حقوق‌دانان، می‌گویند که نبود پشتیبانی‌های حقوقی و ناآگاهی‌های زنان از حقوق‌ شان، سبب شده است که آنان پس از جدایی از همسر، نتوانند به حقوق قانونی‌ و شرعی‌ شان دست‌رسی پیدا کنند. به گفته‌ی آنان، این وضعیت سبب چندگانگی رویه‌ی دادگاه‌ها با زنان در برخی ولایت‌ها شده و زنان از حقوقی پس از جدایی مانند حق مهر، نفقه و حضانت کودکان محروم مانده‌ اند و حتا خشونت‌ها و فشارهای اجتماعی را نیز بر این زنان تشدید کرده است.

زیبا زحل، حقوق‌دان، می‌گوید که نبود پشتیبانی‌های قانونی و ناآگاهی‌های زنان، سبب شده است که زنان زیر فشارهای خانوادگی و اجتماعی، به جدایی ناعادلانه تن بدهند. «بسیاری از زنان نمی‌دانند که حق دارند از محکمه تفریق بگیرند، مهر را کامل مطالبه کنند و نفقه‌ی ایام عدت بگیرند، حضانت طفل را داشته باشند، این ناآگاهی سبب شده که زیر فشار خانواده به صلح‌‌های ناعادلانه تن بدهند، مهر را رها کنند، حضانت طفل را بدون حکم شرعی از دست بدهند و سبب چندگانگی رویه‌ی محاکم برخی ولایت‌ها شده است.»

عبدالرحمان صابر، دیگر حقوق‌دان، ناآگاهی زنان از حقوق و امتیازهایی که پس از جدایی، قانون و شریعت به آنان در نظر گرفته است را، از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان می‌کند و بر افزایش سطح آگاهی عمومی در این زمینه تأکید دارد. «عدم آگاهی از حقوق و امتیازاتی که قانون داده، یکی از چالش‌های عمده‌ای است که حتا دستگاه‌های عدلی و قضایی با آن مواجه است در باب ختم رابطه‌ی زن و شوهری. زنان و خانواده‌ها باید با آگاهی‌دهی‌های عمومی، برگزاری سمینارها و ورکشاپ‌‎ها و بلندگوهای مسجدها، از این حقوق و امتیازات زنان، خبر شوند.»

شماری از زنانی که از شوهران شان جدا شده‌ اند، می‌گویند که در زمان جدایی، آگاهی در باره‌ی حقوق شان نداشتند و این ناآگاهی به زیان آنان تمام شده است و نتوانستند به حقوق‌ اساسی ‌شان دست یابند.

زحل ۲۶ساله و عزیزه‌ی ۳۱ساله، دو باشنده‌ی کابل، می‌گویند که هرچند با اصرار شوهر و خانواده‌های همسران شان، به زندگی مشترک‌ پایان داده اند؛ اما می‌افزایند که ناآگاهی‌ و نداشتن وکیل‌مدافع زن سبب شده است که حق حضانت فرزندان شان را از دست بدهند.

زحل، می‌گوید: «از نگاه شرعی، بین ما طلاق واقع شد؛ چون طلاق از طرف شوهرم بود و محکمه به نفع آن‌ها فیصله کرد، اما من این را نمی‌دانستم که بین ما طلاق واقع شده و همیشه مرا ملامت می‌کردند، هیچ کس به دادم نرسید، محکمه هم به دادم نرسید و این سبب شد که هم حق مهرم را از دست بدهم و هم حق سرپرستی طفلک شیرخوارم را.»

عزیزه‌، نیز می‌گوید: «طلاق از طرف شوهرم بود، راضی به طلاق‌گرفتن نبودم، چهار فرزند داشتم، سه_چهار سال می‌شود که از آن‌ها احوالی ندارم، آن‌ها سیغان استند، احوالی ندارم از آن‌ها، گوشی هم ندارم. از مهریه‌ی خود خبر ندارم که چه قدر بود و برایم ندادند، سرنوشت خود را هم نمی‌دانم.»

حمیده‌ی ۳۵ساله از لغمان، نیز می‌گوید که نبود پشتیبانی‌های قانونی از حق زنان سبب شده است که افزون بر حق مهریه، حق ملاقات با فرزندانش را نیز از دست بدهد. «از شوهرم طلاق گرفتم؛ زن دوم گرفت و به من گفت تو به درد نمی‌خوری. سه فرزند دارم؛ فرزندانم پیش پدر شان هستند و من تنها هستم. زیاد سختی کشیدم؛ جایی برای زندگی نداشتم. هیچ‌ کس با من کمک نکرد. وقتی گفتم فرزندان خود را ببینم، گفتند اجازه نیست. زیاد خفه و ناراحت هستم به خاطر فرزندانم، مهریه‌ام را ندادند. هیچ امید ندارم، فقط دعا می‌کنم که فرزندانم مرا فراموش نکنند.»

شماری از عالمان دین و فعالان حقوق زن، با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق زنان هنگام جدایی از همسران شان در دین مقدس اسلام، خواستار توجه جدی نهادهای مسئول حکومتی برای تأمین دست‌رسی زنان به حقوق اساسی شان اند.

عطاءالله انس، عالم دین، در این باره می‌گوید: «دین اسلام تأکید دارد که طلاق باید بر مبنای عدالت انجام شود؛ دین اسلام حقوق زنان را پس از طلاق صراحتاً تعیین می‌کند؛ اما عملاً در برخی از جوامع اسلامی به این حقوق توجه نمی‌شود یا از طرف نهادهای مسئول درست اجرا نمی‌شود. لازم است که محاکم شرعی و نهادهای دینی در تطبیق احکام شرعی توجه بیش‌تری داشته باشند.»

حمیرا فرهنگ‌یار، فعال حقوق زن، نیز در این باره می‌گوید: «در دین اسلام برای مردان و زنان واضحاً و صریحاً حقوق شان گفته شده است. یکی از عواملی که زنان با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عدم آگاهی و حکم‌فرمابودن فرهنگ مردسالار است و بر اساس همین فرهنگ‌ها زنان قربانی می‌شوند. برای حل این مسئله باید دولت توجه جدی داشته باشد و آگاهی عمومی را افزایش بدهد.»

با تلاش‌های فراوان خواستیم دیدگاه دادگاه‌ عالی امارت اسلامی را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم.

گفتنی است که پس از فروپاشی جمهوری، نهادهای ویژه‌ی پشتیبان حقوق زنان از ساختار حقوقی اداری افغانستان حذف شده و دست‌رسی زنان به خدمات حقوقی، به اندازه‌ی زیادی کاهش یافته و در شماری از موردها، از میان رفته است؛ موضوعی که به باور فعالان حقوق زن و کارشناسان حقوقی، سبب سلب حقوق زنان به ویژه پس از جدایی شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: