بیان مسئله
حق مالکیت، مجموعهای از حقوق فردی است که برای هر انسان تعلق میگیرد و تفاوتهای جنسی و دیگر تمایزها نمیتواند برخورداری انسان از این حقوق را محدود کند. اما حق مالکیت زنان در کشورهای در حال توسعه با چالشهای بسیاری روبهرو است. با این که بر مبنای ارزشهای طبیعی، حق مالکیت ذاتی است و تغییرناپذیر؛ اما زنان بسیاری هستند که از این حق طبیعی و ذاتی خود در کشورهای جهان سوم محروم اند. به همین اساس، مسئلهی اساسی در این پژوهش این است که از میان زنانی که در این بررسی آماری شرکت کرده اند، چه شمار به حق مالکیت دسترسی دارند و با کدام روش و مکانیزم از آن استفاده میکنند. در این پژوهش تلاش میشود با استفاده از جامعهی آماری، به میزان برخورداری زنان از حق مالکیت دست پیدا کنیم. بنابراین، پرسش اصلی این است که اصولاً زنان به حق مالکیت دسترسی دارند و اگر دارند، چگونه آن را به اجرا درمیآورند؟
پرسشهای اصلی
- چه میزان زنان در افغانستان به حق مالکیت دسترسی دارند؟
- زنان با استفاده از کدام روش حق مالکیت خود را اعمال میکنند؟
- بیشتر محدودشدن حق مالکیت زنان از سوی کهها صورت میگیرد؟
پیشینهی پژوهش
هرچند در حوزهی زنان و موضوعهای مرتبط به حقوق زنان کارهای محدود صورت گرفته؛ اما به گونهی نظاممند با بررسی آماری میزان برخورداری زنان از حقوق ذاتی آنها به ویژه حق مالکیت، کاری در خور توجه صورت نگرفته است. به همین دلیل، مؤسسهی رسانهای سلام افغانستان (رادیو سلاموطندار) برای بررسی حق مالکیت زنان در افغانستان، این نظرسنجی را در ۲۴ ولایت راهاندازی کرده و با استفاده از دادههایی که قرار است به دست بیاید، میزان دسترسی زنان به حق مالکیت و همچنان چگونگی اعمال این حق از سوی زنان تبیین شود.
اهداف پژوهش
- هدف کلی این پژوهش، میزان دسترسی زنان در افغانستان به حق مالکیت است.
- ارائهی آمار از شمار زنانی که به حق مالکیت دسترسی دارند.
- بررسی چگونگی اعمال حق مالکیت از سوی زنان.
- بررسی افرادی که در گرفتن حق مالکیت زنان نقش دارند.
زمان پژوهش
این پژوهش، در جریان چهار ماه (از ۲۶ فبروری تا ۲۷ می سال روان) اجرا شده است.
روش تحلیل
دادههای این پژوهش با همگانیکردن پرسشنامه با استفاده از «گوگل داکمنت» تهیه و با استفاده از برنامهی «SPSS» و تحلیل و تجزیه در «گوگل داکمنت»، تحلیل و بررسی شده است.
چالشهای پژوهش
انجام هر کار پژوهشی برای بررسی یک موضوع اساسی و در پیوند به زنان و دختران در جامعهی افغانستان کار دشوار و پر از چالش است؛ به ویژه موضوعهایی پیرامون حق زنان و مالکیت زنان که بیشتر زنان در پیوند به آن اطلاعات کافی ندارند.
با توجه به این موضوعها، به چالشهایی که در جریان این پژوهش با آن روبهرو بودیم، اشاره خواهد شد:
- بررسی حق مالکیت زنان در افغانستان کار دشوار و پر از چالش است و بیشتر زنان به آسانی حاضر به اشتراک در این نظرسنجی نمیشدند.
- بیشتر زنان اشتراککننده در این نظرسنجی در بارهی حق مالکیت آگاهی نداشتند و بیشتر این موضوع به آنان ناشناخته و غیرقابل فهم بود.
- شماری از زنان اشتراککننده در این نظرسنجی هراس داشتند که همسران شان از اشتراک آنان در این نظرسنجی آگاه نشوند.
- محدودیت مکانی، موضوع دیگری است که کار این پژوهش را دشوار کرد؛ زیرا زنان در یک مکان مشخص نبودند و باید آنان در مکانهای انفرادی نظرسنجی میشدند.
متغیرهای پژوهش
حق مالکیت، زنان، مهر زنان، حق میراث و مردسالاری.
فشردهی گزارش
بیشتر زنان اشتراککننده در این نظرسنجی، در ردهی سنی ۱۸ تا ۲۵ سال قرار دارند. یافتههای این گزارش از نظرسنجی ۳۷۰ زن در ۲۴ ولایت افغانستان نشان میدهد که نزدیک به ۹۰ درصد زنان اشتراککننده هیچ املاک یا جایدادی ندارند. در همین حال، حدود ۸۰ درصد زنان اشتراککننده در این نظرسنجی، گفته اند که املاک و جایداد گرانبها به نام آنان خریداری نمیشود؛ بل به نام پدر، شوهر یا برادر شان خریده میشود. ۶۴.۶ درصد زنان اشتراککننده در این نظرسنجی، گفته اند که به لحاظ اقتصادی شرایط داشتن دارایی و جایداد به آنها فراهم نشده است.
گزارش کلی
این نظرسنجی به منظور بررسی حق مالکیت زنان از سوی مؤسسهی رسانهای سلام افغانستان (رادیو سلاموطندار) راهاندازی شده است تا بر اساس نتایج آن مشخص شود که زنان تا چه اندازه حق مالکیت یا بر املاک و جایداد شان تسلط دارند.
این نظرسنجی در ۲۴ ولایت با اشتراک ۳۷۰ زن صورت گرفته که ولایت کابل با داشتن ۵۹.۷ درصد اشتراککننده، بیشترین شمار و ولایتهای هلمند، فاریاب، خوست، کنر و دایکندی با ۰.۳ درصد، کمترین شمار اشتراککننده در این نظرسنجی را داشته است.
زنان اشتراککننده در این نظرسنجی، درجهی تحصیلی متفاوت دارند و بیشتر از ۹۰ درصد آنان باسواد اند.
زنان اشتراککننده در این نظرسنجی، در ردههای سنی متفاوت قرار دارند؛ طوری که ۶۵.۱ درصد آنان در ردهی سنی ۱۸ تا ۲۵ سال قرار دارند.
از سویی هم، سلاموطندار وضعیت شغلی این زنان را نیز بررسی کرده است که ۷۸.۴ درصد آنان بیکار و ۲۱.۶ درصد دیگر شاغل اند.
از مجموع زنان بیکار که در این نظرسنجی اشتراک کرده اند، ۳۶.۲ درصد آنان پس از تحولات اخیر در کشور شغل شان را از دست داده اند.
نتایج این نظرسنجی که در آن حق مالکیت میان زنان بررسی شده است، نشان میدهد که نزدیک به ۹۰ درصد زنان اشتراککننده، مالک هیچ سرمایهای نیستند و فقط ۵.۱ درصد آنان صاحب جایداد، ۳.۰ درصد مالک مقداری جواهرات و ۳.۲ درصد دیگر هم مالک مقداری پول نقد هستند.
همچنان، از میان زنانی که در این نظرسنجی اشتراک کرده، ۶۰ درصد گفته اند که طور معمول اجناس گرانبها و املاک شان را بر اساس عرف، به نام پدر، برادر یا شوهر خریداری میکنند.
در این نظرسنجی، میزان تسلط و اختیار زنان بر داراییهای موجود شان نیز بررسی شده است که از میان این زنان، ۷۳ درصد گفته اند که میزان اختیار و صلاحیت کامل بر داراییهای خود ندارند؛ اما ۲۶.۸ درصد دیگر گفته اند که صلاحیت و اختیار کامل بر آن دارند.
از میان زنان اشتراککننده در این نظرسنجی که اختیار کامل بر دارایی خود ندارند، ۶۲.۷ درصد گفته اند که تا اندازهای میتوانند از داراییهای خود استفاده کنند یا اختیار بر آن داشته باشند؛ اما ۳۷.۲ درصد دیگر گفته اند که هیچ اختیار و صلاحیتی بر داراییهای شان ندارند.
همچنان، از این که نزدیک به ۹۰ درصد زنان اشتراککننده در این نظرسنجی حق مالکیت بر جایداد و سرمایههای شان را ندارند، دلیلهای نداشتن مالکیت آنان نیز بررسی شده است.
۶۴.۶ درصد این زنان گفته اند که به لحاظ اقتصادی شرایط داشتن دارایی و جایداد به آنها فراهم نشده است. ۱۳.۱ درصد دیگر گفته که جایداد خود را بر اساس عرف حاکم، به مردان در خانوادهی شان بخشیده اند.
احقاق میراث برای زنان نیز در این نظرسنجی بررسی شده که ۷۳.۵ درصد زنان اشتراککننده در نظرسنجی گفته اند که حق میراث نیز به آنان داده نشده است.
از میان زنانی که در این نظرسنجی اشتراک کرده اند و میراث به آنها داده نشده است، ۶۷.۹ درصد گفته که خود شان این حق را مطالبه نکرده اند. ۳۲.۱ درصد دیگر هم گفته که بر اساس عرف حاکم در کشور، از سوی خانوادهها از این حق محروم شناخته شده اند.
دلیل احقاق میراث برای زنان اشتراککننده در این نظرسنجی که از این حق مستفید شده اند، نیز بررسی شده است. ۷۲.۵ درصد این زنان گفته که بر اساس تصمیم خانواده از این حق مستفیده شده و ۲۷.۵ درصد دیگر هم گفته اند که خود شان این حق را مطالبه کرده و سرانجام به دست آورده اند.
در این نظرسنجی، تصمیم زنان برای دریافت حق مهر نیز بررسی شده و از میان ۳۷۰ زن اشتراککننده در این نظرسنجی، ۵۶.۵ درصد گفته اند که میخواهند مهر شان را بگیرند؛ اما ۴۳.۵ درصد دیگر گفته اند که نمیخواهند این حق شان را به دست بیاورند.
از مجموع زنانی که گفته اند میخواهند مهر شان را بگیرند، ۷۳.۷ درصد گفته اند که اگر شوهر این حق را به آنها بدهد، میگیرند؛ اما ۲۶.۳ درصد دیگر گفته اند که تا سرحد دعوای حقوقی برای گرفتن مهر شان پابند هستند.
همچنان، از مجموع زنانی که حق مهر شان را نمیخواهند به دست بیاورند، ۵۶.۵ درصد گفته اند که مهر شان را به شوهر میبخشند؛ اما ۴۳.۵ درصد دیگر گفته که از سوی شوهر از این حق محروم شناخته شده اند؛ پس برای حفظ زندگی مشترک شان نمیخواهند برای گرفتن مهر درگیر دعوا شوند.
گزارش کلی نشان میدهد که زنان در افغانستان همچنان با مانعهای جدی در دسترسی به حقوق مالکیت و دارایی روبهرو اند. از ۳۷۰ زن شرکتکننده در این نظرسنجی، بیشتر از ۹۰ درصد مالک هیچ سرمایهای نبوده و فقط ۵.۱ درصد از آنها صاحب جایداد اند. افزون بر این، بیش از دو-سوم این زنان اظهار داشته اند که تسلط کامل بر داراییهای خود ندارند که نشاندهندهی محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی است. همچنان، حق میراث به بیش از ۷۳ درصد از زنان داده نشده و از این میان، بیش از دو-سوم به دلیل مطالبهنکردن این حق یا محرومیت از سوی خانوادهها، از آن محروم مانده اند. در بارهی حق مهر نیز، بیش از نیمی از زنان میخواهند مهر خود را دریافت کنند؛ اما بیش از ۴۰ درصد تمایلی به این کار ندارند و از میان آنها، بیش از دو-سوم حاضر اند مهر خود را در صورتی که شوهر شان بدهد، بگیرند.