با این که نهادهای امدادرسان بینالمللی مانند برنامهی جهانی غذای سازمان ملل متحد، همواره از مشکلات اقتصادی و تنگدستی در افغانستان نگرانی دارند، بانک جهانی در گزارش تازهی خود گفته است که در اقتصاد افغانستان، آسیای میانه، افریقای شمالی و پاکستان، نشانههایی از بهبود دیده میشود و انتظار میرود که در سال روان میلادی رشد ۲.۸درصدی را تجربه کند.
در گزارش آمده با این که بیثباتی جهانی، تحول در سازوکار بازرگانی و درگیرهای جاری، تهدیدی در برابر اقتصاد منطقه است؛ اما اصلاحات اقتصادی و سرمایهگذاریها، نشانههایی از تغییر مثبت اقتصادی است که به چشم میخورد. بر بنیاد گزارش، فعالیت بخش خصوصی، تمرکز روی کشاورزی و سرمایهگذاریهای داخلی، سبب شده که اقتصاد افغانستان به سمت رشد حرکت کند.
مسئولان در وزارت اقتصاد امارت اسلامی، با استقبال از گزارش بانک جهانی، میگویند که با وجود محدودیتهای جهانی و کاهش کمکها، توانسته اند که در چهارچوب استراتژی توسعهای پنجساله با استفاده از ظرفیتهای داخلی، وضعیت اقتصادی را به سمت بهبودیافتن سوق دهند.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، به سلاموطندرا میگوید: «در نتیجهی استراتژی مؤثر اقتصادی، ما شاهد رشد اقتصادی هستیم و باور داریم که با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی موجود و منابع درآمدی داخلی، از طریق سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی و با اجرای برنامههای اقتصادی و پروژههای زیربنایی، نرخ رشد اقتصادی در آینده حتا بالاتر نیز خواهد رفت.»
در سوی دیگر، کارشناسان مسائل اقتصادی، میگویند با این که گزارش بانک جهانی وضعیت مثتبی را بازتاب میدهد؛ اما محدودیتهای جهانی سبب شده که رشد اقتصادی افغانستان با چالشهایی روبهرو شده و ناداری ادامه یابد.
محمدآصف ننگ، پژوهشگر مسائل اقتصادی، میگوید که با کاهش کمکهای جهانی، شهروندان نیاز دارند که از منابع داخلی بهره بگیرند؛ اما برای ازمیانبردن ناداری در جامعه، همکاری نهادهای حکومتی حتمی است. «دو-سه واقعیت متأسفانه وجود دارد؛ اولاً دسترسی به اطلاعات وجود ندارد. در مجموع دستگاه اطلاعاتی دولت بسیار ضعیف است؛ یعنی نه برای پروژهها و نه برای برنامههای دولتی هیچ تبلیغاتی دارد تا مردم آگاه شوند، سرمایهگذاری کنند و بخشها نیز به همین صورت هستند. مسئلهی دوم این است که در ظاهر میبینیم که فقر بسیار افزایش یافته، اقتصاد در حالت رضایتبخشی نیست، فضای عمومی همین است؛ اما پتانسیلها طبیعتاً بسیار زیاد است. مثلاً اکنون اگر دولت بودجه اعلام نکند، فرصتهای سرمایهگذاری را اعلام نکند، آن سرمایهی بزرگ جذب نمیشود، سرمایهی ملی بسیج نمیشود، مردم نمیتوانند امید به تجارت پیدا کنند.»
همین گونه، جنت فهیم چکری، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که محدودیتهای جهانی در برابر افغانستان، سبب شده که رشد اقتصادی این کشور با چالشهایی روبهرو شود. او، بازگشت اجباری شهروندان از کشورهای همسایه را از دیگر عاملهایی عنوان میکند که اقتصاد افغانستان را زیر فشار قرار میدهد. «وضعیت اقتصادی افغانستان در جهت رشد حرکت میکند. با این وجود، افغانستان از نظر اقتصادی با محدودیتهای بسیار سختی روبهرو است. هماکنون پولهای افغانستان بسته شده، رهبران حکومت افغانستان زیر تحریمها هستند، نمیتوانند سفر کنند. سیستمهای بانکی با محدودیت روبهرو هستند. از سوی دیگر، مهاجران به صورت اجباری از ایران و پاکستان بازگردانده میشوند.»
عبدالجبار صافی، رییس اتحادیهی صنعتکاران افغانستان، میگوید با این که تلاش برای ایجاد سهولت به سرمایهگذاری جریان دارد؛ اما با این هم نیاز است که توزیع زمین برای پارکهای صنعتی سرعت گرفته، برای ایجاد توازن در صادرات و واردات تلاش شده و فرصتهای تازهای برای فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. «به این خاطر که هرچه زودتر زمینها به مردم توزیع شود، ما ۱۲ میلیارد دالر تجارت داریم که تقریباً دو میلیارد دالر آن صادرات است. اگر برای جلوگیری از واردات برنامهریزی شود، از سرمایههای کوچک تا بزرگ به مردم تسهیلات داده شود، قطعاً پیشرفت بیشتری حاصل خواهد شد.»
بیکاری و رویدادهای طبیعی در کنار دیگر عاملها، اقتصاد افغانستان را زیر فشار قرار داده و شهروندان زیادی را برای تأمین نیازهای روزمرهی شان با مشکل روبهرو کرده است.
