گروههای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و مقامهای فلسطینی، تصویب قانون مجازات اعدام برای فلسطینیان در اسرائیل را «تشدید خطرناک» خوانده و آن را نقض حقوق بینالملل و اقدامی تبعیضآمیز توصیف کرده اند.
پارلمان اسرائیل (کنست)، دوشنبه، ۱۰ حمل/۳۰ مارچ، قانونی را تصویب کرد که بر بنیاد آن، فلسطینیانی که در دادگاههای نظامی این کشور به انجام حملههای مرگبار محکوم شوند، به طور پیشفرض به اعدام محکوم خواهند شد. این قانون عمدتاً فلسطینیان ساکن کرانهی باختری اشغالی را هدف قرار میدهد.
این طرح با حمایت ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، به تصویب رسید و او پس از رأیگیری، این اقدام را «تاریخی» خواند و تأکید کرد که اسرائیل در برابر فشارهای بینالمللی عقبنشینی نخواهد کرد.
تصویب این قانون در شرایطی صورت میگیرد که همزمان تنشها و حملهها در کرانهی باختری افزایش یافته و شمار زیادی از فلسطینیان بازداشت شده اند. در همین حال، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، اعلام کرده که این قانون را در دادگاه عالی به چالش خواهد کشید.
در واکنشها، وزارت خارجهی فلسطین این اقدام را تلاشی برای مشروعیتبخشی به «قتلهای فراقضایی» دانسته است. جنبش حماس نیز، هشدار داده که این قانون جان زندانیان فلسطینی را به خطر میاندازد.
نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و مرکز حقوق بشر فلسطین، این قانون را به شدت محکوم کرده و آن را نشانهای از بیاعتنایی به اصول حقوق بشر دانسته اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز، خواستار لغو فوری این قانون شده و آن را مغایر با تعهدات بینالمللی اسرائیل خوانده است.
در سطح بینالمللی، مقامهایی از جمله وزیران خارجهی ایرلند و ایتالیا نیز با انتقاد از این قانون، آن را اقدامی غیرانسانی و تبعیضآمیز توصیف کرده و خواستار توقف اجرای آن شده اند.
