در ادامۀ برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت، امروز (یک‌شنبه، سوم حوت/اسفند) ادارۀ تنظیم امور زندان‌های کشور گزارش کاری یکی‌ساله‌اش را همه‌گانی کرد.

مسئولان ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گویند که زندان‌های افغانستان با کم‌بودی‌هایی بسیاری روبه‌رو اند و هیچ زندان معیاری در کشور وجود ندارد.

نظام‌الدین نورستانی، معاون نظامی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که زندان‌های کشور وضعیت مناسبی ندارند و شمار زیادی از زندان‌ها بی‎ساختمان مناسب برای نگه‌داری زندانیان است.

به گفتۀ معاون نظامی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها، زندان‌های کشور رهنمود مشخص برای رهنمایی زندانیان ندارند و نبود رهنمود و مقرره برای زندانیان نیز سبب بی‌نظمی و ایجاد مشکلات برای آنان شده است.

او می‌گوید: «اتفاقاً معیارهایی را که ما در نظر داریم، شاید که هیچ نباشد. اما روی تعدادی زندان‌ها کار صورت گرفته است. مثلاً محبس مرکزی که خوش‌بختانه کار ترمیماتی آن جریان دارد.»

آقای نورستانی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید، در سال گذشتۀ خورشیدی، ۶۵۶ سیت موبایل، یک‌هزار و ۶۸۰ قبضه چاقوی خودساز، یک‌هزار و ۱۱۵ گرام چرس، ۹۱۳ گرام هیروئین، یک‌هزار و ۲۹۶ گرام شیشه و یک‌هزار و ۱۰ گرام تریاک از نزد زندانیان کشف و ضبط شده است.

به گفتۀ معاون نظامی ادارۀ تنظیم امور زندان‌‌ها، هم‌اکنون بیش از ۲۹ هزار تن در ۳۸ زندان کشور به‌ سر می‌برند که از این میان، نزدیک به ۴ هزار آنان زندانیان گروه طالبان‌اند.

از سوی هم، ادارۀ امور ریاست‌جمهوری که مسئولیت ایجاد هماهنگی و تسهیل امور میان نهادهای حکومتی را به عهده دارد، نیز امروز گزارش کارکرد یک‌ساله‌اش را منتشر کرد.

فضل‌محمود فضلی، رئیس ادارۀ امور ریاست‌جمهوری می‌گوید، نامزدوزیرانی که از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به‌دست نیاورده‌اند، به‌زودی معرفی خواهند شد.

رئیس ادارۀ امور ریاست‌جمهوری با اشاره به خواست مجلس نماینده‌گان مبنی بر یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان دولتی می‌گوید که خواست مجلس نماینده‌گان را مطابق قانون می‌پذیرند.

او می‌گوید: «ما به خانۀ ملت، به ولسی جرگه و به تمام اعضای آن احترام داریم. فیصله‌اش را نیز احترام می‌کنیم. همین‌که بودجۀ کشور سه بار توسط رئیس‌جمهور و کابینه تعدیل شد. هر فرمایش موجه که باشد، مشروط به این‌که با اجراات تخنیکی/فنی حکومت در تضاد نباشد، آن را اجرا می‌کنیم.»

رئیس ادارۀ امور ریاست‌جمهوری می‌گوید که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، توسعۀ پلان‌های مبارزه با فساد اداری و تدوین مسودۀ مبارزه با فساد اداری از دستاوردهای این اداره برای مبارزه با فساد بوده است. او آقای فضلی می‌افزاید که معاش ۴۵۲ کارمند و مقام بلندپایۀ دولتی به دلیل ثبت‌نکردن دارایی‌های‌شان به حالت تعلیق درآمده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام