شماری از شهروندان در ولایتهای مختلف، میگویند که با قطع دسترسی شان به کمکهای انساندوستانه، شرایط زندگی به آنها دشوارتر شده است.
آنها، میگویند که توقف کمکها همزمان با افزایش سرما و هزینههای زندگی، آنها را در تأمین نیازهای نخستین با مشکل روبهرو کرده است.
جلیلمحمد، باشندهی هرات و سرپرست خانوادهی ۹نفره، میگوید که نزدیک به پنج ماه است هیچ کمکی از سوی نهادهای کمکرسان دریافت نکرده است. او میافزاید: «در گذشته مؤسسهها بود، آرد، برنج، روغن کمک میکردند و بعضیهای شان کارت بانکی میدادند سه هزار، چهار هزار از بانک تحویل میگرفتیم؛ اما اکنون قطع شده است.»
حبیبالله، باشندهی بلخ، میگوید که قطع دسترسی به کمکهای انساندوستانه در زمستان، تواناییاش در رسیدگی به نیازهای اساسی خانوادهی چهارنفرهاش را به شدت کاهش داده است. «کارت داشتیم و ماهانه پول میگرفتیم؛ بخشی از نیازها حال میشد؛ حال اگر روغن بگیریم به آرد نمیرسیم و یک مشکل حل شود، دیگری میماند و به نیازها رسیدگی نمیشود.»
احمد، باشندهی کاپیسا و سرپرست خانوادهی ۱۵نفره، از نهادهای کمکرسان میخواهد تا با ازسرگیری توزیع کمکها، بخشی از نیازهای روزمرهی خانوادههای نیازمند را پوشش دهند. «مؤسسههای خیریه و سازمان ملل همکاری کنند؛ ما زمستان سخت در پیشرو داریم، چون دیگر عاید و زمین نداریم، تقاضا ما همین است که دست ما را بگیرد وکمک کنند.»
پیش از این، برنامهی جهانی غذا، هشدار داده بود که در زمستان به علت کمبود منابع، توزیع گستردهی مواد غذایی در سطح افغانستان انجام نخواهد شد. بر بنیاد تازهترین آمار کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ، در ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در افغانستان به کمکهای انساندوستانه نیاز دارند.
با این همه، وزارت اقتصاد امارت اسلامی، میگوید که کمبود بودجهی نهادهای امدادرسان به کاهش فعالیتهای این نهادها انجامیده است. عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، میگوید: «کمبود بودیجه مستقیم بالای امور معیشتی تأثیر منفی به جا گذاشته است؛ در پهلوی برنامههای حمایتی در بخش مصونیت اجتماعی، تمرکز روی تطبیق پروژههای انکشافی، از طریق سرمایهگذاری عامه و خصوصی در سکتور زیربنایی واشتغالزایی، سرمایهگذاری خارجی در اولویت کاری ما قرار دارد.»
در سوی یگر، حنیف فرزان، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که کاهش یا توقف کمکهای انساندوستانه به افغانستان پیامدهای جدی را به دنبال خواهد داشت. «قطع این کمکها در بلندمدت، باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم، بدترشدن شاخصهای توسعهی انسانی، افزایش فاصلههای طبقاتی و گسترش ناداری شهری و شکست بنیادی اقتصادی، توقف زیرساختهای اقتصادی خواهد شد.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ماه روان میلادی در گزارشی اعلام کرد که به دلیل کاهش بودجه، تمرکز سازمان ملل تنها بر کمکرسانی به ۳.۹ میلیون نیازمند در افغانستان محدود شده است.






