برنامهی توسعهای سازمان ملل متحد، میگوید که در دو سال گذشته، ۵۰ درصد بودجهی سازمانهای امدادرسان در افغانستان، در بخشهای توسعهای به مصرف رسیده است.
از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، بیش از ۹۰ درصد کمکهای جامعهی جهانی، به ارائهی کمکهای انساندوستانه به ویژه خدمات اولیه به آسیبدیدگان تغییرهای آبوهوایی، بازگشتکنندگان و آوارگان داخلی متمرکز بوده است.
استیفن رودریگز، نمایندهی برنامهی توسعهای ملل متحد در افغانستان، در گفتوگو با سلاموطندار، میگوید که در سال روان، برای رشد شش تا هشتدرصدی اقتصاد افغانستان تلاش میشود. «در دو سال اخیر، ۵۰ درصد از منابع مالی به بخشهای توسعهای در افغانستان اختصاص یافته است. ما نیاز داریم که اقتصاد افغانستان بین ۶ تا ۸ درصد رشد داشته باشد تا این کشور از وابستگی به کمکهای انسانی رهایی یابد.»
به گفتهی رودریگز، توانمندسازی اقتصادی زنان و جوانان اولویت امسال برنامهی توسعهای ملل متحد در افغانستان است. قرار است این اقدامها در چهارچوب پشتیبانی از سکتور خصوصی و فراهمسازی امکانات برای زنان کارآفرین جوان ارائه شود.
استیفن رودریگز در این باره میافزاید: «تمرکز اصلی ما در ایجاد اشتغال برای زنان و همچنان جوانان است. سال گذشته بیش از ۶۰ درصد از کسانی که به افغانستان بازگشتند جوانان بودند. همین گونه تنها شش درصد از زنان خارج از خانه شاغل اند. به همین خاطر ما چند اقدام انجام میدهیم؛ تمرکز جدی بر بخش خصوصی و حمایت از نظام بانکی و مؤسسههای مالی کوچک تا بتوانند به کسبوکارهای کوچک قرضه بدهند.»
نمایندهی برنامه توسعهای ملل متحد در افغانستان، همچنان میگوید که این نهاد به پشتیبانی از ۸۰ هزار کسبوکار متعلق به زنان در افغانستان در سال روان نیز ادامه خواهد داد.
آگاهان اقتصادی، با موثرخواندن سرمایه گذاریهای بلندمدت روی جوانان و زنان در افغانستان، تأکید کرده و میگویند که این همکاری ها باید واقعی و برنامهریزیشده انجام شود.
قطبالدین یعقوبی، آگاه اقتصادی در این باره میگوید: «سرمایهگذاری روی توسعهی بخشهای اقتصادی با مشارکت زنان و جوانان نقش حیاتی به بهبود و تحول سکتور اقتصادی افغانستان دارد. اگر از نیمی از پیکر اقتصادی افغانستان حمایت میشود نیاز است که این روند مدیریتشده، باکیفیت و متوزان باشد.»
برنامه توسعهای سازمان ملل در افغانستان، میگوید که در دو سال اخیر، جامعهی جهانی دریافته که بسیاری از چالشهای اقتصادی افغانستان، ماهیت بلندمدت و ساختاری دارد و تنها با ارائهی کمکهای انساندوستانه قابل حل نیست.
