که به دلیل ناداری و فشارهای اجتماعی ناچار شده اند دختران شان را پیش‌ازوقت به ازدواج دهند.

پروین ۳۵ساله، باشنده‌ی بدخشان، می‌گوید با این که دوست داشت دختر ۱۵ساله‌اش تحصیل کند؛ اما به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای خوراکی، پوشاک و بهداشت دخترش، او را بدون رضایتش به همسر داده است. «به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به گرفتن این تصمیم شدم؛ این تصمیم دشوار را گرفتم؛ چون فکر می‌کردم از این طریق دخترم را می‌توانم محفوظ نگه‌ دارم؛ من و دخترم به این ازدواج راضی نبودیم و این تصمیم را از جبر گرفتیم.»

خدیجه ۳۸ساله، باشنده‌ی غور نیز، می‌گوید که دختر ۱۷ساله‌اش می‌خواست به تحصیلات خود ادامه دهد؛ اما مشکل‌های اقتصادی او را وادار به ازدواج دختر خردسالش کرده است. «چهار طفل داشتم و هر چهارش دختر بودند از گرسنگی و فقر مجبور بودیم. همه‌اش از ناچاری بود. قرض‌دار بودم که دخترم را به ازدواج دادم.»

ثمرگل ۲۵ساله از هرات می‌گوید که وخامت وضعیت اقتصادی خانواده و هزینه‌های سنگین درمان مادرش، خواهر ۱۴ساله‌اش را ناگزیر به ازدواج اجباری کرده است. «وضعیت اقتصادی ما در سال‌های اخیر خیلی بد شده بود. مادرم مریض بود و درمانش هزینه‌های خیلی زیادی داشت که ما نداشتیم و مجبور شدیم که خواهرم را به شوهر بدهیم. خواهرم خیلی خرد است ۱۴ساله است. خواهرم اصلا نمی‌داند که ازدواج چیست. حالا مجبور شدند و دیگر چاره ندارند.»

سبزار، ۴۰ساله و باشنده‌ی فراه، در باره‌ی ازدواج اجباری دختر ۱۶ساله‌اش می‌گوید: «از ناداری و بدبختی دخترم را دادم. بسیار قرض‌دار، بدبخت و غریب استیم. اگر مجبور نمی‌بودیم این دختر را به شوهر نمی‌دادم.»

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن با اشاره به پیامدهای منفی ازدواج اجباری بر سلامت جسمی و روانی دختران، می‌گویند که این وضعیت نابرابری را تشدید می‌کند.

تهمینه منگل، فعال حقوق زن در این باره می‌گوید: «ازدواج اجباری نقض آشکار حقوق زنان است و باعث آسیب‌های جدی روانی، جسمی، اجتماعی، محرومیت از آموزش و افزایش خشونت‎‌های خانوادگی می‌شود. ادامه‌ی این رسم نادرست فقر و نابرابری را در جامعه عمیق‌تر می‌کند و جلوگیری از آن نیازمند اقدام‌های جدی است و باید آگاهی‌دهی و تغییر نگرش‌ها صورت بگیرد.»

مسئولان وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر امارت اسلامی، پیش‌تر گفته که در سه ربع نخست سال جاری از بیش از ۱۵۰۰ مورد ازدواج اجباری جلوگیری شده است.

ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان پدیده‌ای تازه نیست؛ اما ناداری، بی‌کاری، نبود فرصت‌های شغلی و پایین‌بودن سطح آگاهی خانواده‌ها از عامل‌های تداوم این معضل در کشور به‌شمار می‌رود.