مردسالاری و سنت‌های نادرست، عامل‌هایی که حق مالکیت زنان را گرفته است

شماری از زنان، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند که آگاهی شان در باره‌ی حق مالکیت محدود است و به باور آنان، مردسالاری و رویه‌های نادرست فرهنگی، از عامل‌هایی اند که حق مالکیت زنان را گرفته است. این زنان، تأکید می‌کنند که وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده و نبود اطلاع‌رسانی در باره‌ی حقوق زنان نیز، به گرفته‌شدن حق مالکیت آن‌ها تأثیرگذار است.

با این که برخی از این زنان، می‌گویند که اقدامی برای اجرایی‌سازی حق مالکیت خود نکرده اند؛ اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از خانواده‌ها، برای زنان حقی برای مالکیت و دیگر فعالیت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و از نگاه آنان، سنت‌های مسلط در جامعه، فشارهای خانوادگی و نگاه مردسالارانه، مانع بزرگی در برابر دست‌یابی زنان به حقوق آن‌ها است.

فرخنده‌ی ۲۶ساله و کریمه‌ی ۳۰ساله، باشندگان بلخ، می‌گویند که در باره‌ی حق مالکیت زنان اطلاعات محدودی دارند؛ اما رویکردهای افراط‌گرایانه و فرهنگ مردسالار، اجازه‌ی دست‌رسی زنان به این حق را گرفته است.

فرخنده، می‌گوید: «از حق مالکیتی که قانون و شریعت به ما در نظر گرفته، آگاهی کمی دارم. در این باره خیلی کم پیش آمده که آگاهی‌دهی شود یا موضوع ارث و میراث که در موارد بسیار اندک شاید چیزی به ارث برده باشند، آن هم با هزار جنجال و زحمت. عامل مهمی برای عدم دست‌رسی زنان به حق مالکیت نقش دارد که ناآگاهی، تبعیض جنسیتی و بی‌سوادی است.»

کریمه، نیز می‌گوید: «از حق شرعی خود در حق مالکیت معلومات دارم. هرچند دختر به اندازه‌ی نیم پسر میراث می‌برد؛ ولی حق مالکیت دارد. خانم‌ها خصوصاً از حق مالکیت محروم اند. بارها اتفاق افتاده که خانم‌ها با هزینه‌ی شخصی خود وسایلی مثل موتر یا خانه را می‌خرند؛ ولی اسنادش به نام یک مرد ثبت می‌شود که این خودش نقض حق مالکیت است. تنها چیزی که مانع حق مالکیت زنان می‌شود، جامعه‌ی افراطی مردسالار است.»

سمین ۴۵ساله و زحل ۳۸ساله، باشندگان هرات، می‌گویند که تا کنون به حقش مالکیت نیاز پیدا نکرده اند که اقدام کنند؛ اما متأسفانه برخی از خانواده‌ها با رضایت این حق زنان را نمی‌دهند.

سمین، می‌گوید: «زنان حق دارند؛ چون نمی‌گیریم و وسط ما این گپ‌ها نیست که میراث را بگیریم. میراث است که خانم‌ها بگیرند، ما نیازی نداریم که میراث را بگیریم. بعضی‌ها به رضایت دل خود می‌دهند، بعضی‌ها به جنجال. خیلی خانم‌ها بشنیدیم که پیر شان فوت شده، ادعای میراث کردند و برای این‌ها ندادند.»

زحل، نیز می‌گوید: «دین اسلام و قوانین مدنی افغانستان، تحت عنوان حق‌الارث از پدر به فرزندان و خانم به رسمیت شناخته است. تا کنون اقدامی برای میراث از طرف پدر و همسر نکرده‌ام؛ چون افغانستان یک کشور سنتی و بسته است، کم‌تر مردان حاضر اند که حق ارث خواهر و مادر خود را بپردازند.»

فاطمه‌ی ۲۸ساله و مریم ۳۰ساله، باشندگان غزنی اما می‌گویند که در جامعه‌ی افغانستان زنان دست‌رسی بسیار محدودی به حق مالکیت و دیگر حقوق خود دارند و بیش‌تر دارایی‌های پدر، به فرزند پسر تعلق می‌گیرد.

فاطمه، می‌گوید: «درصدی بسیار کم به پایین از میراث پدری کدام بهره‌ای ببرند وگرنه متباقی میراث به پسر خانواده می‌رسد. موانع مهم، سنت‌های مردسالارانه که حق مالکیت زنان را نادیده می‌گیرند، فشارهای اجتماعی و خانوادگی برای واگذاری مالکیت به مردان و کم‌بود حمایت قانونی برای اجرایی‌سازی قانون مالکیت زنان است.»

مریم، نیز می‌گوید: «در جامعه‌ی ما زنان دست‌رسی ندارند؛ به خاطری که هر چیزی را می‌گیرند، به نام پدر ما یا برادر ما نوشته می‌کنند. می‌گویند مالکیت از پدر ما است؛ به نام خانم‌ها نوشته نمی‌کنند. از قدیم رواج بود که دختر و پسر در مالکیت حق دارند؛ ولی در افغانستان مالکیت تنها به آقایان داده می‌شود.»

زینب ۲۵ساله، باشنده‌ی غزنی و رخسار ۲۴ساله، باشنده‌ی بلخ، می‌گویند که در قانون و فقه برای زنان حق مالکیت در نظر گرفته شده است؛ اما در موارد بسیار کمی زنان به این حق دست پیدا می‌کنند.

زینب، می‌گوید: «اسلام حق مالکیت مساوی برای زن و مرد داده است. زنان حق دارند دارایی داشته باشند؛ البته بسیاری از زنان به دلیل نبود آموزش کافی از این حقوق آگاهی کامل ندارند. در بسیاری موارد تصمیم‌گیری در باره‌ی ملکیت به دست مردان خانواده است. تنها در موارد محدود توانستم از حق مالکیت خود بهره ببرم. اولین مانع، رسم و عنعنات اجتماعی است که بیش‌تر دارایی‌ها را در اختیار مردان قرار می‌دهد.»

رخسار، نیز می‌گوید: «شریعت اسلامی در تمام موارد حق مالکیت را به خانم داده؛ مثلاً حق مالکیت بر اموال و دارایی و زمین؛ ولی بعضی موانع است که باعث می‌شود آن را به دست نیاورند. نظر به شرایط فعلی جامعه‌ی ما، دست‌رسی به حق مالکیت برای خانم‌ها اصلاً خیلی وجود ندارد. از جمله سنت‌ها و فرهنگ افغانستان است که حق مالکیت بیش‌تر اوقات به خانم داده نمی‌شود.»

مرضیه، بانویی که در این میان تجربه‌ی متفاوت‌تری دارد، می‌گوید که خانواده‌ی او با رعایت این حق زنان، به او اجازه دادند که به حق مالکیت خود دست پیدا کند. «خانواده‌ام یک خانواده‌ی فهمیده است. حق مالکیت خودم را که عروسی هم کردم، از برادرانم گرفتم. خودم هم وظیفه دارم و معاشم را اختیارش را خودم دارم. بعضی‌ها هستند که حق دختر را هیچ مد نظر نمی‌گیرند.»

از سویی هم، منصور نظام‌پور، حقوق‌دان، می‌گوید با این که بر حق مالکیت زنان در اسلام و فقه حنفی تأکید شده است؛ اما در عمل مشکلات زیادی در برابر زنان برای دست‌رسی به این حق وجود دارد. «در ارتباط حق مالکیت زنان در افغانستان، متأسفانه مشکلات زیاد وجود دارد. خلاها و عرف و عنعنات و ضمناً عدم آگاهی خود زنان از حقوق مالکیت شان از چالش‌هایی هستند که معمولاً این حق برای شان داده نمی‌شود. ضمناً از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی، زیاد جدی هم گرفته نمی‌شود و در این راستا کار بنیادی و جدی صورت نگرفته است. مرد و زن هیچ تفاوتی در نگه‌داری ملکیت خود ندارد. باید این موارد، مورد احترام قرار بگیرد.»

حمیرا فرهنگ‌یار، فعال حقوق زن، می‌گوید که سال‌های طولانی است دست‌رسی زنان به حقوق اساسی آن‌ها در افغانستان به ویژه حق مالکیت از آن‌ها گرفته شده است. «متأسفانه زنان افغانستان از بدو تاریخ تا امروز آن چنانی که ضرورت است، آن‌ها به حقوق شان دست‌رسی نداشته اند. یکی از خشونت‌هایی که در برابر زنان افغانستان وجود دارد، خشونت در برابر حق مالکیت آن‌ها است. چنانچه حق دست‌رسی به مالکیت حق قانونی و حق شرعی و اسلامی زنان افغانستان است، چنانچه در قرآن گفته شده که حق میراث و مهر دارند؛ اما متأسفانه این بیش‌تر از طرف فامیل‌ها نقض می‌شود.»

با این حال، قطب‌الدین مجتهد، عالم دین، می‌گوید که در آموزه‌های اسلامی و بر بنیاد فقه اسلامی، در دست‌رسی به حق مالکیت، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. «حق مالکیت زنان در اسلام به صورت کامل و مستقل و محترم به رسمیت شناخته شده است. زن در اسلام همانند مرد، حق مالکیت مستقل دارد. می‌تواند مال کسب کند، نگه دارد و بفروشد، ببخشد و ارث ببرد یا وقف کند. بدون نیاز به اجازه‌ی پدر و شوهر یا ولی. در فقه اسلامی زن می‌تواند صاحب دارایی باشد، مهریه دریافت کند. در معاملات با اصول شرعی شرکت کند. ارث ببرد و وقف و وصیت کند.»

گفتنی است که موضوع مالکیت زنان در افغانستان تنها یک مسئله‌ی شخصی یا خانوادگی نیست، بل به طور مستقیم با استقلال اقتصادی، جایگاه اجتماعی و توانایی آنان برای مشارکت فعال در جامعه پیوند دارد؛ حقی که در فقه اسلامی و قوانین مدنی افغانستان نیز به آن تأکید شده است.