در افغانستان، جمعیت زنان بیوه طی سالیان پسین رشد قابل توجهی داشته است و این زنان که بسیاری از آنان سرپرست خانوار و مادر کودکان خُردسال اند، بیشتر در برابر فشارهای اجتماعی و تهدید جداشدن از فرزندان شان برای ازدواج مجدد با اقارب همسران شان قرار میگیرند.
حقوقدانان، در گفتوگو با سلاموطندار تأکید میکنند که در فقه حنفی، زنان بیوه دارای حقوق مشخص و غیرقابل انکاری هستند و به گفتهی آنان، حق مالکیت، مهریه، نفقه، میراث از شوهر، سرپرستی کامل فرزندان و اختیار تام در تصمیمگیری در بارهی ازدواج مجدد، از جمله حقوق زنان بیوه در فقه حنفی است.
به گفتهی آنان، حکومت اسلامی موظف به پشتیبانی از این زنان است؛ اما برخی زنان بیوه که اکنون مجبور به ازدواج با برادر شوهر شده اند، میگویند که به دلیل آگاهینداشتن از حقوقی که شریعت برای آنان در نظر گرفته است، زیر تأثیر فشارهای اجتماعی و برای حفظ سرپرستی فرزندان، ناچار به این ازدواج شده اند.
پرویز خلیلی، حقوقدان، میگوید که شریعت اسلامی و فقه حنفی دولت را مکلف به ارائهی خدمات اجتماعی به زنان بیوه کرده است. «در فقه حنفی زن بیوه به شخصی گفته میشود که قبلاً نکاح شرعی کرده باشد؛ از نظر حقوق و شریعت جایگاه خاصی دارد. فقه حنفی دولت را مکلف به حمایت از زنان بیوه کرده است. اجبار و اکراه بالای زن بیوه ممنوع است و حق دارد پس از عدت ازدواج مجدد کند؛ حق دارد میراثی که شریعت تعیین کرده است، برسد. میتواند از استقلال مالی، تصمیمگیری، جایگاه علمی و اسلامی برخوردار شود.»
زیبا زحل، دیگر حقوقدان، میگوید که زنان بیوه در شریعت اسلامی حقوق مشخصی دارند که این حقوق شامل حق مالکیت، مهریه، نفقه در ایام عده، حق سرپرستی فرزندان و اختیار بر ازدواج مجدد است. او، میافزاید که زنان بیوه در افغانستان به دلیل آگاهینداشتن از حقوق شان، فشارها و محرومیتها را تجربه میکنند؛ اما برای دریافت حقوق شان به دادگاه مراجعه نمیکنند.
زیبا زحل، میگوید: «در فقه حنفی، زن بیوه دارای حقوق روشن است از جمله کرامت انسانی، حق تصمیمگیری در بارهی زندگی، ازدواج، مال و آیندهی خود را دارد. حقوق مالی، مهریه، حق مالکیت مستقل، حق نفقه در ایام عده و حق ازدواج مجدد را دارند؛ اما ما قضیههایی را هم داشتیم که زنان بیوه به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از نبود حمایتهای اجتماعی و بیاعتمادی به دادگاهها مراجعه نکرده اند.»
شماری از زنانی که شوهران شان را از دست داده و با فشارهای اجتماعی وادار به ازدواج مجدد شده اند، میگویند که به دلیل نبود حمایتهای اجتماعی و برای حفظ حضانت فرزندان شان به ازدواج مجدد تن داده اند.
شیمای ۲۸ساله از هرات، میگوید که پس از درگذشت همسرش، به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود حمایتهای اجتماعی، مجبور شد برای حفظ حق حضانت فرزندانش با برادر همسرش ازدواج کند. «بعد از فوت شوهرم، اولادهایم را فامیل شوهرم ازم گرفت؛ یک بار پیش وکیلخانم مراجعه کردم، اما برایم گفت در محکمه عریضه کن؛ اما کجا در این مسائل از خانمها حمایت میشود. توان اقتصادی هم ندارم که محکمهها را پیش ببرم، مجبور شدم با ایورم ازدواج کنم.»
لیلمای ۳۸ساله از کاپیسا و مرحبای ۴۰ساله از پروان، هر دو مادر چهار فرزند، میگویند که به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ازدواج مجدد شده اند و این سبب شده است با چالشهای متعددی روبهرو شوند.
لیلما، میگوید: «فشار خانوادهی شوهرم بود؛ ایورم/برادرشوهرم مرا وادار کرد تا همراهش نکاح کنم؛ کمک نمیکرد، مشکلات اقتصادی بود که مراجعه نکردم. خانوادهی پدرم هم اقتصاد شان ضعیف بود، خودم و اولادهایم را نگه کرده نمیتوانستند؛ به همین خاطر از مجبوریام ایورم استفاده کرد و وادار شدم به عروسی دوم.»
مرحبا، نیز میگوید: «اولادهایم با من هستند؛ به خاطر همین اولادهایم ایورم را گرفتم، به خاطر سرپرستی اولادهایم عروسی دوم را قبول کردم. تغییرات منفی آمده؛ چون رضایت ندارم به این عروسی، از روی مجبوری است. اگر به دست من میبود، عروسی نمیکردم. کسی حمایت میکرد بعد از فوت شوهرم، خرج و خوراک اولادهایم را، عروسی نمیکردم.»
شماری از فعالان حقوق زن، بر اهمیت رعایت حقوق زنان بیوه تأکید میکنند و میگویند که برخی از افراد در اجتماع افغانستان یا از حقوق شرعی زنان از جمله زنان بیوه بیخبر اند یا هم از آن عدول میکنند.
حمیرا فرهنگیار، فعال حقوق زن، در این باره میگوید: «حق زنان بیوه است که به صورت عموم، یکی همان ارث است که از شوهر شان میگیرند. مهریه، حضانت اطفال و ازدواج مجدد آنها؛ چون اکثر مردم به این حقوق باورمند نیستند و سبب میشود زنان خشونتهای بیشتری را متحمل شوند. ازدواج اجباری خانمهای بیوه با اقارب شوهر، یک فاجعه است که در غیاب خانمها این فیصلهها صورت میگیرد.»
با این حال، مسئولان در وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر امارت اسلامی، با وجود این که آمار دقیقی از رسیدگی به پروندههای زنان بیسرپرست و بیوه ارائه نمیکنند، میگویند که در سال روان خورشیدی توانسته اند به صدها پروندهی مربوط به زنان بیوه و بیسرپرست رسیدگی کنند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر، در این باره به سلاموطندار میگوید: «وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر امارت اسلامی در چهار سال گذشته به هزاران پروندهی آن عده از خواهرانی که بیسرپرست هستند یا هم بیوه هستند، به حقوق مختلف آنان رسیدگی کرده است. تنها در سال ۱۴۰۴ وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر در تمام ولایات به صدها پروندهی زنانی که بیسرپرست و بیوه هستند، برای شان حقوق شان داده شد و از آنان دفاع شد.»
ازدواجهای اجباری و ناخواستهی زنان بیوه، به گفتهی فعالان حقوق بشر، نمونهای از پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیتهای آنان است. محرومیت از حضانت فرزندان، فشارهای اقتصادی و ازدواجهای اجباری با اقارب شوهر، اگر از سوی نهادهای حکومتی مسئول کنترل و پیشگیری نشود، میتواند بحرانهای روانی و خانوادگی گستردهای ایجاد کند.
