بانک جهانی، به تازگی در گزارشی گفته که رشد اقتصادی افغانستان، هنوز هم شکننده است و آسیب‌پذیری شهروندان در برابر ناداری و بی‌کاری بیشتر شده است. بر بنیاد گزارش این بانک، نبود پالیسی‌های مشخص، انزوای مالی، کاهش کمک‌های خارجی و ارتباط شکننده‌ی تجارتی با پاکستان، عامل‌های اصلی این ناپایداری اقتصادی اند.
در بخشی از گزارشی بانک جهانی آمده است: «بهبود اقتصادی افغانستان به دلایل متعدد از جمله پالیسی‌های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک‌های خارجی و ارتباط شکننده‌ی تجارتی با پاکستان، هنوز هم بی‌ثبات باقی مانده است. سطح بالای فقر دوام‌دار، بی‌کاری، منابع محدود و قدرت خرید ضعیف، هنوز هم میلیون‌ها افغان را که از سال‌ها جنگ و آفات طبیعی رنج برده اند، آسیب‌پذیر می‌کند.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، کسری تجارتی افغانستان در سال گذشته‌ی میلادی، ۵۴ درصد افزایش و میزان صادرات پنج درصد کاهش یافته است. مسئولان در وزارت اقتصاد اما با رد گزارش بانک جهانی، آن را دور از واقعیت‌های عینی در افغانستان می‌‌خوانند.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی این وزارت به سلام‌وطندار می‌گوید: «گزارش تازه‌ی بانک جهانی که نشر شده، دور از واقعیت‌های کشور ما است و آن را ما رد می‌کنیم. حرکت به سوی خودکفایی مالی و اقتصادی کشور با اولویت‌دهی به منابع طبیعی و استخراج و بهره‌برداری از معادن استفاده‌ی مؤثر از ظرفیت‌های ترانزیتی و اتصال منطقه‌ای، از مسائل محوری برای کاهش بی‌کاری، توسعه‌ی اقتصادی و افزایش اشتغال، روی دست گرفته شده است.»
مسئولان در وزارت اقتصاد، هم‌چنان می‌گویند که تعامل مثبت جامعه‌ی جهانی و آزادسازی داراییهای ارزی افغانستان، می‌تواند در رشد اقتصادی این کشور و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، نقش سازنده‌ای داشته باشد.
آگاهان مسائل اقتصادی، با تأیید چالش‌های اقتصادی موجود در افغانستان، نقش جامعه‌ی جهانی در شکل‌گیری این وضعیت را برجسته می‌دانند.
نبی افغان، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «از یک سو تعزیرات جهانی و فشارهای همسایگان و دیگر وضعیت پیچیده‌ی افغانستان پس از تحولات بخشی از این وضعیت است و همسایگان نمی‌گذارند وضعیت افغانستان بهتر شود و رشد کند. این کلش مسئولیت و عامل کشورهای همسایه و تعزیرات جهانی است.»
ایرج فقیری، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: «در ابتدا نیازمند یک نوع تعادل سیاسی استیم تا با یک حالت انعطاف‌پذیری با کشورهای همسایه برسیم؛ نیازمند این استیم که روند با فکر و با توجه به پیش‌بینی‌های از قبل تعیین‌شده و پلان‌های سنجیده‌شده مدیریت و پلان طولانی‌مدت روی زیرساخت‌ها، روی برنامه‌های طولانی‌مدت روی دست بگیریم.»
آگاهان مسائل سیاسی، نیز به این باور اند که وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان از جایگاه سیاسی حکومت سرپرست در جامعه‌ی جهانی متأثر است.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
برنا صالحی، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید: «رابطه‌ی وثیق میان اقتصاد و سیاست است به ویژه در دوران فعلی در افغانستان امارت اسلامی است. تا زمانی که رابطه‌ی سیاسی مبتنی بر شناسایی رسمی امارت اسلامی نداشته باشیم که به اساس آن زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را با نهادهای بین‌المللی که کمک‌رسانی می‌کنند فراهم نکنیم، متأسفانه وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود پیدا نمی‌کند.»
پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان متوقف شده و بر بنیاد داده‌های سازمانهای جهانی، این کشور وارد بحران اقتصادی شده است؛ مسئله‌ای که مسیر دشواری را برای بهبود وضعیت اقتصادی پیش روی حکومت سرپرست گذاشته است.
